[[{“value”:”
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية ستكثف من جولاتها؛ لمتابعة ومراقبة الأسواق والباعة والتجار، وإلزامهم بالتعامل مع جميع العملات الورقية والمعدنية غير المزيفة.
وقالت الداخلية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: “نهيب بجميع المواطنين والتجار الكرام التعامل بعملة الـ10 شواكل المتواجدة بالسوق لضمان استمرار عمليات البيع والشراء”.
وشدد على أنه مع صدور بيانها هذا “سيتم محاسبة ومعاقبة أي بائع أو تاجر يثبت ضده أنه لا يتعامل مع العملات الرسمية المتداولة، وخاصة عملة الـ 10 شواكل”.
ومؤخرا برزت في أسواق قطاع غزة أزمة التعامل مع العملات النقدية، والورقية المهترئة والقديمة، وخاصة من فئة الـ 10 شواكل، إذ يرفض العديد من الباعة والتجار التعامل معها بدعوى أنها قديمة ولا تصلح للتداول ما يفاقم أزمات الغزيين في ظل نقص السيولة، ومنع الاحتلال من إدخال العملات الجديدة.
وتزيد مصاعب مئات الآلاف من الغزيين مع شح المواد الغذائية في الأسواق، الأمر الذي يدفع بأسعار المنتجات إلى مستويات خيالية وغير مسبوقة، وعدم قدرتهم على توفير السيولة النقدية غير المهترئة لشراء حاجياتهم، حيث تسببت حرب الإبادة المتواصلة منذ عام في توقف عجلة النقد عن السير بمساراتها الطبيعية المعلومة.
فقبل الحرب كانت الأوراق النقدية التالفة والمهترئة تستبدل بأوراق جديدة ضمن التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي في هذا المجال. لكن هذا لم يحدث منذ بداية أكثر من عام على الإبادة، اهترت الأوراق النقدية فبات التجار يرفضونها وأصبحت لا قيمة لها من وجهة نظرهم.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد هدد بحرمان السلطة الفلسطينية من كامل أموال المقاصة إذا دخل “شيكل واحد” إلى غزة.
وكتب سموتريتش في تغريدة على حسابه على موقع “إكس” في يناير/ كانون الثاني 2024: “لن يدخل غزة شيكل واحد”. وكان ذلك عندما قرر مجلس الأمن الإسرائيلي تحويل الجزء الذي يُقدر أنه يخصَّص لقطاع غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، إلى حساب ائتماني نرويجي. وينص القرار أيضا على تجميد هذه الأموال إذ لا يستطيع الصندوق النرويجي تحويل هذه الأموال إلى غزة من دون إذن من إسرائيل.
“}]]