الداخل المحتل / PNN – دفعت وزارة المالية في إسرائيل بمقترحات لرفع الضرائب على الأثرياء، في إطار خططها لإدارة العجز المالي عام 2025 الناجم عن ارتفاع كلفة الحرب على غزة وتوسعها إلى لبنان وسط قصف متبادل مع جبهات إيران واليمن.
وذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن المالية تقترح رفع الضريبة الإضافية على الدخل السلبي مثل الفائدة، بالإضافة إلى رفع الضريبة الإضافية من معدلها الحالي البالغ 3% إلى 5%، وتوسيع نطاقها لتشمل أولئك الذين لديهم أكثر من منزل، مما سيؤثر على أعلى 10% من الدخول كما ستكون عائقًا أمام الاستثمار الرأسمالي من قبل الإسرائيليين.
والدخل السلبي هو الدخل النقدي المتدفق بشكل منتظم والناتج عن الاستثمار في مشروع معين دون الحاجة إلى المشاركة المادية أو الوجود الفعلي للمستثمر الحاصل على الدخل.
وحاليًا، يخضع الدخل السلبي السنوي الذي يزيد على 721 ألفا و560 شيكلا (192 ألفا و653 دولارا) للضريبة الإضافية بما يشمل مكاسب رأس المال والفوائد والأرباح.
سياسة أوسع
وتقول المالية الإسرائيلية إن الإجراء المقترح هو تصحيح للنظام الضريبي الحالي، إذ أن كثيرًا من الضرائب المفروضة على الدخل السلبي أقل من أعلى شرائح ضريبة الدخل، مما يؤدي إلى وضع إشكالي، وفق الصحيفة.
وزيادة الضريبة الإضافية جزء من سياسة واسعة النطاق تنتهجها المالية تستهدف شرائح الدخل الأعلى، وتتضمن إلغاء الزيادة المقررة في مبلغ دخل المعاشات التقاعدية المعفاة من الضريبة، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، رغم ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعادل زيادة ضريبة الدخل بالقيمة الحقيقية، حسب غلوبس.
وبالتالي -تقول الصحيفة- تسعى المالية إلى فرض معظم تدابير التقشف على أصحاب الدخول المرتفعة، ولكنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى تقليص الحوافز للعمل والادخار والاستثمار التي ستكون مطلوبة لتعافي الاقتصاد عندما تنتهي الحرب.
وتسعى المالية في الوقت ذاته إلى توسيع تطبيق الضريبة الإضافية لتشمل مبيعات كافة العقارات بدلا من الوضع الحالي الذي لا تطبق فيه على “المسكن الفاخر” وفق تعريف الوزارة (أي تلك التي تزيد قيمتها على 5.38 ملايين شيكل أو حوالي 1.5 مليون دولار).
ووفقًا لتوقعات المالية، فإن رفع معدل الضريبة الإضافية من 3% إلى 5% سيعود على الدولة بمليار شيكل (267 مليون دولار) عام 2025، و1.5 مليار شيكل (400.5 مليون دولار) سنويًا لاحقًا.
وترجّح المالية الإسرائيلية أن يضيف توسيع نطاق تطبيق الضريبة الإضافية على الاستثمارات العقارية 420 مليون شيكل (112.13 مليون دولار) إلى الإيرادات عام 2025، و510 ملايين شيكل (136.16 مليون دولار) أخرى عندما ينضج الإجراء بالكامل عام 2029، وفق ما أوردت غلوبس.