[[{“value”:”
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، اليوم الإثنين، أن بلاده صوتت لصالح القرار لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي “العدوان على الشعب الفلسطيني الذي استمر لفترة طويلة جدا”. وقال إن “هذا النص ليس مثاليا، لكنه يقدم بصيصا من الأمل للفلسطينيين، لأن البديل هو استمرار القتل والمعاناة للشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن “استمرار الهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات غير المبررة، كما شهدنا هذا الأسبوع في مخيم النصيرات للاجئين”، مضيفا أن “مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية” لا يمكن أن تمر دون عقاب.
ونبه إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية ولم تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، “فإن إبادة جماعية جديدة تلوح في الأفق”. وقال بن جامع “من الواضح أنه ما لم يتم التعامل مع الأسباب الجذرية بشكل صحيح، فإن المآسي والكوارث الجديدة والمزيد من المعاناة أمر لا مفر منه”، مشددا على أن الهدف يجب أن يكون إنهاء الاحتلال.
وأكد أن الجزائر سوف تظل ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار
وصوت لصالح مشروع القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية، 14 من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويتضمن الاقتراح الأميركي في مرحلته الأولى، وقفا فوريا تاما وكاملا لإطلاق النار مع إطلاق سراح أسرى وتبادل أسرى، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.
أما المرحلة الثانية، فتتضمن وقفا دائما للحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من القطاع.
أما المرحلة الثالثة؛ فتتضمن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة.
ويرفض المجلس في القرار أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.
“}]]