الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل بين ابتزاز نتنياهو والقوانين الأميركية

[[{“value”:”

لا شك في أن الدعم الأميركي لإسرائيل كان منذ اللحظة الأولى لإعلان قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948، حيث يعتبر الرئيس الأميركي “ترومان” أول رئيس دولة في العالم يعترف بإسرائيل، لتبدأ بعد ذلك سلسلة المساعدات الأميركية المقدمة لها، حيث تشير الإحصائيات الرسمية منذ عام 1948 وحتى عام 2023 إلى أنها بلغت 114.4 مليار دولار، بالإضافة إلى 9.9 مليارات دولار للدفاع الصاروخي، أي أن التمويل العسكري السنوي المقدم لإسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية بلغ 1% من الميزانية العسكرية الإسرائيلية، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.

كما تشير “وكالة التعاون الأمني الدفاعي” التي تدير برنامج تزويد الدول الصديقة بإمدادات تزيد على متطلبات الولايات المتحدة الأميركيّة إلى أنّها زوَّدت الجيش الإسرائيلي منذ عام 2010 وحتى عام 2020 بما لا يقل عن 385 مليون دولار من شحنات المعدات الزائدة.

كما أن المعلومات المتداولة تكشف أن إجمالي الدعم المالي المقدم من الولايات المتحدة الأميركية إلى إسرائيل بحوالي 158 مليار دولار، وفقًا للبيانات الأميركية الرسمية، وشبكة “بي. بي. سي”. على الرغم من أن حجم الدعم كان أكبر بكثير من التقديرات الرسمية!.. وبحسب التقديرات الأميركية، فإن معظم هذا الدعم يذهب إلى القطاع العسكري، حيث بلغ حجم الدعم العسكري لإسرائيل نحو 124.3 مليار دولار.

الآلية المتّبعة في التمويل
والغريب في الآلية المتبعة في التمويل أنها كانت على شكل مذكرات تفاهم غير ملزمة للطرفين؛ أي أنها لا تأخذ شكل الاتفاقيات، وبالتالي فإن هذا النوع من التعاقدات يمنح تلك الصفقات مرونة كبيرة في التعاقد، كونها لا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، الأمر الذي يسمح بإمكانية زيادة حجم الدعم المقدم في الظروف الاستثنائية دون الحاجة إلى الدخول في تعقيدات قانونية إضافية.

ونذكر هنا مذكرة التفاهم الثالثة التي وقّعت بين البلدين، والتي كانت مدتها 10 سنوات من عام 2018، وحتى عام 2028، حيث وفرت هذه المذكرة مساعدات عسكرية وصلت إلى 38 مليار دولار، تشمل 33 مليار دولار على شكل منح لشراء معدات عسكرية، و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

وهنا يأتي دور اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة والذي كان له دور كبير وفاعل في إيصال الأمور إلى هذا الحد من الدعم اللامحدود، وغير المشروط.

الدعم الأميركي لإسرائيل بعد طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأميركية كانت، وما زالت، ملتزمة بالتفوق العسكري الحاسم لإسرائيل في المنطقة، كما أن موقفها كان واضحًا من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، خصوصًا أنها تبنّت الرواية الإسرائيلية منذ البداية، وصرحت بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأبدت تضامنها التام والكامل، حيث قال وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” في زيارته لإسرائيل، وهو يقوم بجولة في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية: ” إنني هنا ليس كوزير خارجية فقط، بل أيضًا أنا أزور إسرائيل بصفتي يهوديًا، وسنلبّي جميع حاجاتها الدفاعية”، كما شارك في اجتماعات مجلس الحرب الذي وضع الأهداف الإستراتيجية لهذه الحرب.

كما صرّح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قائلًا: “إن الولايات المتحدة الأميركية، لن تسمح لحماس بالانتصار”، وشدَّد في خطاب له في منتدى “ريغان” الدفاعي في ولاية كاليفورنيا، قائلًا: “إن دعمنا لإسرائيل غير قابل للتفاوض”.

وهذا ما ظهر جليًا من خلال الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل من خلال تقديم السلاح والذخائر والمستشارين العسكريين، وإرسال 2000 جندي من قوات “دلتا فورس” الأميركية التي تمتلك خبرة كبيرة في تحرير الأسرى والرهائن، وتنفيذ عمليات خلف خطوط العدو، والقيام بمهامّ خاصة، بالإضافة إلى قيام البنتاغون بتحريك حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” التي تحمل خمسة آلاف جندي، بالإضافة إلى مجموعة من السفن البحرية للبحر المتوسط؛ لتقديم الدعم ومنع توسّع الصراع في المنطقة.

كما تمّ تحريك حاملة الطائرات “دوايت أيزنهاور”؛ لتعزيز الردع الإقليمي، كما يقول وزير الدفاع الأميركي “لويد أوستن”، كما أرسلت بريطانيا قطعتين بحريتين إلى المنطقة، بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر في دعم واضح وكبير.

لقد قدمت الولايات المتحدة الأميركية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 29 ديسمبر/كانون الأول مساعدات عسكرية شملت 52.229 قذيفة مدفعية من عيار “155 ملم”، ومن طراز “M795″، و4792 قذيفة مدفعية من طراز “M107” عيار “155 ملم”، و1981 قذيفة دبابات عيار “120 ملم”، حيث تشير صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت وسلّمت أكثر من “100” صفقة سلاح.

وتشمل صفقات الأسلحة أنظمة دفاع جويّ وذخائر موجّهة بدقّة عالية وقذائف مدفعية وقذائف دبابات، وصواريخ “هيلفاير”، وأجهزة رؤية ليلية وصواريخ محمولة على الكتف، كما أعاد البنتاغون بطاريتين من نظام القبة الحديدية إلى إسرائيل.

إن الدعم الأميركي يفوق جميع مساهمات الدول الأخرى، حيث تقدّم واشنطن ما يقارب 3.8 مليارات دولار سنويًا كمساعدات عسكرية، بالإضافة إلى أن مجلس النواب الأميركي أقرّ بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تقديم مساعدة ضخمة تشمل 4 مليارات دولار لنظامَي الدفاع الصاروخي القبة الحديدية، ومقلاع داود، كما أقرّ 1.2 مليار لنظام دفاع الشعاع الحديدي لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى، بما فيها قذائف الهاون، وفقًا لشبكة “سي. إن. إن” الأميركية.

كما شملت الحزمة الأميركية مبلغ 4.4 مليارات دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، كما قدمت مبلغ 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، بالإضافة إلى مبلغ 801.4 مليون دولار لشراء الذخيرة، كما منحت إسرائيل إمكانية الوصول إلى المخزونات العسكرية الأميركية في إسرائيل؛ لتلبية الاحتياجات الفورية للجيش الإسرائيلي، حيث تعتبر الأسلحة الأميركية هي الأكثر أهمية للجيش الإسرائيلي.

لقد بلغ حجم الدعم الأميركي ما قيمته 14 مليار دولار، قدمت الدفعة الأولى كمساعدات عسكرية إلى جانب قيمة الدعم السنوي التقليدي الذي تحصل عليه إسرائيل من الولايات المتحدة، وَفقًا لمذكّرات التفاهم بنحو 4 مليارات دولار. حيث وافقت إدارة بايدن على عقد أكثر من 100 صفقة سلاح مع إسرائيل، منذ بداية عملية “طوفان الأقصى”. لا سيّما أنّ الصفقات شملت نحو 50 طائرة مقاتلة من طراز”إف-15″، كما تضمنت تلك الصفقات طائرات بدون طيار من نوع “سويتش بليد “، إلى جانب ذلك قذائف دبابات ومعدات عسكرية، وقذائف مدفعية وذخائر موجهة بدقة عالية.

كما سلّمت واشنطن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحتى شهر يونيو/ حزيران الماضي 14 ألف قنبلة زنة 2000 رطل و6500 قنبلة زنة 500 رطل، وصواريخ خارقة للتحصينات، لا سيما أن الرئيس الأميركي وقّع في أبريل/ نيسان الماضي، حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 2.4 مليار دولار.

خرق القوانين الأميركية
لقد ازدادت حاجة الجيش الإسرائيلي للعتاد الحربي والذخائر؛ بسبب الاستخدام المفرط لقذائف المدفعية والدبابات والصواريخ، وخاصة لمنظومة القبة الحديدية، بحيث تزايدت عمليات نقل الأسلحة الأميركية لتتجاوز السياسات والقوانين الأميركية المعنية بتصدير الأسلحة والتي دفعت المسؤول عن مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأميركية “جوش بول” إلى الاستقالة؛ احتجاجًا على عمليات نقل الأسلحة بهذه الضخامة والسرعة في مخالفة واضحة لقانون استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وكذلك لقانون السيناتور “باتريك ليهي” المعني بحقوق الإنسان، وقانون نقل الأسلحة التقليدية.

وهذا يعني أن الحكومة الأميركية ملزمة بمعرفة الجهات التي تستخدم الأسلحة الأميركية قبل بيعها، لا سيما أن موقع “أكسيوس” نقل عن مصادر أميركية أن وزارة الخارجية الأميركيّة تفرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” التابعة للواء “كفير” لانتهاكها حقوقَ الإنسان في الضفة الغربية، كما أن هناك توزيعَ أسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية، وصلت إلى أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح ناري، حسب توجيهات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في مخالفة واضحة للقوانين الأميركية.

إن هذه المخالفات شكلت صدمة كبيرة للخبراء القانونيين المعنيين بحقوق الإنسان. خصوصًا مع الارتفاع الكبير في خسائر المدنيين من الأطفال والنساء، حيث إن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، ونسبة الخسائر تصل إلى 90% من الضحايا المدنيين، ومع هذا فقد ذهب البيت الأبيض إلى الطلب من الكونغرس بإصدار تشريع يجيز للإدارة بيع الأسلحة لإسرائيل بمبالغ تصل إلى 3.5 مليارات دولار.

كما طالبَ بتقديم مساعدات إضافية قيمتها 14.3 مليار دولار، ضمن الميزانية التكميلية الطارئة لدعم إسرائيل. رغم أن واشنطن انضمت في عام 2022 إلى تأييد الإعلان السياسي بشأن الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان؛ لتعزيز حماية المدنيين من العواقب الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة التي أدت إلى استشهاد ما يقارب 40 ألف مدني، وإصابة أكثر من 90 ألفًا آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ناهيك عن المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض والأسرى، وتهجير وتشريد نحو مليون ونصف المليون شخص من أهالي غزة على مرأى ومسمع المنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية في تجاهل كامل للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومع هذا تصر إدارة بايدن على الاستمرار في إرسال الأسلحة والمساعدات العسكرية لدعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة بلا قيد أو شرط.

دعم أميركي مشروط
منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948 استخدمت الولايات المتحدة الأميركية مسألة الدعم كلجام لكبح سياسة إسرائيل في إدارة الحروب، وقد كانت سياسة ناجحة إلى حد بعيد، والأمثلة على ذلك كثيرة نستعرض بعضها من خلال الآتي:

في عام 1956 أصرت إدارة الرئيس الأميركي “أيزنهاور” على ضرورة الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وإلا سيتم إيقاف الدعم العسكري والمالي الأميركي لإسرائيل، وقد انصاعت إسرائيل لهذا التهديد وانسحبت بشكل كامل.
في إدارة الرئيس الأميركي “جيرالد فورد” كان هناك تهديد بإعادة تقييم العلاقات الأميركية الإسرائيلية، خصوصًا ما يتعلّق بإيقاف الدعم الأميركي لإسرائيل في حالة لم توقع إسرائيل اتفاقية “فكّ الاشتباك” مع العرب، والانسحاب من شبه جزيرة سيناء عام 1973. وقد وافقت إسرائيل على تنفيذ تلك الإجراءات دون تأخير.
فرض الرئيس الأميركي “ريغان” حظرًا على توريد الأسلحة لإسرائيل، وخصوصًا القنابل العنقودية؛ بسبب نتائج التحقيق التي أجراها الكونغرس والتي أثبتت استخدام الجيش الإسرائيلي تلك الذخائر في قصف مناطق مأهولة بالسكان في لبنان.
أما في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش ” الأب” وتحديدًا في عام 1991، فقد حجبت الولايات المتحدة قروضًا مالية بقيمة 10 مليارات دولار طلبتها إسرائيل؛ لاستيعاب هجرة اليهود السوفيات، وقد أوقفت هذه القروض للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي “إسحاق شامير” لحضور مؤتمر مدريد للسلام. كما أنه عمل على إيقاف المساعدات عن إسرائيل لحين تجميد بناء المستوطنات، وبالفعل أوقفت إسرائيل ذلك.
ضعف أميركي وتمرّد إسرائيلي
إذا اطّلعنا على مجريات الأحداث اليوم فسنرى أن الأمر اختلف بشكل كبير عمّا سبق.. على الرغم من التهديد والتحذير اللذين وجّهتهما إدارة بايدن لإسرائيل بضرورة وقف القصف العشوائي على المدنيين، ووقف القتال في مناطق محددة لإدخال المساعدات الإنسانية، ولكنها اصطدمت برفض إسرائيلي جعل الولايات المتحدة الأميركية تقوم بإنزال جوي للمساعدات الإنسانية، وكذلك بناء رصيف عائم لإدخال المساعدات؛ بسبب التعنت الإسرائيلي.

كما طالبت إدارة بايدن بعدم شنّ عملية عسكرية على مدينة رفح، وهدد الرئيس الأميركي بقطع الدعم العسكري، وإيقاف تدفق الأسلحة لإسرائيل في حال قيامها بهذا الهجوم، نظرًا لوجود ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص نزحوا إلى هذه المدينة، وقد يتعرضون للقتل؛ بسبب القصف العشوائي الإسرائيلي، إلا أن حكومة نتنياهو أصرت على المضي قدمًا في تلك الحملة العسكرية؛ لتحقيق النصر المطلق. بل وشنت هجومًا شرسًا على إدارة بايدن تتهمها بحجب الدعم العسكري عنها، على الرغم من نفي الإدارة الأميركية لذلك.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدلّ على مدى ضعف الإدارة الأميركية الحالية، وانصياعها لحكومة نتنياهو، بالمقارنة مع باقي الحكومات الأميركية التي سبقتها.

حقيقة ما يسمّيه نتنياهو تباطؤ الدعم العسكري
لقد دخلت العلاقات الأميركية – الإسرائيلية مرحلة الشكّ، وتبادل الاتهامات بعد خروج نتنياهو بفيديو يتحدّث فيه عن قيام إدارة بايدن بحجب صفقة أسلحة، كانت مقرّرة لإسرائيل، الأمر الذي أغضب الرئيس الأميركي جو بايدن، وأثار موجة من الاستياء والغضب في أوساط الإدارة الأميركية التي ألغت اجتماعًا إستراتيجيًا رفيع المستوى كان مقررًا بشأن إيران.

وقد صرّحت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض “كارين جان” بأن هناك شحنة واحدة تم إيقافها لا غير منذ بدء الحرب لتختم كلامها بعبارة: نحن لا نعلم ما يتحدث عنه، في إشارة إلى الفيديو الذي تحدث فيه نتنياهو. وهذا ما أكده وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بجلسة استماع في مجلس الشيوخ، قال فيها:” نحن نراجع حاليًا بعض شحنات المساعدة الأمنية على المدى القريب لإسرائيل في سياق الأحداث الجارية في رفح، ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، ولكن توقفنا مؤقتًا، لإعادة تقييم بعض المساعدات الأمنية”.

وبالتالي فإن الأمر لا ينطوي على وقف لتوريد الأسلحة، كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، وإنما هو تأجيل مؤقت لشحنة أسلحة واحدة، تتضمن ذخائر ذات حمولة عالية تشمل 1700 قنبلة ثقيلة الوزن وخارقة للتحصينات، تزن الواحدة منها ما يقارب 500 رطل، و1800 قنبلة ثقيلة الوزن تزن 2000 رطل.

بيدَ أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول المضي قدمًا في شحن تلك الذخائر في المستقبل القريب، وهذا ما حصل فعلًا، فقد تمّ إطلاق شحنة القنابل التي تزن 500 رطل، وسيتم إطلاق الأخرى بعد ذلك لحسابات أميركية تتعلق بمعركة رفح.

كما أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، كتب على صفحته الشخصية على منصة “إكس”: علاقة حب تجمع بين بايدن وحماس، فقد عبّر بن غفير عن غضبه؛ بسبب قرار الرئيس الأميركي بإيقاف توريد شحنة قذائف وقنابل إلى إسرائيل، ليصل الأمر إلى حد الابتزاز، حيث إن صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أشارت إلى أن إسرائيل حذرت الولايات المتحدة من قيامها بإيقاف شحنة الأسلحة، التي قد تضرّ بفرص التوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل مؤقت.

لقد حاول بايدن كبح جماح إسرائيل في إدارة الحرب على غزة إعلاميًا ولكن عمليًا لم يفعل ذلك، خصوصًا أن إدارة بايدن فشلت في مواجهة الضغوط!، حيث أفادت إذاعة “مونت كارلو الدولية” بأن الولايات المتحدة الأميركية تستعد لتسليم إسرائيل قنابل كانت جزءًا من شحنة أسلحة تم تعليقها في أبريل/ نيسان الماضي، كما أشار “موقع أكسيوس” إلى تمكن واشنطن وتل أبيب من حلّ بعض المشاكل التي أدت إلى تباطؤ شحنات الأسلحة لتل أبيب.

كما أنّ الموقع نقل عن مسؤول أميركي، أن المخاوف الأساسية للبيت الأبيض منذ اليوم الأول، كانت باستخدام إسرائيل القنابل التي تزن 2000 رطل في غزة، وهذا ما دفع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى تحذير إسرائيل من هزيمة إستراتيجية إذا لم تلتزم بحماية المدنيين في القطاع”.

وهذا ما حدث، فإسرائيل تخسر دوليًا بعد أن وُضع جيشها على القائمة السوداء في الأمم المتحدة؛ لقتله الأطفال، وكذلك تقديم طلب من المدعي العام لمحكمة العدل الدولية بإصدار مذكرة توقيف لرئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع غالانت لارتكابهما جرائم إبادة جماعية.

ومع هذا، فقد صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت بعد لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، بأنه تم “إزالة العقبات ومعالجة الاختناقات.. وهناك تقدم كبير في قضايا حشد القوة وإمدادات الذخيرة”. علمًا بأن القنابل زنة 500 رطل تم استئنافها، والموافقة على القنابل الثقيلة في طريقها للحل، فالخلاف لا يفسد للود قضية. أما زيارة نتنياهو لواشنطن فهي تحمل الكثير من المفاجآت حول الدعم العسكري الذي حصل عليه نتنياهو من إدارة بايدن.

“}]]