القدس / PNN- كشفت لجنة تحقيق إسرائيلية، الثلاثاء، عن ظروف صعبة للغاية يخضع لها معتقلون فلسطينيين من قطاع غزة في سجن “سدي تيمان” جنوب إسرائيل، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين فيه إلى مصلحة السجون.
وقالت هيئة البث العبرية إن لجنة استشارية معنية بأوضاع المعتقلين الفلسطينيين من غزة برئاسة القاضي المتقاعد إيلان شيف قدمت استنتاجاتها إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وبحسب الهيئة (رسمية)، طُلب من اللجنة دراسة أوضاع المعتقلين من (قوات) النخبة التابعة لحركة حماس، “بعد ضغوط دولية وادعاءات جدية بأن إسرائيل لا تمتثل للاتفاقيات الدولية مقارنة بما يقتضيه القانون الدولي”.
وقالت: “تناولت الانتقادات الدولية بشكل رئيسي الظروف التي احتجز فيها المعتقلون، حيث احتجزوا في جميع الأوقات، مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، في ظروف قاسية”.
وأضافت الهيئة: “قررت اللجنة أنه لم يكن من المفترض أن يبقى المعتقلون في منشآت عسكرية مؤقتة مثل سدي تيمان لفترة طويلة، مسجونين في منشآت مؤقتة وحظائر دبابات تحولت حظائر اعتقال، عندما لا يملك الجيش الإسرائيلي القدرة والظروف لتأمينهم هناك”.
وتابعت: “بحسب اللجنة، كان من المفترض أن يظل الأسرى في حوزة الجيش الإسرائيلي لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا ثم ينتقلون بعد ذلك إلى منشآت سلطة السجون الإسرائيلية، والتي لم تكن مستعدة لاستقبال آلاف المعتقلين”.
وأشارت هيئة البث إلى أن “التوصية الرئيسية للجنة هي أنه ينبغي نقلهم إلى مسؤولية مصلحة السجون وإخلاء قاعدة سدي تيمان من المعتقلين”.
واستنادا إلى تقرير اللجنة فإن “المعتقلين مكبلو الأيدي وأعينهم معصوبة، ويحق لهم الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، والمراحيض موجودة في الزنازين، ويحصلون على طعام يتكون بشكل أساسي من سندويشات وتونة وجبن، ويأكلون وأيديهم مكبلة من الأمام”.
وصباح الثلاثاء، قالت هيئة البث إن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في بيت ليد، تنظر اليوم في تمديد توقيف 9 جنود بتهمة “الاعتداء الجنسي” على أسير فلسطيني من غزة في سجن “سدي تيمان”.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمنع اقتحام يمينيين للقاعدة، بعد أن اقتحموها أمس الاثنين، واشتبكوا مع الشرطة.
ومساء الاثنين، سادت حالة من الفوضى داخل قاعدة “بيت ليد”، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين المحكمة العسكرية داخل القاعدة، احتجاجا على اعتقال الجنود المعتدين، ما دفع الجيش إلى نقل 3 كتائب إلى القاعدة لحمايتها، بعدما كانت مقررة أن تدخل قطاع غزة.
وكانت هيئة البث كشفت النقاب عن أن 9 جنود اعتدوا بالضرب المبرح على أسير من غزة، لم تذكر اسمه، وتم نقله إلى المستشفى وعليه إصابات خطيرة في فتحة الشرج، ما استدعى قيام الشرطة العسكرية بفتح تحقيق.
وكان بين المقتحمين مسؤولون وجنود في الجيش، ما قوبل باستنكار من الداخل الإسرائيلي ومطالبات باستبعاد اليمينيين المتطرفين من السلطة بما في ذلك الحكومة والكنيست، لأنهم يواجهون “دولة القانون” في إسرائيل ويهددون أمنها.
في المقابل، شككت جهات فلسطينية رسمية وشعبية في التحقيق الذي أشعل الداخل الإسرائيلي، ووُصف بـ “المسرحية الهزلية” لتلميع صورة تل أبيب أمام المجتمع الدولي وإيهامه بأنها تحاسب جنودها في حال ارتكابهم انتهاكات.
وفي الأشهر الأخيرة، كثرت التقارير التي تندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن “سدي تيمان”، وعادة تدّعي السلطات الإسرائيلية أنها تحقق في الأمر، لكن دون نتائج ملموسة.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدّمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن “سدي تيمان” سيئ السمعة، حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب واعتداءات جنسية وإهمال طبي بطريقة ممنهجة وتمنع إسرائيل زيارة أي وفود حقوقية للوقوف على أوضاعهم.
ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب.