[[{“value”:”
جنيف – المركز الفلسطيني للإعلام
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجمعة، إنه رصد 6 مؤشرات رئيسية على “مواصلة إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال 4 أسابيع من قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمها باتخاذ تدابير لمنع وقوع ذلك”.
وأضاف المرصد في بيان صحفي أن “تلك المؤشرات تشمل استمرار جرائم القتل الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، وتعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بسكان القطاع، وإخضاع السكان عمدا لأحوال معيشية بائسة بهدف الإهلاك الفعلي، بما في ذلك تدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية”.
وتابع أنها تشمل أيضا، “التجويع وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب داخل الأسر الفلسطينية، والتحريض الرسمي والعلني من مسؤولين إسرائيليين على تصعيد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية”.
وأعلن المرصد أنه وثق “قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 3847 فلسطينيا، بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل”.
وأوضح أن “حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفع إلى “38067، بينهم 14350 طفلا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شهيد تحت الأنقاض وفي الشوارع لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار محكمة العدل الدولية”.
وأشار المرصد، إلى أن “إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة، عبر ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقائمة كجرائم مستقلة بحد ذاتها، ضد الفلسطينيين وعلى نحو كلي في قطاع غزة”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و514 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و616 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
“}]]