بيت لحم – نجيب فراج/PNN-يعتبر الناشط الفلسطيني عامر سامي العجوري ” 42 سنة” من سكان مخيم الدهيشة للاجئين الى الجنوب من بيت لحم احد الامثلة التي يلاحقها الاحتلال الاسرائيلي مرارا وتكرارا من اجل تغييبه عن الساحة وفي سياق سياسة تكميم الافواه ومثال صارخ للاعتقال السياسي.
ومنذ اندلاع حرب الابادة التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من اكتوبر الماضي كان العجوري احد اهداف الاحتلال الاسرائيلي للاعتقال حيث جرى مداهمة منزله في ساعات الفجر الاولى وجرى الاعتداء عليه بالضرب المبرح مما ادى الى اصابته برضوض وجروح في مختلف انحاء جسده حيث افاد افراد من عائلته انه احتاج في وقتها الى علاج سريع ولكن قوات الاحتلال بدلا من معالجته استمرت بالضرب امام اعينهم، وبعد نحو الاسبوع حولته سلطات الاحتلال الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر ومنذ ذلك الوقت لم تستطع العائلة ان تعرف مصيره واوضاعه الصحية وذلك نظرا لمنع زيارات الاهالي لابنائهم وكذلك حتى زيارات المحامين التي تقيدها سلطات الاحتلال يشكل كبير ومنع ايضا زيارات الصليب الاحمر، وقد ناشد الاهالي المؤسسات الحقوقية للضعط على السلطات من اجل رفع قرارات المنع الجائرة لان القلق يزداد على ابنائهم الاسرى في ظل تصاعد الممارسات القمعية المنفذة بحقهم.
ملاحقات لا تتوقف
تعرض الاسير العجوري لملاحقات لا تتوقف باعتقال حيث سبق وان اعتقل لمدة ثماني سنوات اغلبها قيد الاعتقال الاداري وفي فترات متقاربة ومن دون ان توجه له لائحة اتهام او تقديمه للمحاكمة وكانت هذه القوات قد اعتقلته في العام 2020 عبر كمين له بعد اقتحام منطقة برك سليمان الاثرية الى الجنوب من مدينة بيت لحم حيث يعمل في احد شركات الامن الخاصة فجرى اقتحام هذه المنطقة التي تعج بالمتنزهين من قبل افراد المستعربين غير ابهين بوجود المواطنين من مختلف القطاعات ومن بينهم الاطفال وانقضوا عليه ومن ثم اعتقلوه ليزج به في الاعتقال الاداري لمدة سنة ونصف السنة.
سياسة تكميم الافواه
وبهذا الصدد يقول محمد عبد ربه رئيس جمعية الاسرى المحررين في محافظة بيت لحم ان العجوري هو احد نشطاء العمل التطوعي والجماهيري على مستوى المخيم والمحافظة وينشط في العديد من المؤسسات الوطنية وهو من الوجوه الوطنية المعروفة الذي ينشط في الحفاظ على السلم الاهلي ولهذا فان الاستهداف للعجوري هو من اجل تغييب لدوره الوطني ولتكميم الافواه وقد صعدت قوات الاحتلال من اعتقال الشخصيات الوطنية بشكل كبير ومن بينهم مسؤولي المؤسسات الوطنية ونشطاء المقاومة الشعبية ومحاضرون في الجامعات وحتى اطباء وناشطات نسويات وجميعهم يحولون الى الاعتقال الاداري في اطار تكميم الافواه ومنع المواطنين الفلسطينيين من الادلاء بارائهم المناهضة لسياسيات الاحتلال العنصرية وقد ارتفع عدد الاسرى الاداريون الى نحو 2400 اسير واسيرة وهو الرقم الاعلى منذ عقود طويلة ولربما اعلى من المعتقلين الاداريين خلال الانتفاضة الاولى وهذا ان دل على شيء فانما يدل على قرار سياسي من قبل الحكومة الاسرائيلية لزج اكبر عدد من المواطنين قيد هذا الاعتقال مؤكدا انه لا يستبعد ان تتعاظم الاعتقالات الادارية في الفترة القادمة من خلال اعتقال المئات من المواطنين الفلسطينييين الذين يزجون في ظروف صعبة وقهرية لا يمكن وصفها مشددا ان قوات الاحتلال تستغل الصمت الدولي المريب على هذه الممارسات حيث ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة حول العالم التي تستخدم هذا النوع من الاعتقال الذي يتناقض مع الاعراف والمواثيق الدولية.