[[{“value”:”
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
يسجل قطاع النقل التجاري الفلسطيني خسائر يومية تقدر بنحو 900 ألف شيكل (243 ألف دولار)، نتيجة استمرار إغلاق الممر التجاري لمعبر الكرامة مع الأردن منذ 9 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ولا يزال الممر التجاري مغلقًا منذ عملية معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجاري، فيما توقفت التنسيقات التجارية مع قطاع غزة منذ مايو/أيار الماضي. إضافةً إلى ذلك، قلصت سلطات الاحتلال أعداد الشاحنات المسموح لها بالدخول والخروج عبر المعابر مع أراضي الداخل المحتل، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي الفلسطيني وأدى إلى شلل في حركة البضائع.
وفي تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، اليوم الثلاثاء، أوضحت أن الأضرار الاقتصادية الأبرز تركزت في إغلاق معبر الكرامة، الذي حال دون دخول البضائع المستوردة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية ومواد البناء.
وقال عادل عمرو، مسؤول قطاع النقل التجاري في النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين: “مع استمرار الإغلاق لمدة شهرين تقريباً، تكبّد قطاع النقل التجاري خسائر يومية تقدر بنحو 900 ألف شيكل (243 ألف دولار)، فيما وصلت الخسائر الإجمالية منذ بدء الإغلاق إلى نحو 60 مليون شيكل”.
وأشار عمرو إلى أن نحو ألف شاحنة تجارية متوقفة في الجانب الأردني، إذ لا يُسمح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى تلف جزء كبير من البضائع المحملة فيها، فيما سمح لعدد محدود من الشاحنات التي تنقل “إسمنت السيلو”، نظرًا لإمكانية نقلها دون تفاعل مباشر بين أفراد الأمن أو العمال الأردنيين والإسرائيليين خلال عملية النقل.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت وقف الأعمال التجارية من نقل شاحنات البضائع المستوردة والمصدّرة عبر معبر الكرامة بعد وقوع عملية إطلاق النار التي نفّذها الجازي وأدت إلى مقتل ثلاثة من قوات أمن الاحتلال، في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ووفق عمرو، فقد كانت تدخل إلى الضفة الغربية يوميًا قرابة 500 شاحنة تجارية عبر الأردن، وقد يزيد العدد أحيانًا، قبل إغلاق المعبر. لكن التوقف المفاجئ لهذا العدد الكبير من الشاحنات انعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي، حيث تكبد التجار خسائر فادحة، بينما تأثر عمال النقل الذين يعتمدون على نظام “المياومة” في أجورهم.
ولفت إلى أن انقطاع البضائع عن الأسواق أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، ما شكل عبئًا إضافيًا على المواطن الفلسطيني الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة تراكمية منذ سنوات، وتحديدًا منذ بدء العدوان على غزة.
خسائر زراعية
من جانب آخر، يعاني المزارع الفلسطيني من خسائر اقتصادية كبيرة بسبب إغلاق المعبر، خاصة في موسم الزيتون. إذ يضطر المزارعون إلى دفع آلاف الشواكل إلى المسافرين عبر المعبر لنقل الزيت الفلسطيني إلى الخارج، في عملية تُعرف بـ “نقل الأمانات”.
وأوضح رئيس مجلس الزيت والزيتون فيّاض فيّاض، أنه هذه ليست عملية تصدير ولا تفرض عليها ضرائب أو جمارك. ومع ذلك، يتحمل المزارعون تكاليف النقل من فلسطين إلى دول الخليج العربي والدول الأخرى.
وأشار إلى أنه بعد تدخلات خارجية، تم السماح بنقل الزيت إلى الخارج عبر معبر ‘العربا’، المعروف إسرائيليًا بـ”معبر إسحق رابين”، بدلاً من الطريق التقليدي عبر معبر الكرامة.
ويربط هذا المعبر جنوب الأردن بالعقبة، وهو قريب من مدينة إيلات المحتلة. لكن هذه التغييرات دفعت المزارع الفلسطيني لتحمل تكاليف إضافية، حيث ارتفعت أجور النقل من نحو 2500 شيكل (675 دولارا) للشاحنة الواحدة إلى حوالي 17 ألف شيكل (4590 دولارا).
ومن المقرر أن يتم نقل ما بين 4 و5 أطنان من الزيت عبر هذه الطريق. بالإضافة إلى ذلك، أدى إغلاق معبر الكرامة طوال الشهر الماضي إلى تراكم الزيت لدى المزارعين، مما أدى إلى انخفاض أسعاره.
سياسات عقابية
ويوضح التقرير، أن مجمل خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة إغلاق معبر الكرامة خلال الشهرين الماضيين، تقدّر بنحو مليار شيكل (270 مليونا و270 ألف دولار)، حيث منعت الحركة التجارية في السوق الفلسطيني من البضائع التي تأتي عبر الأردن والتي كانت تقدّر يوميًا بـ 12 مليون شيكل (نحو 325 ألف دولار).
ويقول عمار أبو بكر ، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية والصناعية في فلسطين، إن القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني تزامنت مع حملات المقاطعة الشعبية التي طاولت البضائع والمنتجات الإسرائيلية أو الداعمة للاحتلال، والتي انعكست تلقائيًا على حجم الطلب العالي على المنتج المحلي الفلسطيني أو الأردني، “ما يوحي بأن السياسات الإسرائيلية العقابية ليست عشوائية، بل تأتي في إطار استراتيجي متكامل يهدف إلى إضعاف البنية الاقتصادية الفلسطينية”.
“}]]