أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين المطالبين بالتحول الديمقراطي بالقرب من القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.وكان المحتجون تجمعوا في عدة نقاط بالعاصمة السودانية، قبل أن يتجهوا صوب القصر الرئاسي رافعين شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وخروج الجيش من العمل السياسي.لكن قوات الأمن تصدت لهم على الفور مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.ورصدت وكالة أنباء العالم العربي تبادل الطرفين التراشق بالحجارة عند مدخل شارع القصر ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في شوارع وأزقة السوق العربي والطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.ونشرت السلطات السودانية وحدات أمنية عند مدخل جسري المك نمر والنيل الأبيض، اللذين يربطان بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بمدينة الخرطوم. كما نشرت قوات أمنية في الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وقيادة الجيش.تأتي الاحتجاجات بعد يومين من تصريحات القيادي بقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان عن مشاورات جادة بين الأطراف العسكرية والمدنيين لاختيار رئيس للحكومة وإنهاء
أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين المطالبين بالتحول الديمقراطي بالقرب من القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.
وكان المحتجون تجمعوا في عدة نقاط بالعاصمة السودانية، قبل أن يتجهوا صوب القصر الرئاسي رافعين شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وخروج الجيش من العمل السياسي.
لكن قوات الأمن تصدت لهم على الفور مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.
ورصدت وكالة أنباء العالم العربي تبادل الطرفين التراشق بالحجارة عند مدخل شارع القصر ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في شوارع وأزقة السوق العربي والطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.
ونشرت السلطات السودانية وحدات أمنية عند مدخل جسري المك نمر والنيل الأبيض، اللذين يربطان بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان بمدينة الخرطوم. كما نشرت قوات أمنية في الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وقيادة الجيش.
تأتي الاحتجاجات بعد يومين من تصريحات القيادي بقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان عن مشاورات جادة بين الأطراف العسكرية والمدنيين لاختيار رئيس للحكومة وإنهاء الأزمة في البلاد.
ولفت عرمان إلى أن هناك ضغوطا قوية ونقاشات بين العسكريين والمدنيين لإتمام المرحلة الأخيرة من العملية السياسية وتعيين رئيس للوزراء لتشكيل حكومة مدنية.
وكانت الأطراف العسكرية وقّعت اتفاقا إطاريا في الخامس من ديسمبر /كانون الأول مع القوى المدنية بقيادة قوى الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين تختتم بإجراء انتخابات.