[[{“value”:”
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
قال المحامي المقدسي حمزة قطينة، إن إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الذي يخطب فيه منذ 51 عاما، يأتي ضمن تزايد أعداد قرارات الإبعاد عن المسجد، في مخالفة صريحة للقانون وتدخل في حرية العبادة.
وأضاف قطينة، وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن خطيب المسجد الأقصى، أن اعتقال الشيخ عكرمة والتحقيق معه وإبعاده يأتي بعد “حملة كبيرة جدا من التحريض اليميني المتطرف وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية”، موضحا أنهم “ينتهزون كل فرصة للمساس بسماحة الشيخ والتحريض عليه”.
واعتقلت قوات الاحتلال، الجمعة الماضية، الشيخ صبري بتهمة التحريض والإرهاب، على خلفية نعيه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة، قبل أن تفرجه عنه وتصدر قراراُ بإبعاده عن المسجد الأقصى أسبوعا قابلا للتمديد لمدة 6 أشهر.
ولفت قطينة في حديث لـ”الجزيرة” إلى أن قرارات الإبعاد التي يتخذها قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة “تعسفية وتحرم المقدسيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بشكل حر”، مشيرا إلى تزايدها “في السنوات الأخيرة وتضاعفها منذ بداية حرب الإبادة على غزة.
وبين قطينة أن الأخطر من قرارات الإبعاد التي يتخذها قائد شرطة الاحتلال “ظاهرة خطيرة جدا وهي قيام أفراد شرطة الاحتلال الموجودين على أبواب الأقصى بمنع دخول المصلين وحرمانهم من الصلاة بشكل غير قانوني وبدون أي سبب”.
وخلص إلى أن كل ما يجري هدفه “تغيير الوضع القائم في المسجد وتقليل أعداد المصلين وتفريغه وجعله مرتعا للمستوطنين”.
ووفق معطيات محافظة القدس في تقريرها لشهر يوليو/ تمّوز من العام 2024 حول جرائم وانتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة، فقد اقتحم 3739 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك.
وأكد التقرير توفير شرطة الاحتلال غطاء لممارسات المستوطنين العنصرية الإجرامية، حيث رصد 8 اعتداءات للمستوطنين، و20 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى 127 حالة اعتقال بينهم 9 أطفال و7 سيدات، و67 عملية هدم قسري، وتهجير 30 مقدسياً.
“}]]