بيت لحم /PNN / منجد جادو رئيس تحرير شبكة PNN- تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة التي رأى الكثير من الفلسطينيين فيها املا لحل الازمة المالية على الاقل عقبات مالية عديدة بعد حجب التمويل عنها من قبل الاشقاء العرب والمانحين من جهة واستمرار اسرائيل بقرصنة اموال الضرائب من الجهة الاخرى مما افشل جهود الحكومة ورئيسها الدكتور محمد مصطفى في اول اختبار لها وهو راتب الموظفين الاول في عهدها.
متابعين للشان المالي الفلسطيني قالوا ان جولات رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد مصطفى من اجل جمع الدعم والتمويل لم تثمر عن اي نتائج خصوصا في المملكة العربية السعودية حيث لم يعلن عقب الزيارات تقديم اي مبالغ مالية واكتفت السعودية بالاعلان عن دعمها للحكومة والشعب الفلسطيني دون تحديد شكل وحجم ومبالغ هذا الدعم.
السعودية التي جمدت المساعدات للحكومة والسلطة الفلسطينية منذ فترة زمنية ليست الدولة الوحيدة التي لم تقم بدفع اي مساعدات فالدول العربية كافة لا تسدد ما عرف بشبكة الامان المالي وهو ما دفع وزارة الاقتصاد والوزير المشاركة بمؤتمر اقتصادي في دولة البحرين لاصدار بيان يطالب الدول العربية الالتزام بتسديد التزاماتها لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية حيث تشن اسرائيل حرب ابادة في غزة وتقوم باعمال قرصنة لاموال وعائدات الضرائب الفلسطينية مما وضع الحكومة في ازمة كبيرة منذ الشهر الاول لتسلمها لمهامها.
و طالب وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الاحد، دول المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الاسرائيلية ودعم صمود شعبنا في ظل حرب الابادة الجماعية التي تنفذها منذ اكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال المشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحضيراً للقمة العربية المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.
وشدد الوزير ضرورة التمويل والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي وجريمة الابادة الجماعية التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة.
واشار الوزير الى استمرار السلطة القائمة بالاحتلال بقرصنة الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة و مستويات خطيرة من التزامات مالية متراكمة.
واي ظل هذه الازمة المالية الني تواجهها الحكومة اصدرت وزارة المالية بيانا جاء فيه انه و نظرا لعدم تحويل “إسرائيل” لأموال مقاصة شهر نيسان لغاية الآن فإن الوزارة وفي ظل الإمكانيات المالية المتوفرة سنصرف رواتب الموظفين عن شهر آذار يوم الثلاثاء 14/05/2024 بنسبة 50% بحد أدناه 2000 شيكل.
وجاء في بيان الحكومة الاسبوعي الذي عقد اليوم الاحد ان رئيس الوزراء أطلع أعضاء المجلس على الجهود المبذولة للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة ووقف سياسة الابتزاز المالي، مع التأكيد على أن حقوق الموظفين المالية محفوظة.
وشدد البيان الحكومي في الوقت ذاته على الطلب من مختلف الشركات الوطنية والمؤسسات ومقدمي الخدمات بضرورة مراعاة الأوضاع المالية للمواطنين، وأهمية التكاتف لتعزيز صمود أبناء شعبنا
هذا الاعلان لاقى تذمر وانتقادات من قبل العديد من الموظفين العاملين في الحكومة الفلسطينية الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة وبانتظام منذ سنوات حيث قالت احدى الموظفات على صفحتها على الفيس بوك ….عزيزي رئيس الحكومة …
انا بقول تيجي انت ووزير المالية تقنعوا أصحاب الديون الي مدائن منهم الموظف يأجلوا مطالبتهم .
واضافت خلي ال 50% من الراتب عندكم لانهم لا الي ولا لحباب قلبي .
وختمت منشورها بالقول الي خرب بيت نقابة الموظفين وحلها الله لا يسامحه لا دنيا ولا اخرة .
مواطن اخر كتب على الفيس بوك ابو ابراهيم اشتقنالك و وضع في منشوره صورة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق الدكتور محمد اشتية الذي كان يدفع ما نسبته ٧٥ ٪ على الاقل من الراتب.