[[{“value”:”
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أعلن نادي الأسير في بيان له اليوم، أنّ سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بتحويل خمس أسيرات إلى الاعتقال إداريّ، ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى 17 معتقلة.
وأوضح البيان أنّ الأسيرات اللاتي صدر بحقهنّ هذا القرار هنّ: الأسيرة السّابقة حنان البرغوثي، والأسيرة السّابقة والصحفيّة بشرى الطويل، ومنى قاسم أبو حسين، وصمود ولاد محمد، وبراءة عوض عودة.
ويأتي هذا القرار بعد أنّ صعّد الاحتلال مؤخراً من استهدافه للنّساء، وتحديداً في محافظة رام الله والبيرة، حيث حوّل بعضهنّ للاعتقال الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
وأشار بيان النادي إلى أنّ من بين المعتقلات إدارياً طالبات جامعيات، ومحامية وصحفيات، وحقوقيات، وأسيرات سابقات، وأمهات أسرى، وزوجات أسرى.
وأكّد نادي الأسير أنّ هذا التّصعيد يأتي في إطار الارتفاع الحادّ في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، بعد عملية طوفان الأقصى، حيث وصل العدد إلى أكثر من 3558، وهو العدد الأكبر تاريخياً من المعتقلين الإداريين في وقت واحد في سجون الاحتلال، استناداً لبيان النادي.
وتعرضت المعتقلات الإداريات لعمليات تنكيل واعتداءات خلال عمليات اعتقالهنّ، فضلاً عن الظروف القاسية والصعبة التي واجهنها في زنازين سجن هشارون، قبل نقلهنّ إلى سجن الدامون، وفق البيان.
وأوضح البيان أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ هي من الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، وهي مأخوذة من أحد قوانين الطوارئ، التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة، وتحت ذريعة وجود ملف سرّي، وتكون الاعتقال مدّة عادة ستة أشهر قابلة للتمديد، من خلال محاكمات صورية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9100، بينهم حوالي 61 أسيرة، ونحو 200 طفل، وأكثر من 3558 معتقلاً إدارياً.
“}]]