بيت لحم /PNN / استضافت عمادة شؤون الطلبة وكلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية معالي وزير العدل الفلسطيني السابق الأستاذ الدكتور محمد الشلالدة، للتحدث في الندوة القانونية الموسومة بعنوان:” قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية: المعنى… والجدوى”، وذلك عبر منصة زووم، وبحضور أسرة الجامعة.
وحيث أفتتح المحامي الدكتور محمد صعابنه عميد شؤون الطلبة، الندوة بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، ثم رحب بمعالي الوزير والحضور الكريم، ونقل له تحيات رئيس مجلس أمناء الجامعة سعادة الدكتور داود الزير ورئيس الجامعة سعادة الدكتور عماد الزير. وكما أشاد صعابنه بدور معالي الوزير في دعم القضية الفلسطينية وبملاحقة الاحتلال أمام القضاء الدولي، وعبر عن سعادته لاستضافة شخصية وطنية وقانونية رائدة في القانون الدولي.
ومن جهته، شكر معالي الوزير جامعة فلسطين الأهلية ممثلة برئيس مجلس أمنائها ورئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة والحضور، وعرب عن فخره بالجامعة، وأشاد بالدور الذي تقوم به الجامعة على الصعد الوطنية، والأكاديمية، والمهنية، وأشاد بمسيرة الجامعة وتميز خريجيها.
وبدأ معالي الوزير بالحديث عن الدعوى المركزية التي رُفعت من دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي ترتكز في أساسها على اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية”، وجنوب أفريقيا وقال، أن هذه الدعوى استندت إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وربما ستأخذ فترة زمنية حتى إثبات القصد الجنائي، وهذا مُثبت بالفعل من خلال التحريض من القادة الإسرائيليين على ارتكاب الجرائم الفاشية، وثابت بالأدلة الجنائية أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.
وكما رحب معالي الوزير الشلالده، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت بموجبه إسرائيل باتخاذ التدابير الضرورية كافة، لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزةالذي يعاني ويلات الحرب، وأعتبر هذه الخطوة القانونية مهمة جداً من المحكمة، التي أصدرت 6 تدابير احترازية أمرت إسرائيل باحترامها وتطبيقها، من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقب عليها لعام 1948، ووصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف معالي الوزير، بأن التدابير التي تصدرها محكمة العدل الدولية تتمتع بقيمة قانونية مهمة جداً في القانون الدولي، ولها ارتباط وثيق بتسهيل مهمة الأدلة الجنائية أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية للملاحقة والمساءلة، ومجلس الأمن الدولي مُقصّر في دوره، والسبب في ذلك هو استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر لحق النقض (الفيتو) رفضاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وليس وقف أو إيصال المساعدات، لأن القضية الفلسطينية ليست شؤوناً اجتماعية، وليست فقط مساعدات إنسانية، ولكن هناك حرب مُعلنة من السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن ثم هناك مسؤولية قانونية على مجلس الأمن بضرورة إنهاء حالة الحرب، والوصول إلى حل عادل وشامل بعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، وحصول شعبنا على حقه في تقرير المصير وإقامة دولته، وعلى المجتمع الدولي أن يعترف بذلك.
وأوضح الشلالدة، بإن إسرائيل مُلزمة وفقاً للقانون الدولي بتطبيق هذه الأوامر والتدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ولكن واقع الأمر إسرائيل لم تحترم ولم تلتزم بالحد الأدنى من احترام وتطبيق هذه التدابير وفقا للقانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهنا تقع المسؤوليةعلى عاتق مجلس الأمن الدولي في الزام إسرائيل في تنفيذ التدابير المؤقتة؛ لأنه هو المسؤول كسلطة تنفيذية في حال إخلال أو عدم احترام إسرائيل لهذه التدابير المؤقتة؛ فهذا من بين الصلاحيات المنوطة به.
وأكد معالي الوزير، على حق دولة جنوب أفريقيا بالتوجّه إلى مجلس الأمن من أجل إجبار إسرائيل على تطبيق تلك التدابير، وإثبات أن الاحتلال لم يلتزم بهذه القواعد والإجراءات، وأهمها اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها “إبادة جماعية”، وضمان عدم قيام جيش الاحتلال بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تُحرّض على ارتكاب “الإبادة الجماعية”، خاصة أن إسرائيل ما زالت تمنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، ولم تتخذ أي إجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وبين الشلالده، بأنه يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذا لم تلتزم إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار، فهذا من ضمن صلاحياته، وإسرائيل مُلزمة بتنفيذ هذا القرار استنادا لميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم تلتزم ولم تحترم تطبيق قرار مجلس الأمن فمن حق المجلس أن يجتمع ويصدر قراره استنادا للفصل السابع الذي يعني سلطة منع واتخاذ عقوبات وإجراءات، منها إرسال قوات حفظ سلام دولية، والشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى حماية دولية، بالإضافة إلى فرض حظر جوي أو بحري أو قطع علاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية.
وأضاف معالي الوزير، بأن الأمم المتحدة يمكنها أيضاً أن تلجأ إلى تجميد عضوية إسرائيل في أي وقت من الأوقات، وذلك وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، إذا أمعنت الدولة في انتهاك هذا الميثاق، فمن حق الجمعية العامة أن تقوم بطرد أو فصل هذا العضو بناء على توصية من مجلس الأمن، وهذا النص واضح، وإسرائيل دولة مارقة ومتمردة على مبادئ وقواعد القانون الدولي، ومنتهكة لحقوق الإنسان، ومنتهكة لميثاق الأمم المتحدة، ونأمل حدوث ذلك، لكن العائق الذي يحول دون اتخاذ تلك الخطوة في مجلس الأمن، هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم حق النقض (الفيتو)، وهذا خرق فاحش للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية؛ فواشنطن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان.
وقال الوزير الشلالده، بأنه يقع على عاتق جميع الدول المصادقة أو المنضمة إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واجب أخلاقي وقانوني وإلزامي، بأن تقوم بمساءلة إسرائيل وإجبارها على احترام وتطبيق هذه التدابير المؤقتة، التي استندت فيها محكمة العدل الدولية لهذه الاتفاقية، ومن ثم فهذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بشكل عام، وعلى مجلس الأمن بشكل خاص؛ لأن الأخير هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن حفظ الأمن والسلم في قطاع غزة، وأما في حال فشل مجلس الأمن أو لم يوجد إجماع دولي أو جرى استخدم حق النقض (الفيتو) بشكل تعسفي ضد أي قضية تُهدّد الأمن والسلم، فيمكن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم، ويكون له نفس القيمة القانونية إذا أصدر توصيات أو قرارات، وإسرائيل تكون مُلزمة بتطبيق واحترام هذه التدابير.
وبين معالي الوزير، بأن الجميع ينتظر حالياً صدور تدابير مؤقتة إضافية وجديدة من محكمة العدل الدولية، وكما يتوقع أن يصدر الحكم القضائي النهائي من محكمة العدل الدولية بتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية وجبر الضرر والتعويض، وإعادة الحال إلى ما كان عليه؛ لأن محكمة العدل الدولية هي محكمة دول تُسائل الدول مدنياً بجبر الضرر والتعويض، أما المحكمة الجنائية الدولية، فهي محكمة أفراد تُسائل مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يقترفون جريمة الإبادة الجماعية، وهذا عامل مساند لهذه التدابير، وإسرائيل مُتهمة بارتكاب هذه الجرائم، وهذا يُسهّل مهمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بأن يصدر مذكرات قبض وتوقيف، بحق القادة الإسرائيليين مقترفي جرائم الحربوجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة من الحضور