أصدرت محكمة جنائية في باكستان مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، على خلفية ما بات يعرف بقضية “تهديد” قاضية محكمة جنائية.وأصدر قاضي المحكمة قراره بسبب تكرار تغيب عمران خان عن حضور جلسة المحاكمة، وبعد رفض التماس قدمه محامي عمران خان لاستثنائه من حضور المحاكمة، بسبب ما وصفها بتهديدات، وطلب القاضي ضمان مثول عمران خان أمام المحكمة بتاريخ 29 مارس الجاري.تهديد قاضيةالقضية تتعلق بتصريحات عمران خان المثيرة للجدل والتي اعتبرت بمثابة تهديد لقاضية المحكمة الجنائية وضباط في شرطة العاصمة أمام تجمع لأنصاره بتاريخ 20 أغسطس من العام الماضي.ووفق مراقبين فإن بإمكان عمران خان التوجه إلى محكمة أعلى للحصول على كفالة مؤقتة من الاعتقال على خلفية هذه القضية.يتغيب عن الجلساتفي غضون ذلك تغيب عمران خان عن حضور جلسات محاكمة ما يعرف بقضية ” الهدايا” حيث كان من المقرر توجيه لائحة الإتهام له في القضية.وكانت محكمة جنائية أصدرت المذكرة نهاية شهر فبراير الماضي في قضية “الهديا” والتي تتعلق باستحواذه وبيعه هدايا للدولة بشكل غير قانوني.قضايا عدةفيما يواجه عمران خان عدة قضايا أمام المحاكم الباكستانية
أصدرت محكمة جنائية في باكستان مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان، على خلفية ما بات يعرف بقضية “تهديد” قاضية محكمة جنائية.
وأصدر قاضي المحكمة قراره بسبب تكرار تغيب عمران خان عن حضور جلسة المحاكمة، وبعد رفض التماس قدمه محامي عمران خان لاستثنائه من حضور المحاكمة، بسبب ما وصفها بتهديدات، وطلب القاضي ضمان مثول عمران خان أمام المحكمة بتاريخ 29 مارس الجاري.
تهديد قاضية
القضية تتعلق بتصريحات عمران خان المثيرة للجدل والتي اعتبرت بمثابة تهديد لقاضية المحكمة الجنائية وضباط في شرطة العاصمة أمام تجمع لأنصاره بتاريخ 20 أغسطس من العام الماضي.
ووفق مراقبين فإن بإمكان عمران خان التوجه إلى محكمة أعلى للحصول على كفالة مؤقتة من الاعتقال على خلفية هذه القضية.
يتغيب عن الجلسات
في غضون ذلك تغيب عمران خان عن حضور جلسات محاكمة ما يعرف بقضية ” الهدايا” حيث كان من المقرر توجيه لائحة الإتهام له في القضية.
وكانت محكمة جنائية أصدرت المذكرة نهاية شهر فبراير الماضي في قضية “الهديا” والتي تتعلق باستحواذه وبيعه هدايا للدولة بشكل غير قانوني.
قضايا عدة
فيما يواجه عمران خان عدة قضايا أمام المحاكم الباكستانية تتعلق بقضايا جنائية والحصول على تمويل غير قانوني وأخرى تتعلق بأعمال عنف وإرهاب رافقت تظاهرات قادها.
ويؤكد قادة حزب الإنصاف احترام رئيس الوزراء السابق للقضاء ورغبته الامتثال للمحاكمات، بيد أنهم يصرحون بأنه من الصعب عليه مواجهة نحو 76 قضية وبلاغا يصفونها بالمسيسة والصورية، ويطالب فريقه القانوني باستثنائه من حضور جلسات المحاكمة بالنظر إلى وضعه الصحي جراء محاولة الاغتيال الفاشلة ضده شهر نوفمبر العام الماضي، إضافة إلى ما يعتبرونه تهديدات على أمنه وحياته.