بيت لحم /PNN / بمتابعة من محافظة بيت لحم بحثت بلدية بيت لحم و وزارة الخارجية الفلسطينية ترتيبات افتتاح مكتب للوزارة في محافظة بيت لحم في اطار الجهود لتسهيل على المواطنين تصديق معاملاتهم التي تحتاج لتصديق وزارة الخارجية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء لمدينة بيت لحم، برئاسة السفير محمد ابو جامع برفقة طاقم من الإدارة العامة للشؤون القنصلية في الوزارة، حيث عقد اجتماع مع رئيس بلدية بيت لحم ماهر نيقولا قنواتي بحضور مدير عام التخطيط بالمحافظة صالح صبح ممثلا عن محافظ محافظة بيت لحم.
وناقش اللقاء الترتيبات اللازمة لافتتاح مكتب تصديقات في مدينة بيت لحم حيث بحث المجتمعون سبل وآليات تسهيل الإجراءات والخدمات للمواطنين في محافظة بيت لحم.
واكد وفد الخارجية ان الزيارة اتت تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى وتعليمات معالي وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين، واستكمالاً لمساعي الحكومة الفلسطينية، ولا سيما بعد زيارتها الأسبوع الماضي للمحافظة واقرارها سلسلة من الخطوات بغرض التخفيف من معاناة المواطنين.
وتم خلال اللقاء الإعلان عن تلبية وزارة الخارجية والمغتربين لطلب محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا والفعاليات التي التقت مع دولة رئيس الوزراء.
وكان رئيس بلدية بيت لحم ماهر القنواتي قد عبر خلال اللقاء مع رئيس الوزراء عن جاهزية بلدية بيت لحم لاستضافة وفتح مكتب تابع للوزارة داخل مبنى البلدية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين في إنجاز معاملاتهم، خصوصًا تلك المتعلقة بتصديق الشهادات والمعاملات الرسمية التي تتطلب تصديق من وزارة الخارجية.
وشكر صالح صبح وفد وزارة الخارجية وعلى راسها الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء و وزير الخارجية على استجابته لهذا المطلب الذي يمثل احتياجا للمحافظة حيث سعت المحافظة منذ سنوات لتحقيق هذا المطلب الذي استجاب له معالي رئيس الوزراء كما شكر صبح بلدية بيت لحم على توفيرها الحيز والمكتب في مقر البلدية و وزارة الخارجية لتوفيرها الطاقم موضحا ان هذا التعاون يعكس حرص الجميع على تطوير وتعزيز الخدمات والتسهيل على المواطن.
واكد المجتمعون ان هذا القرار جاء في ظل التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطنون في التنقل من حيث المواصلات والحواجز العسكرية الإسرائيلية، حيث ستقوم بلدية بيت لحم بتوفير الموقع اللازم وتجهيز البنية التحتية المناسبة للمكتب، بينما تتولى وزارة الخارجية توفير الكادر البشري والمعدات المطلوبة لتشغيل المكتب.