[[{“value”:”
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن جيش الاحتلال ومستوطنيه أشعلوا 273 حريقاً في أراضي المواطنين وممتلكاتهم منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.
وقال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، إن هذه الاعتداءات تعيد إنتاج سلوك إرهاب الدولة الرسمي بترويع الآمنين وتخريب ممتلكاتهم، بهدف إحداث عملية واسعة من التهجير القسري وحصر الوجود الفلسطيني في كانتونات معزولة ومحاصرة.
وأشار إلى أن الحريق الأخير الذي استهدف قرية جيت شرق قلقيلية هو جزء من الحملة الواسعة التي بدأت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وبين أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس بواقع 120 حريقاً، ورام الله 42 حريقاً، وجنين 26 حريقاً.
وذكر أن هذه الحرائق تنوعت ما بين 77 حريقاً طالت أراضي وحقول ومزروعات المواطنين، و196 حريقاً استهدفت ممتلكات المواطنين، من شقق سكنية ومبانٍ وسيارات وغيرها.
وعلى صعيد جهة التنفيذ، أوضح شعبان أن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال تسببت باندلاع 56 حريقاً طاولت ممتلكات حكومية وخاصة، في حين تسببت الاعتداءات المشتركة ما بين المستوطنين والجيش بـ9 حرائق، بينما نفذ المستوطنون الجزء الأكبر من هذه الحرائق بواقع 208 حرائق.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إشعال الحرائق كآلية ثابتة ومتصاعدة تتسبب بأضرار بالغة، تمعن دولة الاحتلال بانتهاجها ورعايتها لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها وسيلة للإرهاب وترويع الآمنين ومحاولة فاشية لتكبيد المواطنين خسائر فادحة تمسّ النمط الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين.
ولفت إلى جيش الاحتلال ومستوطنين ينفذوا هذه الاعتداءات تحت غطاء قوانين الطوارئ المعمول بها منذ بدء الحرب على غزة، مستذكراً حوادث سابقة مثل إحراق الطفل محمد أبو خضير في عام 2014 وعائلة دوابشة في عام 2015.
وطالب شعبان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوسيع العقوبات المفروضة على أفراد بعينهم من المستوطنين لتشمل الجماعات، وأن ترقى هذه العقوبات إلى مستوى الأطر الرسمية والحكومية التي ترعى وتدعم مشروع إرهاب الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية.
“}]]