[[{“value”:”
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
تتسارع وتيرة الأطماع الصهيونية في مسعاها المحموم لإعلان “فرض السيادة” على الضفة الغربية، وهو الحلم الذي يواصل اليمين الصهيوني المتطرف “الدندنة” حوله على لسان رموز التطرف في الحكومة الإسرائيلية اليمينية؛ ليكون العام 2025 عامًا لتطبيق المزاعم والرؤى التلمودية، التي أصبح يرى فيها نتنياهو “فرصة ذهبية” سانحة لتصبح واقعًا يخرج لحيّز التنفيذ بمجرد تسلم ترامب لسلطاته في البيت الأبيض بشكلٍ رسميّ.
إجراءات عملية للضم خلال الأيام المقبلة
وفي هذا السياق، حذّر الكاتب والمحلل السياسي فرج شلهوب من أنّ قضية “فرض السيادة” على الضفة الغربية التي تطرحها الحكومة اليمينة الصهيونية المتطرفة بقيادة نتنياهو، باتت أكثر جديّة من أيّ وقتٍ مضى، لا سيما في ظل وجود إدارة أمريكية يمينية يقودها ترامب، تتزامن مع حالة السيولة التي يشهدها الإقليم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ الأيّام المقبلة ستشهد إجراءاتٍ عمليةٍ في هذا السياق.
وقال شلهوب في تصريحات للمركز الفلسطيني للإعلام: من الواضح أنّ من أهمّ الملفات التي يعمل عليها نتنياهو الآن، لا سيما بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، موضوع تعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وصولا لفرض السيادة الكاملة هناك.
ولفت إلى أنّه “من غير الواضح ما هي الصيغة النهائية التي يمكن أن تفرض في الضفة الغربية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، لكن هناك عزمٌ وتأكيدٌ وسعيٌ عمليٌ من قبل الحكومة اليمينية على خلفية فوز ترامب في الإدارة الأمريكية الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية “.
وأكد أنّ اليمين الإسرائيلي يسعى إلى أن يكون عام ٢٠٢٥، عام فرض السيادة في الضفة الغربية، بمعنى تطبيق بعض إن لم يكن الكثير من الرؤى التلمودية لهذا اليمين في الضفة، على قاعدة ضمّ الضفة الغربية، وربما يحظى نتنياهو وهذا ما يتوقعه ويطمح إليه، دعم واضح وصريح من إدارة ترامب بالسماح بضم الضفة الغربية على غرار ما جرى في الجولان في الولاية الأولى لترامب، وما تعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل.
وقال شلهوب: يبدو أن المرحلة الراهنة تذهب باتجاه بلوزة موقف امريكي يعزز ويدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ما هي انعكاسات مثل هذه الخطوة؟
وأكد المحلل السياسي أنّ هذا الموضوع قد يستتبع جملة من الخطوات، أولاً الإعلان القانوني عن ضم الضفة الغربية لإسرائيل واعتبارها جزءًا من دولة إسرائيل، وبالتالي إلغاء أي حديث أو تسوية سياسية تتعلق بأراضي الضفة الغربية.
وتابع بالقول: المسألة الثانية، تعزيز الاستيطان والوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية دون تحفظات.
وأضاف شلهوب: المسألة الثالثة، انتهاج سياسة عملية، تفرض سواء عبر الوسائل الناعمة، أو إذا لزم الأمر عبر وسائل خشنة، تهجير جزء أساسي من سكان الضفة الغربية إلى الخارج، وتحديدًا باتجاه الأردن.
واكد شلهوب: أنّ هنالك تخوفات لدى الحكومة الأردنية من ان إدارة ترامب وتحالفها مع اليمين الإسرائيلي.. ربما تدفع باتجاه تكريس واقع جديد في الضفة.. يعزز الوجود الإسرائيلي.. ويضغط على السكان الفلسطينيين للهجرة، وتعمل حكومة نتنياهو على أن يكون هذا الملف هو واحدٌ من الملفات الأساسية، التي يمكن الدفع بها على صعيد فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وانتهاج سياسة عملية تفضي لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة، وأيضًا تسريب السكان وتهجيرهم إلى الخارج، وتحديدًا باتجاه الأردن.
كما عبّر عن اعتقاده أنّ هذا الملف بات الآن مطروحٌا على الطاولة بجدية، ويتمّ الحديث عنه في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على حدٍ سواء.
وأشار إلى أنّه قبيل الانتخابات الأمريكية صرح ترامب أنه يعتقد أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة صغيرة من حيث المساحة، وأنّها تحتاج لمساحات إضافية، تتيح لدولة إسرائيل أن تعيش في ظل واقع جغرافي مناسب.
وأكد شلهوب: أنّ أول ما ينصرف إليه الذهن، تحت هذا العنوان العام، هو الضفة الغربية.
سيولة المنطقة تشجع على تسريع هذه الخطوة
وقال المحلل السياسي: أعتقد أنّ المرحلة القادمة ستشهد تسارعًا على صعيد هذا الملف، بإرادة مشتركة أمريكية إسرائيلية، وأيضًا على خلفية أنّ القراءة الأمريكية والإسرائيلية الآن ترى أنّ هناك سيولة عالية في الإقليم تتيح الفرصة إلى أن تخطو إسرائيل خطوة كبيرة بهذا الاتجاه، على صعيد ضمّ الضفة الغربية وتعزيز الوجود الإسرائيلي، وتهجير السكان الفلسطينيين باتجاه الأردن.
واستدرك: كما يبدو أنّ هناك توافقًا بأنّ هناك سيولة في الإقليم تسمح بمثل هذه الخطوة الكبيرة، والإرادة متوفرة، وسموتريتش عبّر عنها قبل أيام قليلة، أنّ عام ٢٠٢٥ عام السيادة وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتبدو هذا القضية أكثر جديّة من أيّ وقت مضى، وربما نشهد خلال المرحلة المقبلة إجراءات عملية على هذا الصعيد على خلفية تحالف حكومة يمينية إسرائيلية مع إدارة أمريكية يمينية تبدي ودًا عاليًا وتحالفًا عميقًا مع حكومة اليمين الإسرائيلي.
قضية الضم على جدول الحكومة الإسرائيلية
جدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأكيده ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية المحتلة، لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو حديثه عن ذلك خلال محادثات مغلقة في الأيام الماضية، مشيرين إلى إن خطط ضم الضفة للاحتلال الإسرائيلي موجودة بالفعل، وعملت عليها سلطات الاحتلال منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بصفقة القرن.
نوايا استعمارية وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني
بدورها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما أعلنه وزير المالية الإرهابي سموتريتش اليوم عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية.
وشددت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن هذا الإعلان يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض.
وجددت الحركة التأكيد على أنها وشعبنا الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال.
وقالت الحركة: لن نسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس.
تقويض للقانون الدولي
من جانبه، أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي أعلن فيها أن عام 2025 سيكون “عام ضم” الضفة الغربية المحتلة.
وفي منشور على حسابه في منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، شدد بوريل على أنه “يدين بشكل لا لبس فيه” هذه التصريحات.
وأكد أن مثل هذه المواقف “تقوض القانون الدولي، وتنتهك حقوق الفلسطينيين، وتهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين”.
وكان سموتريتش، الذي يرأس حزب “الصهيونية الدينية”، قال يوم أمس الاثنين إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحا أنه يأمل تطبيق هذه الخطة في العام 2025.
إدانات واسعة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والمعاهدات الدولية وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد “البديوي” على رفض دول المجلس لمثل هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية التي تؤكد السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تقويض فرص السلام، وإطالة أمد الصراع في المنطقة وتأجيجه.
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي أكد فيها إصدار تعليماته للتحضير لفرض “السيادة” على الضفة الغربية.
وأكدت المنظمة، في بيان يوم الثلاثاء، أن وجود الاحتلال وسياساته القائمة على العدوان، والاستيطان، والتهجير، والضم، والتدمير، والتطهير العرقي، كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي.
وأدان الأردن، الاثنين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصداره تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل 2025.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إنها تدين “بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها”.
وجدد تأكيدها على رفض عمان المطلق وإدانتها لـ”هذه الدعوات التحريضية”، مضيفة: “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
“}]]