كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي فرض، أمس، عقوبات على أفراد وبؤر استيطانية غير قانونية ومنظمات تدعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما أوقف فورا المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان وصل “الأيام”، “ردا على دائرة العنف المستمر الذي يضطلع به مستوطنون إسرائيليون متطرفون في الضفة الغربية المحتلة، أعلن وزير الخارجية فرض عقوبات جديدة، اليوم (امس)”.
وأضافت، “التدابير المتخذة، اليوم (امس)، تشمل 3 أفراد، من بينهم زعيمة المستوطنين البارزة دانييلا وايس، إلى جانب اثنتين من البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومنظمتين ضالعتين في دعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والتحريض عليه وتشجيعه”.
وتابعت، “هؤلاء الأفراد والكيانات يواجهون الآن تدابير تشمل فرض قيود مالية، ومنع السفر إلى المملكة المتحدة، وفقدانهم لأهلية إدارة شركات، وهم بذلك يُضافون إلى 18 من الأشخاص والكيانات والشركات الآخرين الخاضعين لعقوبات لضلوعهم في انتهاكات خطيرة طالت مجتمعات الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وأشارت إلى أنه “يأتي اتخاذ هذه التدابير في أعقاب ارتفاع كبير في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث سجلت الأمم المتحدة وقوع ما يربو على 1,800 اعتداء من جانب المستوطنين ضد مجتمعات الفلسطينيين منذ كانون الثاني 2024”.
كما أعلن وزير الخارجية البريطاني الوقف الرسمي للمفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وبشكل فوري.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، “وفي حين أن الحكومة البريطانية تظل ملتزمة باتفاقية التجارة القائمة، ليس بالإمكان المضي قدما في مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة موسعة للتجارة الحرة مع حكومة نتنياهو التي تتبنى سياسات سافرة في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وأكد لامي “معارضة المملكة المتحدة التامة للعمليات البرية الجديد الموسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، وخطر تعرض أهالي غزة للمجاعة، وإدانة المملكة المتحدة لخطط الحكومة الإسرائيلية بإبعاد أهالي غزة عن ديارهم وحشرهم في زاوية في القطاع. وقال، “شاهدتُ بنفسي نتائج عنف المستوطنين. والخوف الذي يشعر به ضحاياهم. وحصانة مرتكبي العنف من العقاب”.
وأضاف، “العقوبات التي نفرضها، اليوم، على دانييلا وايس وآخرين إنما تدل على عزمنا على محاسبة المستوطنين المتطرفين، فيما يعاني الفلسطينيون من العنف والترهيب على أيدي المستوطنين المتطرفين”.
وتابع، “تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل لوقف هذه الأفعال العدوانية. وفشلها باستمرار في التصرف يعرض الفلسطينيين وحل الدولتين للخطر”.