[[{“value”:”
لندن – المركز الفلسطيني للإعلام
خفضت وكالة “موديز” تصنيف إسرائيل الائتماني للمرة الثانية هذا العام بمقدار درجتين في دفعة واحدة، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية حيال التصنيف في ظل استمرار حرب الإبادة على غزة لمدة تقارب العام، فضلاً عن تصاعد حدة الصراع مع “حزب الله”، والتنبؤ بحرب طويلة الأمد.
وقالت الوكالة إن الدافع الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو أن المخاطر الجيوسياسية “زادت بشكل كبير، إلى مستويات عالية جداً، مع ما يترتب عليه من عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والبعيد”، مستشهدة بتزايد حدة الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.
وأضافت “موديز”، أن هدف سلطات الاحتلال المعلن والمتمثل في إعادة المستوطنين إلى المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة “من المرجح أن ينطوي تحقيقه على صراع أكثر حدة”.
واستندت الوكالة أيضاً إلى “تراجع احتمالات عقد هدنة في غزة”، مشيرة إلى أن المخاطر السياسية المحلية “زادت إلى جانب المخاطر الجيوسياسية”.
تأثرت السندات الإسرائيلية بقوة. إذ ارتفعت العائدات على سندات الشيكل لأجل 10 سنوات بنحو 100 نقطة أساس هذا العام، وبلغت فروقها على سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً.
وعلى المدى الطويل، تعتقد “موديز” أن الاقتصاد الإسرائيلي “سيزداد ضعفاً بشكل دائم بسبب الصراع العسكري عما كان متوقعاً في السابق”. ومع تزايد المخاطر الأمنية، لم تعد الوكالة تتوقع انتعاشاً اقتصادياً سريعاً وقوياً كما كان الحال في الصراعات السابقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لإسرائيل من (A1) إلى (A2)، بنظرة مستقبلية “سلبية”، بعدما كانت وضعت التقييمات قيد المراجعة تمهيداً لخفض التصنيف.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.
وتُعد السندات الدولارية الإسرائيلية من بين الأسوأ أداءً على مستوى العالم بالمقارنة مع المصدرين السياديين الآخرين، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ.
وكانت وكالة فيتش قد خفضت أيضا تصنيفها الائتماني لإسرائيل الشهر الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف.
“}]]