رام الله /PNN / وجهت 39 مؤسسة ومجتمع مدني رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبته من خلالها لإعمال صلاحياته في حالة الإبادة الجماعية، منوهة بأهمية طلبه من رئيس مجلس الأمن الدولي لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لحملها على التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بوصفه تهديداً جدياً للسلم والأمن الدوليين .
واشارت الصحيفة إلى تزامن ذلك الطلب المقدر والهام مع حلول ذكرى مرور 75 عاماً على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المُعاقبة عليها الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 260 ألف، (د-3)، بتاريخ 9/12/1948 وهو عام تشريد الشعب الفلسطيني من وطنه ومصادرة حقه في تقرير مصيره.
كما وأشارت الرسالة إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها تضمنت تعهد بمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقاً لنص المادة الأولى من الاتفاقية المنضمة إليها 152 دولة، تعطي وبموجب المادة الثامنة منها لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى اجهوة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية، ما يدفعنا لمطالبتكم باستخدام صلاحيتكم للإيعاز لأجهزة الأمم المتحدة المختصة بسرعة اتخاذ التدابير العملية لمنع وقمع ووقف دولة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي من مواصة أفعال الإبادة الجماعية وسائر الأفعال الواردة في المادة الثالثة من الاتفاقية بما في ذلك استخدام القوة لحملها على وقف عدوانها فوراً ودون إبطاء، وإحالة القائمين على العدوان والداعمين له إلى المحكمة الجنائية الدولية وسائر المحاكم الجزائية الدولية الأخرى ذات الاختصاص.
وقالت الرسالة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة “إن في قيامكم بواجبكم وممارستكم لصلاحيتكم وأنتم تتبوؤن منصب الأمين العام للأمم المتحدة في الطلب من أجهوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، باتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لهو تعبير عن إلتزامكم بموجبات وظيفتكم وأمانتكم على حسن تطبيق الانفاقيات والمواثسق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها.
واختتمت الرسالة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة قيامه على الفور بما يراه ملائماً لحماية السلم والأمن الدوليين والتي تُشكل جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني عنواناً للمخاطر التي تتهددهما.