قال مجلس الإشراف في “ميتا بلاتفورمز” (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) اليوم الخميس إنه سيعيد النظر في نهج التعامل مع كلمة “شهيد” باللغة العربية، إذ إنها مسؤولة عن عمليات إزالة للمحتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة منفردة أخرى.وقال المجلس إن ميتا طلبت مشورته بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في إزالة المنشورات التي تستخدم كلمة “شهيد” للإشارة إلى أفراد مصنفين على أنهم خطيرون أو استخدام نهج مختلف.وقال مدير المجلس توماس هيوز: “هذه مسألة معقدة تؤثر على كيفية تعبير ملايين الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت وما إذا كانت المجتمعات المسلمة والمتحدثة بالعربية تخضع لتحكم مفرط في محتواها بسبب ممارسات ميتا الإشرافية”.ونوه المجلس إلى أن نهج التعامل مع الكلمة قد يؤدي إلى الإفراط في التحكم، لاسيما في البلدان الناطقة بالعربية، ويمكن أن يكون له تأثير على التغطية الإخبارية في تلك المناطق ودعا إلى المساعدة في مداولاته من خلال التعليقات العامة.وتأسس مجلس الرقابة في أواخر 2020 لمراجعة قرارات فيسبوك وإنستغرام بشأن إزالة محتوى معين أو الإبقاء عليه واتخاذ قرارات بشأن تأييد أو إلغاء إجراءات شركة وسائل التواصل
قال مجلس الإشراف في “ميتا بلاتفورمز” (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) اليوم الخميس إنه سيعيد النظر في نهج التعامل مع كلمة “شهيد” باللغة العربية، إذ إنها مسؤولة عن عمليات إزالة للمحتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة منفردة أخرى.
وقال المجلس إن ميتا طلبت مشورته بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في إزالة المنشورات التي تستخدم كلمة “شهيد” للإشارة إلى أفراد مصنفين على أنهم خطيرون أو استخدام نهج مختلف.
وقال مدير المجلس توماس هيوز: “هذه مسألة معقدة تؤثر على كيفية تعبير ملايين الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت وما إذا كانت المجتمعات المسلمة والمتحدثة بالعربية تخضع لتحكم مفرط في محتواها بسبب ممارسات ميتا الإشرافية”.
ونوه المجلس إلى أن نهج التعامل مع الكلمة قد يؤدي إلى الإفراط في التحكم، لاسيما في البلدان الناطقة بالعربية، ويمكن أن يكون له تأثير على التغطية الإخبارية في تلك المناطق ودعا إلى المساعدة في مداولاته من خلال التعليقات العامة.
وتأسس مجلس الرقابة في أواخر 2020 لمراجعة قرارات فيسبوك وإنستغرام بشأن إزالة محتوى معين أو الإبقاء عليه واتخاذ قرارات بشأن تأييد أو إلغاء إجراءات شركة وسائل التواصل الاجتماعي.
بيان “ميتا”
وفي هذا السياق أصدرت “ميتا” البيان التالي: “اليوم، وافق مجلس الرقابة على طلب ميتا للحصول على رأي استشاري بشأن السياسة بشأن التعامل مع كلمة “شهيد” عند استخدامها للإشارة إلى فرد بعينه وفقاً لسياسة الأفراد والمنظمات الخطرة. بموجب سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة الخاصة بنا، تحدد ميتا وتحظر “المنظمات أو الأفراد الذين يتبنون مهمات عنيفة أو يشاركون في أعمال عنف” من منصاتنا، مثل الإرهابيين أو جماعات الكراهية. نحظر أيضًا المحتوى الذي يتضمن “الثناء، الدعم الجوهري، أو التمثيل” – وهي المصطلحات التي نقوم بتعريفها في سياستنا – لهذه المنظمات والأفراد المحددين، سواء أحياء أو متوفين. حاليًا، نتعامل مع كلمة “شهيد” على أنها مدح صريح عند استخدامها للإشارة إلى شخص معين، ونقوم بإزالة هذا المحتوى عند علمنا به. نحن لا نزيل كلمة “شهيد” في حد ذاتها أو عند استخدامها للإشارة إلى أفراد غير محددين”.
وأضاف البيان: “طلبت ميتا توجيهات مجلس الرقابة بشأن هذا النهج، لأننا نعلم أنه على الرغم من أننا قمنا بتطويره واضعين السلامة في الاعتبار، فإننا مدركون للاختلافات الكبيرة في كيفية استخدام المصطلح عالميا. يُستخدم مصطلح “الشهيد” بطرق مختلفة من قبل العديد من المجتمعات حول العالم، وعبر مختلف الثقافات والديانات واللغات. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى إزالة بعض المحتويات التي لم يكن الغرض منها أبدًا دعم الإرهاب أو مدح العنف على نطاق واسع”.
وتابع: “نسعى للحصول على آراء مجلس الرقابة بشأن ثلاثة خيارات ممكنة حددناها لهم للنظر فيها، أو أي خيارات أخرى قد يجدونها مناسبة:
الخيار الأول: الحفاظ على الوضع الراهن – على النحو المبين أعلاه
الخيار الثاني: السماح للمحتوى الذي يستخدم كلمة “شهيد” بالإشارة إلى شخص خطير بعينه فقط عندما (1) يتم استخدامه في سياق محدد مسموح به (على سبيل المثال، التقارير الإخبارية والمناقشات المحايدة والأكاديمية)، (2) عدم وجود ثناء، دعم جوهري، أو تمثيل إضافي لمنظمة أو فرد خطير و(3) لا توجد إشارة عن العنف في المحتوى (على سبيل المثال، تصوير الأسلحة، الزي العسكري، أو الإشارة إلى عنف فعلي.)
الخيار الثالث: إزالة المحتوى الذي يستخدم كلمة “شهيد” للإشارة إلى شخص خطير بعينه فقط عندما يكون هناك مدح، دعم جوهري، أو تمثيل أو إشارة إلى العنف إضافيين.
كما نرحب بتوجيهات مجلس الرقابة بشأن الأسئلة الأوسع المحيطة بسياساتنا والإنفاذ التي يثيرها الرأي الاستشاري بشأن السياسة”.
وجاء في بيان “ميتا” أيضاً: “في تقييم سياساتنا الحالية وإعداد طلب الرأي الاستشاري بشأن السياسة لمجلس الرقابة، قمنا بمراجعة بحوث مكثفة من الباحثين الأكاديميين وغير الهادفين للربح والباحثين في مجال الدعم والتأييد، وأجرينا تواصلًا جوهرياً مع أكثر من 40 من الأفراد والمؤسسات من الأطراف المعنية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة إفريقيا الصحراوية، وجنوب آسيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأميركا الشمالية. وشمل ذلك خبراء في اللغويات، وعلماء أكاديميين، وخبراء في مكافحة الإرهاب، وعلماء سياسيين، ودعاة حرية التعبير، ومنظمات الحقوق الرقمية، فضلاً عن مجموعات المجتمع المدني المحلية المتأثرة بشكل مباشر بالسياسة المعنية”.
وختم البيان: “بمجرد انتهاء المجلس من التداول، سننظر في توصياته ونرد عليها علنًا في غضون 60 يومًا، وسنقوم بتحديث هذا المنشور وفقًا لذلك. برجاء الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة للحصول على التوصيات عند إصدارها”.