[[{“value”:”
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، الموقف الذي عبّرت عنه جمهورية الصين الشعبية، خلال جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها محكمة العدل الدولية، حول التبعات القانونية لسياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية.
وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي، وصل المركز الفلسطيني للإعلام، أنها ترحب بموقف الصين وتأكيدها على قانونية سعيِ الشعوب المحتلة إلى تقرير مصيرها، بمختلف الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، وضرورة عدم الخلط بين الإرهاب والنضال المسلّح الذي يمارسه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني.
وقالت الحركة في تصريحها: “نثمّن مواقف الدول المشاركة في الجلسات، والتي أكّدت الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الذي يمارسه كيان الاحتلال الإرهابي، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، من مجازر وإبادة في قطاع غزة، وانتهاكات وقتل وتوسيع للاستيطان في الضفة والقدس، والعمل على إحداث تغييرات ديموغرافية في الأرض الفلسطينية، تهدف إلى تهويدها والعبث بهويتها”.
وأوضحت أنّ مقاطعة حكومة الاحتلال الإرهابي لجلسات المحكمة، تؤكّد من جديد، استهتارها بالمؤسسات الدولية، وسياستها إدارة الظهر للقرارات والالتزامات الدولية.
كما دعت حركة حماس إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الصهيوني المارق، ولوقف كافة انتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.
الصين: المقاومة حق للشعوب المستعمرة
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الصين أمام محكمة العدل الدولية: “إن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمَرة لا تتناقض مع القانون الدولي”.
وأكد أنه ليس من حق “إسرائيل” الدفاع عن نفسها كون احتلالها للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مع احتفاظها بحق إجراء بعض التدابير الأمنية.
وشدد المتحدث الصيني على أن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرًا، وأنه يتعين عدم إنكارها.
العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على تواليا، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس المحتلة.
ومن المقرر أن تقدم دول: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
“}]]