لاهاي / PNN – أكدت إسرائيل، الاثنين، عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.
والاثنين، انطلقت الجلسات بشأن التزامات إسرائيل بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان: “في هذه اللحظة بالذات، تبدأ محكمة العدل الدولية مداولاتها في دعوى قضائية أخرى مخزية ضد إسرائيل”.
وأضاف: “هذه المرة، يُطلب منها رأي استشاري بشأن قضية الأونروا”.
وادعى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “منظمة مخترقة من قبل الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه”.
ومؤكدا عدم المشاركة في جلسات الاستماع المستمرة حتى 2 مايو/ أيار المقبل، أردف ساعر: “إسرائيل قررت عدم المشاركة في هذا السيرك”، وفق تعبيراته.
وتابع: “ترفض إسرائيل الجلوس في قفص الاتهام في مسرحية الأمم المتحدة المُسيّسة، “الأمم المتحدة والأونروا هما مَن يجب أن يُحاكما اليوم، وليس إسرائيل”.
ساعر هاجم الأمم المتحدة مدعيا أنها “أصبحت هيئة فاسدة، معادية لإسرائيل، ومعادية للسامية”.
ولفت إلى أن “هذه رابع دعوى قضائية تتعلق بإسرائيل في المحكمة” منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت المحكمة – الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة – أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.
وفي اليوم الأول تتحدث كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وفي الأيام التالية تتحدث بقية الدول، وبينها تركيا وجنوب وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب فتوى (رأيا استشاريا) من المحكمة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة “الأونروا”، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.