تل أبيب -PNN- أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف في الكنيست، أوفير كاتس، في بيان مشترك اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل ستبدأ بطرد 4 أسرى من المواطنين العرب من البلاد وسحب مواطنتهم بذريعة تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
جاء ذلك في أعقاب مداولات في لجنة الكنيست، اليوم، حول تطبيق قانون سحب المواطنة وطرد أسرى يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، الذي قدمه رئيس الائتلاف كاتس وصادق الكنيست عليه.
وجاء في البيان أن أن “إجراءات طرد متقدمة” جارية بحق 4 أسرى، وأنه “بدأت إجراءات ضد مئات آخرين”.
وحسب البيان، فإنه “بعد أكثر من سنتين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الأمن كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل”.
يشار إلى أن مشروع القانون هذا هو ليس قانونا منفصلا وإنما تعديل على قانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 شباط/فبراير العام 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء كنيست.
وحسب هذا التعديل، فإن بإمكان وزير الداخلية التوجه إلى المحكمة بطلب سحب المواطنة أو تصريح بالإقامة الدائمة من مقدسيين من شخص إدين بمخالفة “الإرهاب” وتلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، “وبعد أن ينهي المخرب عقوبته بالسجن، يُطرد إلى مناطق السلطة الفلسطينية”.