الطريق إلى حماس
في الرابع عشر من ديسمبر / كانون الأوّل 1987، أصدرت حركةُ المقاومة الإسلامية (حماس) بيانَها الأوّل معلنةً عن نفسها، وواصفةً الحدث الذي تولّدت من داخله بـ “الانتفاضة”، بَيد أنّ الإعلان لم يكن كاشفًا عن الوجود الفعليّ للحركة الإسلامية الفلسطينية؛ إذ لا تنشأ الجماعات بهذه الوفرة دفعة واحدة في الفراغ، وإنّما كان كاشفًا عن المرحلة الجديدة التي دخلتها هذه الحركة، لتنتقل من الدعوة إلى المقاومة، ومن الهامش إلى العمق، ومن الانتظار إلى القيادة.
مسار طويل من النصف الثاني في خمسينيات القرن الماضي، وجماعة الإخوان المسلمين الغزّية، تراقب نزيفها في الكادر، إلى حركة فلسطينية جديدة بنزعة إقليمية واضحة، والتي صارت فيما بعد “فتح”، بعدما رفضت قيادة الجماعة الغزّية حينها مقترح كادرها خليل الوزير (أبو جهاد) بتأسيس تنظيم فلسطيني متعالٍ بفلسطينيته على الأيديولوجيا. لاحقًا سيكشف التاريخ عن واحدة من مفارقاته، حينما يصبح الفرع الغزّي في حماس العنوان الأظهر، في مقاومة الحركة، والأخطر في تحديد مساراتها.
بعد العام 1968، وحتى العام 1970؛ أي حتى ما عُرف في الأدبيات الفلسطينية بأحداث أيلول الأسود، قاتلت فروع الإخوان المسلمين في البلاد العربية، ضمن قواعد الشيوخ في الأغوار الأردنية، والتي احتمت، ولمفارقة تاريخية أخرى، بحركة “فتح”، بمن في ذلك الأردنيون المنحدرون من أصول فلسطينية، وأشهرهم عبد الله عزام، الذي سيُعرف لاحقًا بشيخ المجاهدين العرب في أفغانستان، وذلك في حين كان التنظيم الفلسطيني بقيادته الغزّية، متحفّظًا على هذه التجرِبة.
بدأت التحوّلات في مسيرة الحركة الإسلامية، تكتسب معالم أكثر وضوحًا مع النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، وذلك حينما بدأ الطابع الماركسي يغلب على الحركة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك حركة فتح.
المقاتلون المتدينون القادمون من فصائل الثورة الفلسطينية، والإسلاميون أصالةً من خارج تلك الفصائل- بمن في ذلك عناصر إخوانية اتجهت صوب مواجهة الاحتلال- يُشكّلون بمشاربهم المختلفة “الجماعة الإسلامية في السجون”، والتي كانت من الحواضن الأولى البكر للدفع بالجماعة الإخوانية الفلسطينية نحو التبلور في صيغتها المُقاوِمة التي صارت تُعرَف بها فيما بعد.
تأسيس الكتل الإسلامية في الجامعات الوطنية التي بدأت تُبنى في الضفة الغربية أواخر السبعينيات، وإنشاء المؤسسات- والتي كان أبرزها في غزّة، الجامعة الإسلامية، والمجمع الإسلامي، والجمعية الإسلامية- وتأسيس “جهاز فلسطين” في “تنظيم بلاد الشام”، وهو التنظيم الإخواني الذي اتحد فيه إخوان الأردن، وإخوان فلسطين، وتكوين الهيئات والمناشط الطلابية والإعلامية للإسلاميين الفلسطينيين في أوروبا والخليج والولايات المتحدة، والتجربة الجهادية الأولى للشيخ أحمد ياسين التي أفضت إلى اعتقاله عام 1984، ليخرج في تبادل للأسرى عام 1985- ذلك كلّه وغيره، من المقدّمات الأساسية التي كانت تمهّد الطريق إلى حماس.
وقد كان من تلك المقدمات، ظهور الأطروحات الأولى للدكتور فتحي الشقاقي، الذي كان من الإخوان، ثمّ أخذ عليهم طول أمد التربية والتأخر عن الانخراط في مواجهة الاحتلال، ليستقلّ بمسار خاص عُرِف لاحقًا باسم “حركة الجهاد الإسلامي”؛ أذكى السجالات الداخلية في الإخوان الفلسطينيين حول موقع الجماعة من مقاومة الاحتلال.
وُلدت حماس نتيجة لذلك التاريخ كلّه، من رحم لحظة واحدة مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي بدأت بدورها مع حادثة اعتداء مستوطن بسيارته على عدد من العمال الفلسطينيين عند حاجز بيت حانون “إيرز”، ليكون استشهاد أربعة منهم؛ أوّل شرارة للانتفاضة الأولى، ولظهور حماس في مخيم جباليا، بعدما كانت قيادة الإخوان الفلسطينيين في الضفّة الغربية وغزّة قد أخذت قرارًا واحدًا في أكتوبر/ تشرين الأول 1987 بالتحوّل إلى مسمَّى حماس.
تاريخ التحديات
كانت حماس أهمّ ما في تاريخ الإخوان الفلسطينيين، والحدث الذي لم يقلّ خطورة وتأثيرًا – على المستوى الفلسطينيّ العامّ- عن الانتفاضة الأولى، لكنّ ذلك الظهور الملحمي، حمل معه التحديات ذاتها التي مرّت بها الجماعة في مراحلها السابقة تلك كلّها، ففصائل منظمة التحرير- داخل الأرض المحتلة، وفي طليعتها فتح- لم تنظر بارتياح لمحاولات الحركة الإسلامية للانتقال إلى جبهة الاشتباك مع الاحتلال، بما يعنيه من منافسة قوية لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
فكان الموقف تجاه حماس؛ الإقصاء وجهود الطمس والسعي لإبطال الفعاليات، حتى بالاعتداء البدني، وهو ما حصل مع الكتل الإسلامية في الجامعات بالضفة الغربية، والجماعة الإسلامية في السجون، والحوادث التي رافقت بناء الجامعة الإسلامية، وتأسيس المجمع الإسلامي بغزة، وصولًا لتأسيس حماس، التي واجهت بدورها المواقف نفسها.
تمكّنت حماس من فرض نفسها على ساحة الانتفاضة الأولى، بيد أنّها واجهت تحديَين أمنيين واسعين على نحو مبكّر أراد بهما الاحتلال اجتثاثها، الأوّل: تفكيك طبقتها القيادية وصفّها الأوّل عام 1989 بعد أسر الحركة جنديين إسرائيليين، والثاني: إبعاد مرج الزهور عام 1992 بعد أسرها جنديًّا إسرائيليًا كذلك، وهو ما يربط محطات الحركة كلّها بطابعها المقاوم، ويلقي على صورتها في محطاتها كلّها ملامح متقاربة.
فبالرغم مما توصف به الحركة من منافسيها، بأنّها حركة محافظة؛ أي أنها في الجوهر غير ثوريّة، بحسب هؤلاء المنافسين، فإنّها كانت الأكثر جرأة على أفعال مقاومة تضع الحركة بها نفسها في تحديات قاسية، وهو ما يظهر مع تاريخها في أسر الجنود الإسرائيليين، منذ العام 1989 وحتى يوم العبور في 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023.
تجاوزت الحركة تحدّيها الأوّل بكون سعتها التنظيمية وامتداداتها الاجتماعية، كانت قادرةً على ملء الفراغ، بالإضافة لمُساهمة كادرها خارج الأرض المحتلة في ترتيب ما يعوّض عن التحديات الأمنية في الداخل، ليكون إبعاد مرج الزهور، تاليًا، فرصةً للانعتاق من الحصار الإعلامي والسياسي الذي ضُرِب على الحركة منذ تأسيسها، حيث لم يعد بالإمكان تجاوز حادثة إبعاد أكثر من 400 كادر منها – بينهم عدد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي- إلى جنوب لبنان، واعتصامهم هناك إلى حين عودتهم.
ذلك كلّه لم يكن فيه التحدّي الأكبر الذي واجهته الحركة، ووضعها مقولة سياسية وبنية تنظيمية ورؤية لوجودها على محكّ الاختبار الأكثر خطورة.
فالحركة التي طوّرت في ذيول الانتفاضة الأولى نمطًا من العمل الجهادي عُرِف بالعمليات الاستشهادية- بحيث انطبعت به وصار علامة عليها- وجدت نفسها فجأة أمام واقع سياسيّ جديد متمثّل بتأسيس السلطة الفلسطينية؛ الذي بدا وكأنّه فرصة واقعية لنجاح مشروع التسوية بديلًا عن خيار المقاومة، لتنظر الحركة في خياراتها إزاء هذا الواقع الجديد، ما بين تحدّيه بالاستمرار في النمط المقاوم ذاته- مما يعني مواجهة حتمية مع السلطة- أو في الانعزال والانطواء، أو التخلّي عن نهجها والذوبان في السلطة.
وإذا كانت هذه السجالات قد تعمّقت في الحركة وأدخلتها فيما يشبه بالحَيرة السياسية التي كانت لها انعكاساتها على أوضاعها التنظيمية الداخلية؛ فإنّ السلطة لم تمهلها، إذ افتتحت عهدها بقمع حركة حماس، وتفكيك بناها التنظيمية من العام 1994 وحتى بداية انتفاضة الأقصى أواخر العام 2000.
كما أن الجوهر المقاوم في الحركة كان كثيرًا ما يفرض خياراته ويحسم نقاشات الحركة، كما حصل في عمليات الرد على استشهاد مهندسها الأشهر يحيى عياش عام 1996، وهي العمليات التي انعقد بسببها مؤتمر شرم الشيخ الدولي في مصر تحت عنوان: “مكافحة الإرهاب”!
الصعود الثاني
جاءت انتفاضة الأقصى في أكتوبر/ تشرين الأول 2000، مخرجًا لحماس، وحكمًا على مشروع التسوية- بتجليه الأبرز اتفاقية أوسلو- بالفشل، ومن ثَمّ استعادت حماس بنيتها التنظيمية، وجدّدت نمطها المقاوم المتمثل بالعمليات الاستشهادية، وصارت الفاعل الأكثر حضورًا في تلك الانتفاضة، وقد ألقت بكادرها الأساس، والأكثر خبرة، والأشد انتماء، في أتونها، لتنتهي الانتفاضة في صورتين مختلفتين بين غزة والضفة.
ففي حين أعاد الاحتلال اجتياح مناطق (أ) بالضفة الغربية في عملية “السور الواقي” عام 2002، مما أفضى إلى تفكيك بنى فصائل المقاومة جميعها، ولتستعيد السلطة في الضفة تاليًا عافيتها وقوتها، انسحب لاحقًا من قطاع غزّة عام 2005، لتبدأ حماس في غزّة تعظيمَ بنيتها العسكرية، وتحويل جناحها العسكري إلى تشكيلات شبه نظامية، وهو التحوّل الذي سيجعل للقوّة الضاربة لحماس اليد العليا في حسم توجهات الحركة.
على قاعدة “شركاء في الدم شركاء في القرار”، ولأجل الاستثمار السياسي للاندفاعة النضالية في الانتفاضة- ولقطع الطريق على عودة السلطة لسيرتها القمعية تجاه الحركة، وللحفاظ على مكتسبات الحركة من الانتفاضة- دخلت الحركة الانتخابات التشريعية عام 2006، في التحوّل الأبرز في سلوكها السياسي، حيث كانت قد قاطعت هذه الانتخابات عام 1996، لأسباب سياسية بالدرجة الأولى ناجمة عن رفضها اتفاقيةَ أوسلو المُنشِئة للسلطة الفلسطينية.
لم تتحقّق غاية الحركة من فوزها الكاسح في الانتخابات، فالدخول في السلطة لم يقطع الطريق على الاقتتال الداخلي، ففوز الحركة بالانتخابات كلّفها تشكيل حكومة فلسطينية، لتجد نفسها على رأس سلطة لا يدين لها بالولاء فيها جهازها الأمني، ولا حتى البيروقراطي.
وهو الأمر الذي انتهى إلى ما يُسمّى بالانقسام الفلسطيني في يوليو /تموز 2007، وكما كانت نتيجة الانتفاضة الثانية متباينة بين الضفة وغزة، كان كذلك ما سمّته حماس: “الحسم العسكري” نتيجته متباينة، فقد حافظت الحركة على مكتسبها في غزّة، بينما شلّتها السلطة الفلسطينية في الضفة في إطار جهد أمنيّ مزدوج كان الاحتلال طرفه الأهمّ.
القسام.. الوهج وكلمة السرّ
كان الجناح العسكري؛ الفاعل الخفيّ الأكثر أهمية في الحركة، فقد أسر جنديًّا إسرائيليًّا (جلعاد شاليط) بعد وقت وجيز على فوز الحركة بالانتخابات، بما يؤكد أن المسار السياسي- وبكل ما أحاط به من شكوك حول ما سوف يفرضه تورّط الحركة في نتائج أوسلو، وما قد يمليه ذلك عليها من تنازلات في برنامجها السياسي- لن يؤثّر على المسار المقاوم، الذي بدوره وفّر للحركة قاعدة أمنيّة مكّنتها من تكوين الأجهزة الشرطية والأمنية لإدارتها غزّة، وحسم صراعها مع حركة فتح التي لم تسلّم عمليًّا بفوز حماس في الانتخابات.
حملات الاحتلال المستمرّة على القطاع منذ العام 2006 – والمستهدفة حرمان حماس وبقية فصائل المقاومة من تطوير قدراتها العسكرية- فرضت على الحركة تسخير مواردها لرأس مالها الأهم، وهو الجناح العسكري، وذلك تحديدًا بعد حرب العام 2008/ 2009، بحيث ظهرت القفزات الكبيرة في قدرات جناحها العسكري في حروب 2012، و2014، و2021.
معركة العام 2014 والأداء العسكري الملحمي للحركة فيها- لاسيما في المواجهة البرية، وما رافقها من عمليات إنزال خلف خطوط العدوّ، وأسر جنديين إسرائيليين- وفّر ذلك للحركة فرصة لاستعادة شعبيتها في الشارع الفلسطيني.
فقد التبست صورة الحركة لدى الفلسطينيين عامة بعد أحداث الانقسام، إلا أنّ افتقاد السلطة الفلسطينية للمشروع السياسي، وافتقادها للشرعية الشعبية- مع مرور الوقت بلا انتخابات تجدد بها شرعيتها، وضعف قدراتها الريعية، واعتمادها الكامل على الأمن- ساعد ذلك حماس على استعادة شعبيتها استنادًا لفعلها المقاوم، وهو ما تعزز كذلك بعد حرب العام 2021.
انعكس أداء حماس القتالي في غزّة؛ في الشارع الفلسطيني في الضفّة في هبّات متتالية متأثّرة بالرافعة المعنوية التي وفّرتها مواجهات الحركة في غزّة، فظلت الحالة الكفاحية في الضفّة الغربية تتصاعد، لاسيما إثر المواجهات الكبرى في غزّة، كما ظلّت نتائج إطارها الطلابيّ تتعاظم في جامعات الضفّة الغربيّة بنحو غير مسبوق.
في قلب الطوفان
بعد معركة 2021 (سيف القدس)، بدأ الجناح العسكري للحركة بالتخطيط لضربة استباقية كبيرة، يحقّق من خلالها حصيلة عسكرية، لن يستطيع تحقيقها من موقع دفاعي، كانت تلك الضربة هي عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاءت العملية بالنظر المباشر، بناءً على معركة سيف القدس، بمحاولة استثمار نتائجها الكفاحية، ولأجل قطع الطريق على الاحتلال الذي أظهر قدرة على استهداف الأنفاق الهجومية للقسام، أو تعطيل فاعليّتها، وهي أهم وسائلها لتعويض الفارق العسكري مع العدوّ، ولتنفيذ عمليات الإنزال خلف خطوطه.
ومن ثمّ وبعد دراسة الثغرات التي ظهرت للقسام من مواجهة العام 2021، بدا وكأنه ليس أمام القسام إلا المبادأة في عمل أقرب للثورة، يسبق ضربة متوقعة للاحتلال، ويفرض القضية الفلسطينية من جديد على العالم، ويثبت استحالة تجاوزها.
وضعت كتائب القسام كل استثمارها التاريخي- الذي أخذت تراكمه من بعد نهاية انتفاضة الأقصى- في معركة “طوفان الأقصى” لتبدو حماس كلّها من جهة أعم قد صارت في معركة وجودية.
لكن وبقدر ما أنّ هذه التحدّي مختلف في الدرجة والنوع، عن التحدّيات السابقة كلّها التي عبَرتها الحركة- وبالرغم مما أظهره الاحتلال من إصرار على “القضاء على حركة حماس”، وبانخراط أميركيّ كثيف في هذا الهدف، وباستفراد كامل بالحركة وبيئتها الأساسية في القطاع- إلا أنّ صمود جناحها العسكري، ألقى بالشكّ الكثيف على إمكانية تحقيق أهداف كهذه.
في الذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس الحركة، وفي خضم معركة غير مسبوقة في عنفها وإرادة الإبادة المكشوفة فيها- لا بالنسبة لحماس فحسب، بل بالنسبة للفلسطينيين، وفيما عايشه العالم من حروب في الأزمنة الأخيرة- تعود الولايات المتحددة وحلفاؤها وأوساط إسرائيلية مهمة للتشكيك في إمكان القضاء على حماس.
إذا كانت حماس قد وصلت إلى أن تكون الفاعل الفلسطيني الأهمّ- والذي يملك قدرة للتأثير على المسارات العالمية، بفضل احتفاظها بخطّها المقاوم، وتطوّر جناحها العسكري الذي امتلك بدوره القدرة على فرض خياراته- فإن استحالة القضاء عليها لا تعود إلى أداء جناحها العسكري فحسب، بل إلى كونها انبثاقًا طبيعيًّا من المجتمع الفلسطيني، بجذور تاريخية عميقة، وبممارسة نضالية طويلة.
كما أنّ مشروع التسوية منعدم الإمكان؛ بحكم الطبيعة الاستعمارية للكيان الإسرائيلي، مما يعني أنّ الإلهام الذي بثته الحركة في عموم الفلسطينيين والعرب، سيكون أهمّ حتّى من نتائج الحرب الجارية في غزّة، فضلًا عن كون هذه الحرب- وبقطع النظر مرّة أخرى عن نتائجها- سوف تنتقل بالحركة لتكون النموذج التحرري الأكثر إلهامًا للشعوب كلّها في العالم، المتضررة من سياسات الهيمنة، بعدما غلب النموذج التحرري اليساري على العالم في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.