رام الله/PNN/ أدانت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ما قامت به عصابات المستوطنين المتطرفة يوم أمس الأربعاء من تنفيذ هجومها على خيمة المواطن محمد عواد الرشايدة في منطقة عرب الرشايدة، وقاموا بسكب مادة حمض النتريك “ماء النار المركز” على خيمته التي تواجد فيها هو وأفراد عائلته التسعة، قبل أن يتمكنوا من مغادرة الخيمة والنجاة من هذا الاعتداء الغير مسبوق، حيث أن المستوطنين قد استخدموا خلال الاعتداء طائرة مسيرة “درون” واقدموا من خلالها على سكب مادة “ماء النار” المركّزة على خيمة المواطن في منطقة برية الرشايدة، ما أدى إلى تضرر الخيمة بشكل كبير.
وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات بأن التجمعات البدوية في الغربية تشهد تصاعدًا مستمرًا للتوترات والانتهاكات الاسرائيلية، ولا يخفى على أحد الهجمات الممنهجة واعتداءات المستوطنين المسعورة بحق الفلسطينيين وخاصة سكان التجمعات البدوية.
وأضاف مليحات ؛ أن أعمال التخريب والعنف ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل المستوطنين المقيمين بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتواطؤ قوات الاحتلال والشرطة معهم قد ازادت بشكل ملحوظ ما بعد السابع من أكتوبر وبداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، حيث أصبح الوضع ينذر بالخطر الشديد في ظل عدم وجود أي شكل من أشكال الحماية لضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في انتهاك واضح وصريح لنص المادة (49) الفقرة (6) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والتي تحظر على قوات الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة.
والتجمعات البدوية في عرب الرشايدة أصبحت تعاني بشكل كبير من انتهاكات واعتداءات المستوطنين المتكررة، خاصة بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، فدولة الاحتلال تستخدم مليشيات المستوطنين المسلحة لترحيل البدو من خلال العمليات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل لخلق حالة من الخوف والرعب لدفعهم إلى الرحيل، فهناك ما يزيد على 154 تجمعًا فلسطينيًّا بدويًّا في الضفة والقدس المحتلة مهدَّدة بالتهجير كليًّا، وهذا يأتي ضمن إطار خطة الضمّ التي يحاول الاحتلال فرضها منذ أكثر من عامين، والتي تستهدف إفراغ الأراضي من الوجود الفلسطيني، وخلق حالة من التفوق الديمغرافي اليهودي، وهذا يتنافى مع نصوص اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 في صريح نص المادة (53) منها تحديداً والتي نصت على: ” انه يحظر على دولة الاحتلال ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العام…” بالإضافة إلى تنافيه مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص صراحةً على حق التملك في المادة (17) منه والتي تنص على:
” 1. لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 2. لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا”. ونصه صراحة على حق الأفراد باختيار مكان الإقامة حسب المادة (13) والتي نصت على: ” 1. لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة”، هذا بالإضافة إلى العديد من نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تعترف بها إسرائيل للتجمعات البدوية الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية.
وفي الختام تدين منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو هذه الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، التي تشكل امتداداً لجرائم الاحتلال المناهضة للقوانين الدولية باستخدام المواد المحرمة دولياً في عدوانها على قطاع غزة، وتدعو البيدر إلى تدخل عاجل من قبل مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وتدعو السلطة الفلسطينية بالوقوف عند التزاماتها بحماية مواطنيها من هذه الاجراءات التعسفية، وتطالب بتوفير الحماية الدولية العاجلة للتجمعات البدوية في الضفة الغربية.