رام الله /PNN/أكد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، رفضه الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة وما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة، وتكليف وزير الخارجية والمغتربين بالتواصل مع الحكومة القبرصية بالخصوص، مشيرا إلى “أن الإصرار على الممر يعزز شكوكنا إزاء أهدافه”.
وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تحويل مبلغ 4 ملايين دولار دولار لشراء أدوية لقطاع غزة لدعم القطاع الصحي.
كما قرر صرف 65% من رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عن شهر تشرين ثاني (11) الماضي، وكذلك دفعة بنسبة 14% من المتأخرات لصالح تغطية دفعات القروض المتراكمة والمستحقة على الموظفين (التفاصيل في بيان وزارة المالية).
كذلك، قرر مجلس الوزراء، في جلسته، تشكيل لجنة لدراسة احتياجات المدارس من خدمات الإنترنت.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول التحركات الدبلوماسية المكثفة المبذولة لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، والسماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذلك تطورات المرافعات المقدمة لمحكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة السادسة للتعاون العربي الروسي التي عقدت في مراكش، وما صدر عن الدول المشاركة من إدانة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.
وتحدث المالكي حول ما يسمى بالممر المائي الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص مؤخراً، تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة، وقد أكد المجلس رفضه لهذا الممر لما يترتب عليه من مخاطر تستهدف الوضع الديموغرافي في قطاع غزة، في ضوء عمليات القتل والتجويع وقطع شريان الحياة عن القطاع.
وطالب مجلس الوزراء بإدخال المساعدات عبر المعابر الخمس التي تصل الضفة الغربية بقطاع غزة وليس عبر ممرات تحمل يافطة إنسانية للتغطية على تمرير مخططات تتساوق مع أهداف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في القطاع، وكلف وزير الخارجية للتواصل مع الحكومة القبرصية لإبلاغها برفض هذا الممر المائي.
وأكد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، أن هناك جهودا دولية مكثفة لإنهاء موضوع عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ولن نتراجع عن هذا الأمر.
ورحب بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على شعبنا، مشيدا بصموده أمام آلة الحرب الإسرائيلية.
وقال: لن تنتصر إسرائيل على إرادة شعبنا في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، فالقتل اليومي البشع هو من باب الفشل، واليوم تقف مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة على القانون، تقتل وتُجوّع وتُعطّش وتُشرّد بهدف القتل. إن إسرائيل اليوم في الحضيض، والذين تقاطروا لدعمها في أوائل الأحداث، اليوم أصبحوا يخجلون منها، ويتنصلون من دعمها، فإسرائيل تحاول على مدار 75 عاما إحباط آمال الشعب الفلسطيني وطموحاته، وتدمير الكيانية، والهوية، وحق تقرير المصير، والبنى التحتية والفوقية من خلال التشريد، والاحتلال، والحكم العسكري والاستعمار الاستيطاني، وتدمير القرى والبلدات، ومنع عودة اللاجئين، ورغم كل ذلك فشلت كل الفشل في طمس هويتنا الوطنية.
وأشار إلى أن إسرائيل تقوم مرة أخرى بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا، واستيطانها غير الشرعي، وستفشل مرة أخرى لأن الشرف والانتماء الوطني لا يُهزمان، مهما حاولت دعسنا بدباباتها وقصفنا بصواريخها، إسرائيل سوف تعترف بفشلها وسوف تضطر إلى الجلوس والتفاوض، وعليها إنهاء احتلالها لأرضنا.
وأوضح أن مشاريع الشرق الأوسط الجديد والسلام والأرض الذي أرادته دوننا جميعها فاشلة، فنحن هنا باقون، هذه الأرض لنا، وغزة مكون رئيس من أرض دولة فلسطين، فالتجويع ليس إلا جريمة، وتجويع الأطفال الرضع جريمة قتل، والقتل في نور شمس والهدم في بيت دجن أيضا جريمة، وسجل الإجرام أصبح طويلا، وعليه أطلب من الأمم المتحدة العمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وهي خمسة معابر.
وقال: لقد صنعت القيادات الفلسطينية المتعاقبة كيانا فلسطينيا وصاغت هوية وطنية، وأصبح اسم فلسطين عاليا في كل منصات العالم، والفلسطيني فخور بهويته الوطنية، وبانتمائه لهذه الأرض، وفخور بوطنه وعلمه ومؤسساته وقصص نجاحه في كل العالم.
كما رحب اشتية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين سيغريد كاغ المنسقة الخاصة للمساعدات الدولية لقطاع غزة، كما طلب من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن يبدأ فورا بكل الإجراءات القانونية ضد المتسببين بارتكاب الجرائم ضد شعبنا في كل مكان.
كما طالب الدول التي يحمل الجنود الإسرائيليون أو المستعمرون جنسياتها بمغادرة الأراضي الفلسطينية فورا تحت طائلة المسؤولية القانونية، مشيرا إلى أن المستعمرين يستغلون الحرب على غزة لإقامة مستعمرات جديدة تحت مسميات “كيدمات صهيون” و”جفعات هاشاكيد” في منطقة القدس، ويرافق ذلك تسريع هدم البيوت والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، مطلوب من المجتمع الدولي الانتباه إلى ما يجري هنا في الضفة الغربية من توسيع للاستعمار، ويجب وقف ذلك.
وأشار إلى إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وستكون مسيرات غضب ضد جرائم الاحتلال في ذكرى الثورة.