رام الله- استنكرت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، بأشد العبارات ما يسمى بالمصادقة الأولى مصادقة الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون قد ينتج عنه منع استمرار عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) في الأراضي المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية.
وشددت الدائرة في بيان لها على ان مشروع القانون الاسرائيلي الذي تم التصويت عليه في القراءة الاولى يهدف الى تقويض الاونروا ومنعها من العمل وربطها بالارهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولا الى تصفية وجودها في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية
وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الدكتور احمد ابو هولي ان القرار الاسرائيلي جاء كتحدي للعالم حيث انه ياتي في الوقت الذي تتبنى فيه محكمة العدل الدولية قرارات تؤكد فيها عدم شرعية الوجود العسكري والاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية .
ودعا د. ابو هولي المجتمع الدولي الى قول كلمة واضحة وصريحة وحاسمة بشان هذا التطاول الاسرائيلي على منظومة الامم المتحدة وعلى مؤسسة الاونروا التي تعتبر من اكبر واهم مؤسسات الامم المتحدة.
واضاف ابو هولي بأن اسرائيل تدخل بصدام مع كل المجتمع الدولي وارادته، وهي تبدي استهتارا واستخفافا بكل القوانين والقيم والمعاهدات الدولية، فالأونروا كغيرها من المؤسسات الدولية تتمتع بحصانة دولية وفقا لاتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها للعام 1946.
وشدد ابو هولي على ان هذا القرار يمثل ردا دولة الأحتلال على المجتمع الدولي بمحاولة منع الوجود الدولي الممثل بوكالة الغوث الدولية في الأراضي المحتلة، في ظل اتهامات باطلة ظهر بطلانها بانتهاء التحقيق الدولي المستقل بشأن وكالة الغوث والعاملين فيها دون ثبات أي منها.
واكد ان قرار من هذا النوع يساوي أعلى درجات المخالفات والخروقات القانونية على المستوى الدولي من قبل دولة الأحتلال التي دمرت ما يقارب ال 70% من مقرات الأمم المتحدة في قطاع غزة وقتلت اكثر من 190 موظفا امميا واكثر من 520 نازحا مدنيا في داخل مقرات الأونروا دون أي محاسبة حتى الآن.
وطالب ابو هولي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيوغوتيرش والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني برفع مستوى التدخل الفوري لدى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمطالبة بحماية قراراتها وحماية وجود واستمرارية عمل الأونروا في كافة مناطق عملياتها الخمس. كما تطالب الدائرة السيد فيليب لازاريني بتفعيل كافة الامكانيات والخطط المتوفرة لضمان استمرارية عمل الأونروا في المناطق الفلسطينية المحتلة من ضمن صلاحياته كمفوض عام للوكالة.