[[{“value”:”
الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام
تحت دعاوى مختلفة لا تتوقف قوات الاحتلال الصهيوني عن تدمير المنازل الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين ضمن عملية تطهير عرقي واسعة لخنق الوجود الفلسطيني.
وتتخذ سلطات الاحتلال كل السبل للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني من خلال تدمير منازلهم وممتلكاتهم. وقد يكون ذلك انتقاماً، كما يحدث مع عائلات المقاومين، أو بهدف تهجيرهم من أرضهم كما يحصل في القدس المحتلة، أو بهدم التوسع الاستيطان كما يحدث في الضفة المحتلة، وكثيرًا ما يجري حتى دون أي ذرائع.
تصاعد عمليات الهدم
صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من إجراءاتها القمعية بحق الفلسطينيين من خلال سياسة هدم المنازل التي بلغت ذروتها يوم الأربعاء 26-6-2024، حيث نفّذت قوات الاحتلال 21 عملية هدم في يوم واحد، شملت منازل في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.
الضفة الغربية
فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق مساحة كل منهم نحو 200 متر مربع، في قرية بيتللو، شمال غرب رام الله.
وأفاد رئيس مجلس قروي بيتللو نصر رضوان بأن قوات الاحتلال أجبرت مالك المنزل محمد وجيه بزار على وقف البناء فيه قبل حوالي ثلاثة أشهر، وأخطرته بأمر الهدم بحجة “البناء دون ترخيص”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سلمت قوات الاحتلال 8 إخطارات بالهدم لمنازل فلسطينيين في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل وإخطارين لمنزلين آخرين في قرية المفقرة بالمنطقة نفسها.
كما هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 3 منازل فلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة، بدعوى “البناء دون ترخيص”.
ففي بيت لحم، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة مراح معلا وهدمت منزلاً بمساحة 400 متر مربع بحجة “البناء دون ترخيص”، كما اقتحمت مجموعة أخرى بلدة جورة الشمعة وهدمت منزل قيد الانشاء، بالحجة نفسها.
وفي حي فرش الهوى بمحافظة الخليل، هدمت قوات الجيش منزلا بمساحة 200 متر مربع، بذات الحجة، وفق شهود عيان. فيما قال صاحبه تامر أبو عيشة إنّ المنزل كان يعيش فيه 10 أفراد.
وأوضح أبو عيشة أنّ المنزل مرخص من بلدية الخليل، غير أنّ السلطات الإسرائيلية تدّعي أنه أقيم في المنطقة المصنفة “ج” ويمنع البناء فيها دون ترخيص من الاحتلال.
كما هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الأربعاء، ثلاثة مساكن ومنشآت أخرى في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.
وذكرت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال داهمت تجمع “أم الخير” في مسافر يطا، وهدمت ثلاثة مساكن تعود لعائلة الهذالين، بالإضافة إلى عدد من المنشآت من ضمنها غرفة مخصصة لشبكة الكهرباء المغذية للتجمع، وهو ما أدّى الى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين.
وفي اليوم نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا من مدخلها الشرقي، وهدمت جرافاتها أربعة منازل تعود لكل من: فراس أبو الزيت، وكمال محمود بركة، وسامر حساسنة، في منطقة “المطار” شرق أريحا، بحجة “البناء دون ترخيص”.
ومن الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال هدمت 5 منازل أخرى الأحد الماضي في محافظة أريحا والأغوار.
القدس المحتلة
واستمراراً لسياسة الاحتلال القمعية بحق أهالي القدس الهادفة لتهجيرهم منها، هدمت بلدية الاحتلال بمدينة القدس، الأربعاء، منزلاً في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأنّ بلدية الاحتلال هدمت منزلا يعود لعائلة أبو صبيح، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان.
وأوضحوا أنّ قوات الاحتلال هدمت المنزل يدوياً، بسبب ضيق الطرق، وعدم تمكن الجرافات من هدمه.
الداخل المحتل
ولم يسلم المواطنون في الأرض المحتلة عام 1948 من بطش آليات الاحتلال، فقد هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، منزلاً قيد الإنشاء في مدينة كفر قرع بالداخل المحتل؛ بحجة “البناء دون ترخيص”.
وأفادت مصادر محلية بأنّ هذا الهدم هو الثاني في كفر قرع، في الآونة الأخيرة، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية في 16 نيسان/ أبريل الماضي، منزلين في المدينة بحجة البناء دون ترخيص.
إحصائيات صادمة
تشير الإحصائيات الرسمية إلى قيام الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2023 بهدم وتدمير نحو 660 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية، منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالاضافة لإصدار 1,333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.
ويقصد بالهدم الذاتي أن يقوم أصحاب البيوت بهدمها بأنفسهم بعد صدور الأمر من محكمة الاحتلال، وذلك لتجنب دفع غرامات باهظة في حال هدمهما من قِبَل آليات الاحتلال.
ووفقاً الجـهـاز الـمـركـزي لـلإحـصـاء الـفلسطيني، فقد بلغ عدد عمليات الهدم الذاتي في محافظة القدس وحدها نحو 700 حالة، خلال الفترة 2008-2023.
عمليات الهدم الذاتي في محافظة القدس 2008-2023
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكناً مأهولاً، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر أيار/ مايو الماضي.
يشار إلى أنّ اتفاقية أوسلو 2 للعام 1995 صنّفت أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق:
مناطق “أ”: تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة.
مناطق “ب”: تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.
مناطق “ج”: تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتُشكّل نحو 60% من مساحة الضفة.
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي دون تراخيص في المناطق المصنفة “ج”، ويُعدّ الحصول على التراخيص من شبه المستحيل، حسبما يقول السكان الفلسطينيون في تلك المناطق.
عقاب جماعي
تشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية وعقاباً جماعياً، حيث تعاقب سلطات الاحتلال عائلات منفذي العمليات الفدائية بأكملها بهدف ردع فدائيين محتملين، وفي محاولة للقضاء على المقاومة الفلسطينية.
ويتعدى قرار الهدم في بعض الحالات هدم المنازل إلى فرض حظر أي بناء جديد في موقع المنزل المهدوم ومصادرة الأرض في حالات أخرى.
وقد أثبتت تجربة الاحتلال مع المقاومة بالضفة المحتلة أنّ سياسة هدم منازل منفذي عمليات المقاومة لا تشكل أدنى رادع للمقاومين الفلسطينيين، الأمر الذي يثبته تواصل عمليات المقاومة الفلسطينية بالضفة، إلا أنّ الاحتلال رغم قناعته يمضي قدماً لتطبيق هذه السياسة.
وفي نظر الاحتلال، تحظى هذه السياسة بغطاء قانوني من قبل أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، فقد أصدرت ما تسمّى المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 6/8/2002، قراراً يسمح لقوات الاحتلال بهدم منازل المقاومين الفلسطينيين، وهو ما لقى مباركة وتأييداً من أعلى المستويات السياسية والقضائية في الكيان.
ووفقاً لخبراء القانون الدولي، فإنّ الاحتلال يخرق نص المادة رقم (53) من اتفاقية جنيف بهدمه للمنازل كأسلوب عقاب جماعي ضد كل من يسكن هذه المنازل.
وفي أغسطس/ آب من العام الماضي، فجرت قوات الاحتلال منزل الطفل محمد الزلباني في مخيم شعفاط بالقدس، بعد طعنه لضابط إسرائيلي، ثبت أنّه قتل برصاص شرطي آخر.
وفي تعليقها على الحكم الصادر بهدم منزل الطفل، قالت خلود بدوي، مسؤولة حملات شؤون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية: “إنَّ عمليات الهدم العقابية الإسرائيلية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، الذي يشكل جريمة حرب وانتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة”.
وأضافت “يبين الحكم الصادر اليوم كيف أن ازدراء إسرائيل للقانون الدولي يسري في أوصال كافة المؤسسات. كما أنه تذكير بدور المحكمة العليا في فرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.
حماس: جريمة حرب
من جهتها، عدّت حركة حماس أنّ عمليات هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس “جريمة وامتداد للحرب الإجرامية”.
وقالت الحركة في بيان أصدرته الأربعاء ردّاً على مجزرة المنازل: “تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس هو جريمة صهيونية وامتداد للحرب الإجرامية التي تخوضها حكومة المستوطنين المتطرفين ضد شعبنا الفلسطيني ووجوده على أرضه”.
وأضافت: “عمليات الهدم تأتي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توسعها الاستيطاني ودعمها لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية”.
ودعت الحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس إلى “مواصلة التصدي لسياسات الاحتلال الإجرامية وتصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو الفاشي حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا”.
وطالبت حماس في بيانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة “بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري بكافة الأدوات لإلزام حكومة الاحتلال المجرمة على وقف انتهاكاتها وإرهابها بحق شعبنا الفلسطيني”.
“}]]