[[{“value”:”
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق مروان عبدالعال طلب المعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف لاثنين من قادة الاحتلال وثلاثة من قادة المقاومة بأنها خطوة غير متوازنة أخلاقياً ولا قانونياً، من ناحية الكيل بمكيالين ومن ناحية المساواة بين القاتل والقتيل.
وقال عبد العال في تصريحات نقلها موقع الهدف: لقد وقعت المحكمة بمحذور وسم المقاومة بالإرهاب، فقادة المقاومة، هم مقاتلون من أجل الحرية. وهم قادة في حركة تحرر وطني تناضل ضد الاستعمار.
وأضاف عبد العال: نعم إن العالم يتغير، والقانون الدولي يتم اختراقه بأدلة وقرائن متوفرة من مجرمي الحرب وعلى رأسهم قادة الإجرام “نتنياهو وغالنت وسائر حكومة الحرب”، وهو إجراء لا بد منه للقول أنه لم يعد مقبولاً القفز عن نظام المحاسبة وتحقيق العدالة.
وشدد على أن فلسطين في هذا الزمن هي عنوان العدالة في العالم، وأصبح من الضرورة الاستمرار في ملاحقة و مساءلة الدول والرؤساء الذين تورطوا في دعم الإبادة الجماعية، وخاصة الرئيس بايدن نفسه.
وتابع: يجب أن لا يفلت من العقاب كل جنرالات الحرب جنود الذبح والحرق والقتل والتدمير في جيش الكيان العنصري المارق الذي يضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية ويشكل بحربه المسعورة تمرداً تاريخياً برفض الانصياع للقانون الدولي.
وطالب عبد العال المحكمة الدولية بعدم الاكتراث للضغوط ولمحاولات التأثير على المحكمة، وأن تستمر المحكمة في ملاحقة مجرمي الحرب،
وختم عبد العال: إن العدالة لا تعني المساواة بين المحتل ومن هم تحت الاحتلال، حتى لا يصبح تشجيعاً للاحتلال على الاستمرار بحرب الإبادة ضد شعبنا.
وفي تكريس لانحيازه وعدم مهنيته، ساوى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بين الجلاد والضحية في إصدار أوامر من الاحتلال الصهيوني وقادة المقاومة، بل كان بيان أكثر تحاملاً ضد المقاومة الفلسطينية.
وطلب خان -اليوم الاثنين- إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالنت بتهمة “ارتكاب جرائم حرب مزعومة”، فيما طلب اعتقال ثلاثة من قادة حماس.
“}]]