الداخل المحتل / PNN – أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بإصدار أمر احترازي للحكومة، تطالبها فيه بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، تشرح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديين “بالحجم المناسب لاحتياجات الجيش”.
وطالبت المحكمة الحكومة الاسرائيلية بتوضيح سبب “عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة ضد من تم إصدار أوامر تجنيد بحقهم ولم يمثلوا كما هو مطلوب لدى لجان التجنيد المعنية”، وذلك بتصريح مكتوب.
جاء ذلك في إطار المحكمة بالالتماسات المقدمة بشأن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، وطالبت المحكمة الحكومة كذلك بتوضيح سبب عدم إصدار أو عدم توسيع إصدار أوامر تجنيد بحق الحريديين المرشحين للخدمة العسكرية الذين تشملهم الالتماسات.