“المركزي” المصري يصدر مبادرة جديدة لتمويل الشركات

 أعلن البنك المركزي المصري شروط مبادرة تمويل الشركات الصناعية والزراعية بسعر عائد11%، متناقص.وذكر البنك فى بيان، أن الحد الأقصى للتمويل ضمن المبادرة للعميل الواحد يبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.وأطلقت الحكومة المصرية مبادرة فى يناير الماضى بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية والزراعية بعد مخفض وقف البنك المركزي المبادرات التمويلية منخفضة العائد كجزء من اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي، والتي تنص على نقل تبعية القروض المدعومة إلى الدولة.وتقدم المبادرة الجديدة سعر عائد 11%، وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد في المبادرة والفائدة على الإقراض خارجها.وتسدد وزارة المالية تعويضات العائد للبنوك المشاركة في المبادرة وفقا لمعادلة (مبلغ التعويض = سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 % – 11% متناقص).وقال المركزي إن الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات وحال امتداد فترة التمويل بعد تلك الفترة يتحمل العميل الفائدة كاملة.محظوراتونصت الضوابط على أنه يحظر على العميل المستفيد من المبادرة 

أعلن البنك المركزي المصري شروط مبادرة تمويل الشركات الصناعية والزراعية بسعر عائد11%، متناقص.

وذكر البنك فى بيان، أن الحد الأقصى للتمويل ضمن المبادرة للعميل الواحد يبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.

وأطلقت الحكومة المصرية مبادرة فى يناير الماضى بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية والزراعية بعد مخفض وقف البنك المركزي المبادرات التمويلية منخفضة العائد كجزء من اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي، والتي تنص على نقل تبعية القروض المدعومة إلى الدولة.

وتقدم المبادرة الجديدة سعر عائد 11%، وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد في المبادرة والفائدة على الإقراض خارجها.

وتسدد وزارة المالية تعويضات العائد للبنوك المشاركة في المبادرة وفقا لمعادلة (مبلغ التعويض = سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 % – 11% متناقص).

وقال المركزي إن الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات وحال امتداد فترة التمويل بعد تلك الفترة يتحمل العميل الفائدة كاملة.

محظورات

ونصت الضوابط على أنه يحظر على العميل المستفيد من المبادرة استخدام التسهيلات الائتمانية في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي.

وسيخصص الجزء الأكبر من التمويل 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل بينما يخصص 10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.

وتأتي تلك المبادرة استجابة لمطالب المستثمرين في القطاعين الصناعي والزراعي بعدما أوقف البنك المركزي المصري مبادرة سابقة كان سعر العائد على الإقراض فيها 8%.