تونس- أ ف ب: قضت محكمة تونسية الجمعة بسجن وزير الداخلية التونسي الأسبق علي العريض، وهو أحد القياديين البارزين في حزب النهضة الإسلامي، بالسجن 34 عاماً في قضية ما يعرف بتسفير جهاديين إلى بؤر التوتر، على ما أعلنت وسائل اعلام محلية.
وتراوحت الأحكام الصادرة في هذه القضية من “الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب” بين 18 و36 عاما، وفقا للمصدر ذاته.
في المجموع، يلاحق قضائيا ثمانية أشخاص، بمن في ذلك مسؤولون سابقون في الشرطة والمتحدث باسم تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي، المصنف “إرهابيا” في تونس وتم حلّه في آب 2013 من قبل العريض (69 عاما) رئيس الحكومة آنذاك.
ومن بين التهم التي وجهت للمسجونين “تكوين وفاق ارهابي” و “وضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي” و”الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي”.
كما قضت المحكمة بالسجن 26 عاما في حق كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، الاطارين الأمنيين السابقين.
شهدت تونس بعد ثورة 2011 تنامي نشاط التنظيمات الجهادية الذي وصل إلى ذروته مع سلسلة من الهجمات الدموية في 2015.
وانضم 5500 تونسي إلى صفوف التنظيمات الجهادية في السنوات التي تلت ثورة 2011، وفقا للأمم المتحدة آنذاك.
وقاتل العديد من التونسيين إلى جانب مجموعات جهادية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو ليبيا بين عامي 2011 و2016.
ووجهت اتهامات للنهضة التي كانت في السلطة في ذلك الوقت من قبل العديد من التونسيين بتسهيل إرسال هؤلاء الجهاديين إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق.
ونفت حركة النهضة هذه الاتهامات في كثير من المرّات.
نفذت هذه الجماعات المتطرفة هجمات في تونس راح ضحيتها العشرات من الأمنيين والعسكريين والمدنيين والسياح الأجانب.
ويلاحق العريض الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة، استنادا إلى قانون مكافحة الارهاب، وفقا لما أفاد به عضو لجنة الدفاع، أسامة بوثلجة، وكالة فرانس برس.
وسُجن أبرز قادة حركة النهضة وفي مقدمتهم زعيمها راشد الغنوشي في قضايا مختلفة.
وتأتي أحكام قضية العريض في مناخ سياسي وحقوقي مشحون عقب اصدار القضاء التونسي لأحكام قاسية في حق معارضين للرئيس قيس سعيّد.
