القدس / PNN – قالت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، إن 68 مواطنا استشهدوا، واعتقل 1711 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
وأضافت وحدة العلاقات العامة في المحافظة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، في تقرير خاص حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس منذ السابع من أكتوبر، لخّصت فيه مجمل الانتهاكات التي رُصدت في أحياء وبلدات المحافظة حتى الثامن من أيلول الجاري، أن 46293 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى.
ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم
ما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (43) شهيدًا مقدسيًا حتى تاريخ 8 أيلول من العام 2024، في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.
اعتداءات المستعمرين
تتزايد اعتداءات المستعمرين والمتطرفين على الفلسطينيين بشكل عام وعلى أهالي محافظة القدس بشكل خاص، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن اعتقال المعتدين منهم، بل وتتعمد حكومة الاحتلال الفاشية توفير غطاء لممارساتهم العنصرية الإجرامية.
منذ السابع من أكتوبر، رصدت محافظة القدس نحو (138) اعتداءً للمستعمرين منها أكثر من (20) اعتداءً بالإيذاء الجسدي.
الإصابات
رصدت محافظة القدس (234) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، إضافة إلى حالات الاختناق بالغاز.
الجرائم بحق المسجد الأقصى
في انتهاك واضح وصريح لقدسيّة المسجد الأقصى المُبارك، تستمر اقتحامات المستعمرين، واقتحم المسجد 46293 مستعمرًا، خلال الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال والمسمى بالفترتين الصباحية والمسائية بمساندة شرطة الاحتلال، أدّوا خلالها صلوات وطقوسًا تلمودية، وأدّوا الصلوات للأسرى الإسرائيليين والجنود القتلى، وارتدوا الأزياء التنكرية خلال اقتحامهم المسجد المبارك في أيام ما يسمى عيد “المساخر”.
وواصلت سلطات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى والذي فرضته منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي/ أكتوبر من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وتتمركز على أبواب الأقصى، وتضع السواتر الحديدية وتوقف الوافدين وتحاول عرقلة دخولهم إليه، وتتواصل اقتحامات المستعمرين إليه عبر باب المغاربة.
كما ضيّقت قوات الاحتلال على المصلّين خلال أيام الجمع فواصلت سلطات الاحتلال فرض تقييدات على حرية العبادة ودخول المصلّين إلى الأقصى، ونصبت الحواجز على أبواب المسجد وعلى مداخل وطرقات البلدة القديمة والأحياء القريبة منها، واعتدت على المصلين في أكثر من مناسبة بالضرب والدفع والاعتقال.
وفرضت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام قيودًا على أعداد المشاركين المسموح في “الجنازة -مرافقة الجثمان وحمله والصلاة عليه” داخل الأقصى-، إذ تم تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول بـ 10 أشخاص كحد أقصى.
وفي شهر رمضان، حرم الاحتلال المصلّين من الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى إلا عبر قيود: منها العمر إذ تم تحديد عمر الرجال فوق 55 عامًا، والنساء فوق 50 عامًا، وإصدار تصاريح خاصة للصلاة تنتهي في الساعة الخامسة مساء أي يتمكن المصلي من أداء صلاة الظهر والعصر، ويجبر على مغادرة القدس قبل أداء صلاة المغرب وصلاتي العشاء والتراويح.
وكان التحول الأخطر خلال شهر آب محاولة فرض واقع سياسي جديد من خلال الاقتحامات المتكررة لوزراء وأعضاء كنيست الاحتلال، إذ صرّح المتطرف “بن غفير” عن نيته بناء كنيس داخل المسجد المبارك، وتنفيذ سياسة تسمح بالصلاة لليهود في المسجد الأقصى بشكل متساو مع المسلمين.
وتفاخر عضو كنيست الاحتلال الأسبق موشيه فيجلين بأنه أدى صلاته كاملة في الأقصى وللمرة الأولى منذ 30 عامًا واعتبره “تغييرا كبيرا” في طريقة اقتحامات المستعمرين للأقصى، وتأكيدًا على “السيادة الإسرائيلية” على الأقصى وشاركه في الصلاة الحاخام (يوسيف إلباوم) أحد حاخامات ما يسمى “مدرسة جبل الهيكل الدينية”.
كما أعلن وزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو نيته تخصيص مبلغ مليوني شيقل لدعم اقتحامات المستعمرين للأقصى وتعزيز “الرواية التوراتية” المزعومة حول المسجد، وأصبحت صلوات المستعمرين بشكل جماعي وعلني في الأقصى خلال الأيام الأخيرة تقام بشكل يومي وخاصة في المنطقة الشرقية “على بعد أمتار من مصلى باب الرحمة” بحراسة قوات الاحتلال، كما أدخل المستعمرون خلال اقتحامهم الأقصى “الكتب اليهودية المقدسة” وأدّوا صلوات جماعية يقودها حاخامات وأدوا السجود الملحمي.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات المسيحية
تتواصل انتهاكات سلطات الاحتلال واعتداءات المستعمرين بحق المقدسات المسيحية والمسيحيين في القدس المحتلة، دون أي تدخل جاد من سلطات الاحتلال لمنع هذه الاعتداءات الأمر الذي يشجعهم على مواصلة اعتداءاتهم بدون رادع أو عقاب، ورصد عدد من الاعتداءات على أماكن ومقدسات مسيحية، ففي 3 شباط هاجم مستعمِرون راهبًا ألمانيا وهو رجل الدين الأب “نيقوديموس شنابل”، رئيس الرهبان البندكتان في الأرض المقدسة، واعتدوا عليه بالبصق وشتم السيد المسيح عليه السلام، وذلك خلال سيره في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وخلال آذار حرم الاحتلال الآلاف من المسيحيين هذا العام من الوصول إلى القدس لإحياء عيد الفصح المجيد – وفق التقويم الغربي -، وعيد “أحد الشعانين” ومسيرة درب الآلام والجمعة العظيمة وسبت النور والمشاركة في الطقوس الدينية. إذ رفض الاحتلال إصدار تصاريح دخول إلى القدس للفلسطينيين المسيحيين من سكان الضفة الغربية إلا بأعداد محدودة وشروط مقيّدة.
ونشرت قوات الاحتلال حواجزها في طرقات البلدة القديمة وأبوابها بالقدس المحتلة للتضييق على الأهالي المسيحيين بمناسبة الاحتفال بـ “سبت النور” حسب التقويم الشرقي.
كما عرقلت قوات الاحتلال وصول المقدسيين المسيحيين إلى كنيسة القيامة، وضيقت عليهم في احتفالهم بـ “سبت النور”، واعتدت على الأهالي المسيحيين في محيط كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال حارس القنصل اليوناني من داخل كنيسة القيامة بالقدس المحتلة.
وقيّدت وصول آلاف الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية للمشاركة في احتفالات “سبت النور” في القدس، ونصبت الحواجز والمتاريس الحديدية وحددت عدد المشاركين داخل كنيسة القيامة، كما اعتدت على المشاركين واعتقلت عددًا منهم بطريقة همجية.
وخلال حزيران، سلّمت بلدية الاحتلال رؤساء كنائس في القدس ويافا والناصرة والرملة قرارًا بأن بلدية الاحتلال ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم دفع الضرائب العقارية (الأرنونا)، وذلك بما يتعارض مع اتفاقية الوضع القائم والقوانين الدولية.
استهداف الشخصيات الوطنية والإسلامية
في ظل حكومة اليمين المتطرف، تواصل سلطات الاحتلال محاولاتها في فرض السيادة على القدس ومقدساتها بهدف فرض واقع جديد، وتستمر في سياستها العنصرية بحق الرموز الوطنية المقدسية وعلى رأسها محافظ القدس عدنان غيث، الذي يفرض عليه الاحتلال قرارًا بالحبس المنزلي المفتوح في منزله منذ الرابع من آب لعام 2022 دون تحديد فترة زمنية للقرار إبعاده عن الضفة الغربية لمدة 4 أشهر جديدة حتى 16 أيلول القادم.
واستدعت مخابرات الاحتلال غيث للتحقيق فيما يعرف بغرف أربعة في مركز التحقيق المعروف بالمسكوبية، وسلمته قرارًا بنية ما يعرف بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال منعه من دخول الضفة الغربية للسنة السادسة على التوالي.
كما استهدفت سلطات الاحتلال ثُلة من الشخصيات الوطنية والإسلامية ومن أبرزها: أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي المطور، والشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس. فخلال آب استهدفت قوات الاحتلال الشيخ صبري، حيث طالب وزير داخلية الاحتلال “موشيه أربيل” بسحب الإقامة المقدسية من الشيخ صبري، كما طالب وزير الأمن القومي “ايتمار بن غفير” شرطة الاحتلال بالتحقيق مع صبري، واعتقلته وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك.
عمليات الاعتقال
تم رصد (1711) حالات اعتقال، منهم: (137) طفلًا و(96) سيدة، في كافة مناطق محافظة القدس.
قرارات محاكم الاحتلال
تفرض محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام بالسجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، إضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقهم قرارات منع سفر، وتمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم واضحة بحقهم.
أحكام بالسجن الفعلي
رصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال العنصرية (335) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، ولوحظ ارتفاع في وتيرة الإجراءات العقابية بحق المقدسيين وخاصة في الأحكام القضائية واستغلال الوقت الحالي أي بعد السابع من أكتوبر لفرض هذه العقوبات، واستغلال انشغال العالم أجمع بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الحاصلة في قطاع غزة.
قرارات بالحبس المنزلي
رصد (99) قرارًا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
قرارات الإبعاد
تتخذ سلطات الاحتلال من قرارات الإبعاد التي تصدرها وسيلة لقمع التواجد الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة وباب العامود وغيرها من الأحياء المستهدفة، إذ أصدرت سلطات الاحتلال (103) قرارًا بالإبعاد، وتم رصد 11 قرارًا بالمنع من السفر.
عمليات الهدم والتجريف
بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (307) عملية هدم وتجريف، وتبرر سلطات الاحتلال هدم المنازل بشكل عام بذريعة إقامتها دون ترخيص، رغم ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل المقدسيين.
المشاريع الاستعمارية
في سعيها الدؤوب والمتسارع بشكل جنوني إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة وتهويدها من خلال تنفيذ مشاريع استعمارية خطيرة، صادقت سلطات الاحتلال على نحو (16) مشروعًا استعماريًا جديدًا، عدا عن المشاريع التي يتم العمل عليها والمشاريع التي تم افتتاحها بشكل فعلي.
وصادقت حكومة الاحتلال على بناء “1738” وحدة استيطانية تضم أبراجاً عالية ومدارس وشقق سكنية ومرافق عامة تخدم المستوطنين، وذلك على أراضي الفلسطينيين في جنوب شرق القدس المحتلّة، ونشرت ما تسمى “اللجنة المحلية للتنظيم والبناء” التابعة للاحتلال إعلانات قرب باب المغاربة من الخارج – أحد أبواب سور القدس – تُنذر بإخلاء أكثر من 30 عائلة مقدسية، بذريعة تلبية احتياجات الجمهور وتطوير المواصلات العامة. وأعلنت اللجنة نيتها الحصول على الحقوق الكاملة للأرض الفلسطينية وحرية التصرف فيها، حسب “قانون الأراضي” و”قانون التنظيم والبناء”، حيث ستبلغ مجموع المساحة المستولى عليها نحو 8725 مترا مربعا.
وتمتلك تلك الأرض موقعا هاما وحساسا لقربها من سور القدس وباب المغاربة، وبؤرة (مدينة داود) الاستيطانية، وموقع حفريات ما يسمى (موقف جفعاتي) حيث يسعى الاحتلال لتهويد المنطقة بالكامل وقطع أي اتصال فلسطيني بها.
ويأتي هذا القرار الذي صدر في منتصف أيلول الماضي، استكمالا لمشروع القطار الهوائي (تلفريك) الذي تعمل ما تسمى بوزارة السياحة لدى الاحتلال منذ أشهر لتشييده جنوبي سور القدس، قريبا من الجسر المعلق الذي افتتح فوق وادي الربابة.
وافتتحت بلدية الاحتلال أنفاق (ناركيس) قرب التلة الفرنسية وعلى بعض أراضي بلدة شعفاط لتخفيف الأزمات المرورية على المستوطنين وتسهيل وصولهم إلى القدس، وصادقت على ميزانية بقيمة 6.2 مليار شيقل لتمويل مشاريع تهويدية بزعم “تحسين مظهر المدينة”.
كما صادقت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام 2024على (13) مشروعا استيطانيا جديدا، إضافة إلى الشروع بتنفيذ أكثر من 9 مشاريع تمت المصادقة عليها في وقت سابق، كما أنهت سلطات الاحتلال العمل على مشروعين استعماريين.
خلال تموز: صادقت سلطات الاحتلال على مشروع استيطاني، ووافقت لجان التخطيط اللوائية والمحلية في بلدية الاحتلال بالقدس على مشروع لبناء برج شاهق استيطاني هو الأعلى في القدس على الإطلاق، أُطلق عليه “برج خليفة المقدسي”، وأقام مستعمرون بؤرة استعمارية استيطانية جديدة في وادي سلمان شمال غرب القدس المحتلة، بمحاذاة تجمع بدوي فلسطيني.
وخلال شهر آب المنصرم، افتتحت سلطات الاحتلال مشروعين تم العمل عليها سابقًا، وأقام مستعمرون بؤرة استعمارية جديدة، وتم افتتاح حديقة لمستعمري التلة الفرنسية شمال شرقي المسجد الأقصى، بمساحة 63 دونما، وأُطلق عليها اسم (هوريشا)، وافتتحت البلدية محطة كبيرة للحافلات الكهربائية، على أراضي المقدسيين المحتلة عند حي راموت الاستيطاني الاستعماري شمالي القدس المحتلة، وأقام مستعمرون بؤرة استيطانية في منطقة الخان الأحمر بالقدس المحتلة.