رام الله/PNN- أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب التبادل الدولي في البريد الفلسطيني، زيادة متسارعة في حجم البريد الصادر من فلسطين إلى دول العالم خلال بداية عام 2024، وخلال شهر شباط الجاري على وجه الخصوص.
وكشفت البيانات أن طواقم البريد الفلسطيني قامت اليوم الخميس، بتصدير كمية غير مسبوقة من الطرود إلى الأردن، ثم إلى 20 وجهة دولية حول العالم من مطار الملكة علياء، ووصل وزن هذه الطرود إلى 1050 كغم خلال يومين فقط، إذ أشار مكتب التبادل إلى أن البريد الفلسطيني يقوم بتصدير الطرود مرتين أسبوعيا إلى الخارج.
ولفت مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة، إلى أن لحملات التوعية خلال العامين الماضيين، إضافة إلى التشبيك مع المؤسسات المحلية والأهلية والمواطنين أثرا كبيرا انعكس على زيادة الثقة بجودة الخدمات المقدمة.
وبين أن البريد الفلسطيني عمل مؤخرا على استصدار تعليمات تسعى من خلالها إلى ضبط السوق وملاحقة مروجي الخدمة بشكل غير قانوني، أو من خلال شركات غير مرخصة تعمل في الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.
وأضاف دراغمة أن حملات المقاطعة والتوعية التي عمل البريد الفلسطيني على تعزيزها ساهمت إلى حد كبير في التوجه إلى بريدنا الوطني، إذ أصبح لدى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف المهنية توجه كبير إلى الاستفادة من خدمات البريد الفلسطيني، وخاصة بعد تعديل التعرفة لتشمل إجراءات تعمل على تعزيز التعاقد مع تلك المؤسسات، لا سيما أن التعرفة راعت عمل تلك الشركات ومستوى الدخل بشكل عام، وسعر التكلفة مقارنة بشركات القطاع الخاص.
وتؤكد بيانات موثقة من خلال نظام تتبع البعائث البريدية الخاص بالبريد الفلسطيني أن زمن الوصول الطرود الصادرة لا يتعدى 5 أيام عمل من تاريخ تصديرها من مكتب التبادل الدولي حتى وصولها إلى وجهتها في البلد المستلم.
من جانبه، أشار رئيس قسم البريد الدولي في مكتب التبادل باسل زغب، إلى أن خدمات البريد الفلسطيني أصبحت تلقى رواجًا كبيرًا في المجتمع الفلسطيني.
وأكد ازدياد وعي المجتمع الفلسطيني بأهمية تعزيز دور الخدمات الوطنية، والابتعاد عن شركات البريد “الإسرائيلية”، وأن وجود مشغل بريدي وطني يقوم بالخدمة نفسها بجودة أعلى وبسعر أقل هو السبب الرئيسي وراء هذا الازدياد في الطلب، داعيا الجميع إلى استخدام خدمات البريد الفلسطيني، لدعم الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الشركات الاحتلال”.
يُذكر أن البريد الفلسطيني خلال الأعوام القليلة الماضية شهد إعادة تطوير وتأهيل للمكاتب البريدية المنتشرة في أرجاء الوطن، وجاء ذلك في ظل تنامي حجم التجارة الإلكترونية عالميا، وزيادة الطلب على الخدمات التي يقدمها.