رام الله /PNN/ قال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اللقاء الذي سيجمع الفصائل الفلسطينية في موسكو نهاية هذا الشهر يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام، معتبراً في تصريحات لقناة “الشرق”، أن هذا الملف يتطلب التزام كافة القوى بالاتفاقات التي وقعت عليه سابقاً، بما يشمل قرارات الشرعية الدولية.
وعن الاجتماع المزمع عقده في 29 فبراير الجاري، أشار الأحمد إلى أن “عقد الاجتماع الرابع للفصائل الفلسطينية في موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية ومعهد الاستشراق، يأتي في وقت حساس يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة إجرامية ومنهجية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل محاولات تهجير أبناء شعبنا سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة”.
وأضاف: “بالتالي هذا الاجتماع يكتسب أهمية، خاصة أن آخر اجتماع عُقد في موسكو كان عام 2017، وفي نهاية يوليو 2023 عقد اجتماع العلمين في مصر بحضور ورئاسة الرئيس محمود عباس والأمناء العامين للفصائل، مع غياب 3 فصائل هي الجهاد، والجبهة الشعبية القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة”.
وأوضح الأحمد أنه بعد انتهاء اجتماع العلمين الذي اعتمد بيان الرئيس الفلسطيني، ووافقت عليه جميع الفصائل المشاركة، تم تشكيل لجنة متابعة، وحُدد موعد آخر في سبتمبر لعقد اجتماع في القاهرة، لكن “للأسف حركة حماس ماطلت ثم رفضت المشاركة وحصل العدوان الإسرائيلي بعد أيام من ذلك”.
القيادي الفلسطيني اعتبر أنه “لا توجد حركة جدّية من أجل إنهاء الانقسام البغيض. هذا السرطان الخبيث الذي مسّ الجسم الفلسطيني وهو بعيد عن تاريخ شعبنا، ونأمل أن تتمخّض الجولة المقبلة في موسكو عن نتائج إيجابية”، معتبراً أن اجتماع موسكو لن يتضمن ورقة جديدة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، إنما سيكرر الموافقات السابقة التي تنصّلت منها بعض الفصائل بعد موافقتها عليها”.
وتابع: “لا نعرف هل ستشارك حركة الجهاد في اجتماع موسكو أم لا، لأنها تغيبت عن كل الاجتماعات السابقة، بينما جرى اتصال بيننا وبين الجبهة الشعبية وأخبرتنا قيادتها في دمشق بأنها ستشارك، بينما أكدت الجبهة الديمقراطية وباقي قيادات الفصائل في رام الله وغزة مشاركتها”.
وشدد الأحمد على ضرورة أن تؤكد الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة “حماس”، على الالتزام الكامل بمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن “حماس” سبق أن وقّعت على الالتزامات عدة مرات، لكنها تراجعت عنها في اجتماع موسكو الأخير عام 2017، وفي العلمين تم التأكيد ووافقت الحركة، لكن “الجهاد” لم تشارك.
وأردف: “أعتقد أن بقية الفصائل حتى التي امتنعت عام 2017 عن التوقيع على الالتزامات ستعيد النظر بموقفها، ونحن على تواصل مع الجميع”.
أما أبرز النقاط التي ستتم مناقشتها ومحاولة التوصل إلى إجماع بشأنها في موسكو، فهي وفقاً لعزام الأحمد: “الالتزام بالقانون الواحد والنظام الواحد والسلاح الشرعي الواحد”، معتبراً أن “هذه الدولة ليست فوضى، إذ اعترف العالم بها في قرار 67/19 عام 2012، وأصبحت منظمة التحرير هي التي تُمثل الدولة الفلسطينية في عضويتها بالأمم المتحدة. ولجنتها التنفيذية التي تعتبر الحكومة”.
وتشمل الالتزامات التي تسعى منظمة التحرير للحصول على موافقة الفصائل الفلسطينية عليها “الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج السياسي المنسجم مع تلك القرارات، والتي أكدت على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أراضي عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وقال الأحمد ”، إن المنظمة ستعمل على تشكيل حكومة تكنوقراط كما يطالب العالم حالياً، بقرار من الرئيس محمود عباس، بحيث تتولى مهامها في كافة أراضي الدولة الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، دون استقطاع شبر واحد من أي منطقة، وكذلك العمل على “تعزيز المقاومة الشعبية السلمية التي تنسجم مع أشكال النضال المختلفة التي اختارها الشعب الفلسطيني في مختلف مراحل نضاله”.
وتابع: “نحن نذهب بقلب مفتوح وبصدر رحب، وجاهزون ليكون حواراً جدياً وحقيقياً وملزماً وملتزماً من الجميع، لا أن يصرحوا بشيء خارج الاجتماع، ومن ثم يتصرفون بشكل مختلف داخله”.
وفي رده على سؤال “الشرق” بشأن تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته رفض حل الدولتين، رأى القيادي في حركة “فتح”، أن مواقف هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ليست جديدة، مضيفاً أن “نتنياهو تنصّل من أوسلوا منذ سنوات طويلة، وحتى الحكومة الإسرائيلية عندما انتهت فترة الحكم الذاتي عام 1999، لم تلتزم بالانتقال إلى المرحلة الثانية، المتمثلة في مفاوضات الحل النهائي، التي جرت في كامب ديفيد عام 2000، ومنذ ذلك الوقت نحن في حالة صدام مع الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عمن يحكم”.
وتحدث الأحمد عن الاجتماع الأخير للجنة العربية السداسية على مستوى الخبراء في الرياض، لافتاً إلى أنها وضعت خطة نهائية للحل، مجددة التأكيد على حل الدولتين، انسجاماً مع مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية خلال القمة العربية في بيروت عام 2002، والتزمت بها كل الدول العربية، مشيراً في الوقت نفسه إلى “خارطة الطريق التي سبق أن تبنتها اللجنة الرباعية الدولية المشكلة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن 1515″، مشدداً على ضرورة أن “لا تبقى إسرائيل الطفل المدلل فوق القانون”.
وبشأن مستقبل غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، اعتبر القيادي عزام الأحمد أن الغموض يُسيطر على المشهد الحالي في القطاع، وذلك كما قال بسبب الموقف الإسرائيلي والموقف الأميركي، مستغرباً في الوقت نفسه التناقض بين ما يجري على أرض الواقع وتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي يجدد خلالها ضرورة وقف الحرب وعدم تهجير سكان غزة.
ورأى أنه “بإمكان الولايات المتحدة أن تفرض على إسرائيل ما تقوله الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحتى واشنطن نفسها”.