لازاريني: هكذا جعلت مزاعم إسرائيل الطواقم الأممية أهدافًا مشروعة للبعض

[[{“value”:”

نيويورك – المركز الفلسطيني للإعلام

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، يوم الخميس، إن مزاعم “إسرائيل” بتورط موظفي الوكالة بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جعلت الطواقم الأممية “أهدافًا مشروعة”.

وقال لازاريني في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، “أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة بما فيها الهجمات على موظفيها التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات منهم”.

The war in #Gaza has produced a blatant disregard for the mission of the United Nations, including outrageous attacks on the employees, facilities and operations of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees @UNRWA.

These attacks must stop and the world…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 30, 2024

واعتبر لازاريني أن “حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي الأونروا يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل”، محذّرًا من أن “المزاعم الإسرائيلية جعلت طواقم الأمم المتحدة الإنسانية أهدافًا مشروعة في نظر البعض”.

In Opinion

The attacks on UN employees and premises in Gaza “must stop and the world must act to hold the perpetrators accountable,” writes Philippe Lazzarini, the commissioner general of UNRWA.https://t.co/N7m2ABKBvb

— The New York Times (@nytimes) May 30, 2024

وأضاف: “المسؤولون الإسرائيليون لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب، بل ينزعون أيضا الشرعية عن الأونروا”.

وأمس الأربعاء، صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات الأونروا لسنة 2024.

Shared with @JosephBorreLLF how the civilian population social fabric has been destroyed in #Gaza & the risk of sowing hatred for the generation to come.
I thanked him for his compassion & unwavering support to the @UNRWA mission in favour of #Palestine refugees https://t.co/EIL5s0fh70

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 29, 2024

ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذًا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك “الأونروا” وتصفية قضية اللاجئين.

وأوضح الكنيست أن “مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها”، وعلى “وزير الخارجية إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة”.

ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة منذ 1947، يخوّل وزير الخارجية الإسرائيلي “إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات”.

وأوضح أن “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.

وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجمات “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.

وبحسب مشروع القانون، “لا يوجد أي مجال لمنح الوكالة وموظفيها الامتيازات ولا الحصانة التي يستحقونها حسب مرسوم منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها”.

وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرًا رئيسيًا، صحة اتهامات “إسرائيل” لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرًا على دعم اللاجئين.

ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار الأونروا، دعت “إسرائيل” في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة ما أصابها بعجز مالي شديد.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل العدوان الذي تشنّه إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وخلفت أكثر من 117 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

“}]] 

المحتوى ذو الصلة