صيدم لمراسلة PNN : تهديدات نتنياهو ضد السلطة تاتي ضمن سعي متواصل لاعدامها لكن الامر ليس بيده او بيد اسرائيل

 ​   

رام الله /PNN / قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح د صبري صيدم ان تهديد سلطات الاحتلال بفرض اجراءات و خطوات و عقوبات ضد السلطة الوطنية بهدف العمل على انهيارها بحال صدور أوامر الاعتقال الدولية ضد نتنياهو هي محاولة اعدام  متواصلة للسلطة الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني وللارادة الدولية أيضا، فهو يريد التعامل مع الكل على درجة واحدة من العداء ويسعى للكراهية. 

و أكد صيدم  في حديث خاص مع مراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN في رام الله أن السلطة الوطنية انشات بموجب اتفاقية وقرار أممي يشمل عديد اللاعبين الدوليين وهم ذاتهم يتحملون استمرار السلطة من عدمه، مشيرا إلى أن ما يقدم عليه نتيناهو هو محاولة بائسة وفاشلة من اجل اعدام السلطة. 

وشدد صيدم على أن قرار اعدام السلطة الوطنية ليس قرار خاص بنتياهو ليتخذه متى شاء، وإنما يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ القرار المناسب الآن في التعامل مع نتنياهو، بالاعتراف أولا بدولة فلسطين كاملة العضوية في المؤسسة الأممية.

وأضاف صيدم ما الجدوى من أية عقوبات أخرى على السلطة الوطنية في ظل الواقع الموجود حاليا، حيث كل مناحي الحياة شبه معطلة جراء استمرار الأزمة المالية والحصار الخانق المفروض على السلطة، ولا حياة في غزة، لافتا أن العقوبات تعني  المزيد من الضغط ، ونتنياهو يقودنا للهاوية جميعا.  

و تعليقا على اعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي اصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو ووزير جيشه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح إن المحكمة الجنائية الدولية قصرت في دورها وآن الأوان لها أن تأخذ دورها في اطار وضع حد لجرائم الاحتلال بحق شعبنا، رغم كل التعقيدات التي تكتنف هذا الأمر.

وقال صيدم  إن نتنياهو يظهر الأمر وكأن السلطة الوطنية تمتلك عصا سحرية لتحرك المحكمة على هواها، مستغلا ذلك كفرصة للانقضاض على شعبنا، فهو يحاول الآن لملمة البيت الداخلي الاسرائيلي، من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ويسعى لجمع توقيعات ضد قرار المحكمة الدولية.

ولفت صيدم أن عدوان الاحتلال على جنين اليوم واستمراره بالمحرقة في قطاع غزة، تأكيد على أن نتنتياهو يريد أن يلعب دور الضحية وأن يجمع الاسرائيليين خلفه، ليقول إن هذا القرار يطال أمن الاسرائيليين ككل وليس نتنياهو شخصيا .

.

  

المحتوى ذو الصلة