رام الله/PNN-بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع نائب القنصل الفرنسي كوينتين لوبينوت، الوضع المالي لوكالة الغوث الدولية “الأونروا”، وتداعيات تعليق 17 دولة مانحة تمويلها الاضافي لها، وعلى خدماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.
وأعرب أبو هولي خلال لقائه بوفد القنصلية الفرنسية، في مقر دائرة شؤون اللاجئين، بمدينة رام الله، اليوم السبت، عن رفضه المساس بمكانة “الأونروا” القانونية، وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها الى الحكومات المضيفة والمنظمات الدولية، مؤكدا استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.
وتطرق إلى الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة، وحرب الإبادة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، منذ أربعة أشهر، وراح ضحيتها ما يقارب من 100 ألف مواطن بين شهيد وجريح، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، علاوة على خطر المجاعة الذي يتهددهم ولا سيما في شمال القطاع، والعدوان التدميري على المخيمات في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية بما فيها فرنسا، للضغط على إسرائيل لفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات الى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح فرض عليهم الاحتلال النزوح يقيمون في مراكز الإيواء سواء بمدارس الأونروا أو المدارس الحكومية.
وأضاف: أن وجود الأونروا واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان والأردن، يشكل عامل استقرار في المنطقة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية.
وحذر أبو هولي من استهداف حكومة الاحتلال الاسرائيلي لمقرات “الأونروا” في القدس، تحديدا في حي الشيخ جراح، وكفر عقب، والسعي الى إغلاق مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح، وإغلاق كلية التدريب في قلنديا بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلية بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع “الأونروا” من العمل في أراضي العام 48، ومدينة القدس المحتلة، ما سيكون له تداعيات خطيرة على عمل الوكالة وخدماتها التي تقدمها لـ ـ110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس.
وقال “إن الخطوة الاسرائيلية تأتي في إطار مخططها لتصفية “الأونروا”، واستبدالها بوكالة أخرى تكون تابعة للأمم المتحدة، في تعدٍ سافر على القوانين ولقرارات الجمعية العامة، ذات العلاقة والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف”.
وحذر أبو هولي من المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم نحو سيناء، مشيدا بموقف فرنسا الرافض لذلك، مشددا على أهمية التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وحرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار.
من جانبه، أكد لوبينوت استمرار بلاده في دعم “الاونروا”، وأن هناك توأمة بين المخيمات الفلسطينية والمجالس البلدية والسلطات المحلية في فرنسا، لتقديم المساعدة والدعم والاسناد للاجئين الفلسطينيين، في تحسين ظروفهم المعيشية، ودعم حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، والمضي لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكات والتبادل الثقافي بين البلدين.