قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن ارتفاع وتيرة إرهاب المستعمرين في الأسبوع الأخير، يحمل دلالات خطيرة، من بينها التجاهل التامة للإدانة الدولية الواسعة ومحاولة فرض وقائع ثابتة على الأرض.
وبين شعبان، أن سلسلة اعتداءات المستعمرين قد انخفضت إلى مستويات قياسية قبل أسابيع نتيجة الدعوات الدولية المنددة بإرهاب المستعمرين، موضحاً، أن ما يفسر عودة الاعتداءات هذه الأيام، هو في تطمينات المستوى السياسي في حكومة الاحتلال لهذه المليشيات، التي تقدم لهم الحماية والحصانة أمام أي محاكمات وشيكة أو عقوبات قد تفرض على هذه الأجسام والتشكيلات الإرهابية التي تنطلق من المستعمرات والبؤر الاستعمارية لتنفيذ الاعتداءات.
وأوضح شعبان، أنه ومنذ بدء العام 2024 نفذ المستعمرون قرابة 120 اعتداءً، من بينها إطلاق النار على الفتى الفلسطيني توفيق عجاق في المزرعة الشرقية، ما أدى لاستشهاده على الفور، وحادثة الحرق الخطيرة التي حدثت يوم أمس لممتلكات المواطنين في قرية بيتين شمالي شرق رام الله، وفي مسافر يطا على مركبات المدرسين في المدرسة، بالإضافة إلى سلسلة كبيرة من الاعتداءات طالت المواطنين في الأغوار.
وأضاف شعبان، أنه جرى تسجيل أكثر من 35 اعتداء نفذه مستعمرون بلباس جيش الاحتلال على ممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 23 اعتداء جرى تنفيذها برعاية الجيش ومراقبته وحمايته، مبيناً أن هذه إشارة واضحة على الرعاية اللوجستية التي تقدمها دولة الاحتلال للمليشيات المسلحة، في واحدة من تجليات إرهاب الدولة الرسمي، مضيفاً، أن خطورة هذه المرحلة تكمن في أن التعليمات بتنفيذ الاعتداءات باتت تصدر من مراكز صناع القرار في دولة الاحتلال، الكابينيت والكنيست، وأن خطابات الفصل العنصري والفاشية هي الخطابات الدارجة في دولة الاحتلال التي تدفع وتمهد الأجواء لارتكاب الجرائم بحق المواطنين العزل وبحق ممتلكاتهم.
ولفت شعبان، أن مجلس المستوطنات، ذراع البطش للإدارة المدنية، بات يفرض غرامات باهظة بحق المواطنين في الأغوار من أجل التضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل، منوهاً إنه ومنذ مطلع العام 2024 جرى فرض غرامات تصل إلى 240 ألف شيكل بحق ثلاثة مواطنين عقوبة لهم على رعي الأغنام في أراضيهم، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعدو كونه واحداً من تمظهرات إرهاب الدولة الرسمي وأداة من أدوات البطش بحق أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين.
ودعا شعبان أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده إلى عدم التساهل مع تجرؤ مليشيات المستعمرين وإرهابهم، ووضرورة متابعة هذه الاعتداءات شعبياً وقانونياً من أجل إنفاذ الملاحقة القضائية سواء أمام الجهات الرسمية الوطنية أو المنظمات الدولية.