تل أبيب -PNN- كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن شركات أمنية إسرائيلية وقعت عقودًا مع قطر لتزويدها بالأسلحة والذخيرة وتكنولوجيا السايبر والأسلحة المتطورة.
ووُقِّعت هذه الاتفاقيات بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة في وزارة الجيش، والاستخبارات وبموافقة خاصة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب الصحيفة فإن شركة “إلبيت” وقعت عقوداً مع قطر بقيمة أكثر من 100 مليون دولار، ووقعت شركة “رافائيل” عقوداً بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، في حين كانت لصناعات الطيران الإسرائيلية علاقة طويلة الأمد مع قطر – والتي تضمنت ما لا يقل عن 20 زيارة من قبل رؤساء صناعات الطيران الإسرائيلية إلى الدوحة وزيارة مهمة من قبل وفد قطري كبير، والذي أمضى يوماً كاملاً في مكاتب صناعات الطيران الإسرائيلية وحصل على مراجعات شاملة.
بينما وقّعت رافائيل على صفقات بقيمة عشرات ملايين الدولارات. أما الصناعة الجوية الإسرائيلية فقد كانت على علاقة طويلة الأمد مع قطر، وُصفت بأنها “رومانسية ممتدة”، تضمنت ما لا يقل عن 20 زيارة لرئيس مجلس إدارة الشركة إلى الدوحة، بالإضافة إلى زيارة وفد قطري رفيع المستوى إلى إسرائيل، تلقى خلالها عروضًا موسعة ليوم كامل في مكاتب الصناعة الجوية.
وأضافت الصحيفة أن هجوم 7 أكتوبر وما تلاه من أحداث أوقفا معظم تلك الاتصالات وعرقلا تنفيذ بعض العقود التي كانت قد أُبرمت بالفعل. وفي تعقيبات للشركات، قالت شركة إلبِت إن “نشاطها في السوق الدولية خاضع لتعليمات وتقييدات وزارة الجيش، وتعمل وفقها بالكامل”.
فيما علّقت رافائيل بأنها “لا تكشف عن شركائها التجاريين، وتعمل وفق أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بامتثال شركائها للقانون، وضمن قانون مراقبة التصدير ورخص التصدير”.
كما كشفت الصحيفة، بالاستناد إلى تقرير نشرته صحيفة “ذي ماركر” الشهر الماضي، أن شركة يرأسها مسؤول سابق في الموساد يخضع للتحقيق في ما يُعرف بـ”فضيحة قطر-غيت”، وتضم أيضًا اللواء الاحتياط يؤاف (بولي) مردخاي، مثّلت شركتي رافائيل وإلبِت في مبادرات لتسويق منتجات أمنية للحكومة القطرية، كما أجرت مفاوضات مع الصناعة الجوية بخصوص صفقات مشابهة.
وبحسب التقرير، فإن غياب العلاقات الرسمية بين إسرائيل وقطر دفع المسؤول المتهم ومردخاي لاستخدام شركة أجنبية مملوكة لهما كوسيط لتنفيذ الصفقات، وهي نفس الشركة التي يُشتبه في أنها استخدمت أيضًا لنقل أموال إلى يوناتان أوريخ.