رام الله /PNN / وصال ابو عليا – أودع فريق المحامين الدولي ، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 ، شكوى لدى مكتب الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية ، ضد تسعة عشر مسؤولاً إسرائيليًا ، يتصدرهم ، الرئيس الإسرائيلي ، إسحاق هرتسوغ ، ورئيس الوزراء ، بنيامين نتنياهو ، ويوآف غالانت ، وزير الجيش الإسرائيلي ، بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينين.
وقد ترأس فريق المحامين الدولي الذي تم تشكيله في 9 أكتوبر 2023 ، الدكتور فيصل خزعل من الكويت ، عضو جمعية المحامين الدولية ، والأستاذ أكرم الزريبي ، والعميد الأستاذ شوقي الطبيب من تونس ، وهما أعضاء في الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
تطالب الشكوى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق دولي في الجرائم والانتهاكات للقوانين الدولية الواقعة في قطاع غزة والضفة الغربية ، في ضوء الشكوى وحافظة المستندات المقدمة والتي إحتوت على العديد من الأدلة وشهادات شهود العيان وغيرها من محتويات سلمت لمكتب الإدعاء عن بعض الجرائم المرتكبة.
بالإضافة إلى طلب الشكوى فتح تحقيق دولي جديد ، فقد شملت قائمة المطالب المقدمة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية : إصدار إنذار دولي من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجه إلى الأطراف المتنازعة عسكريًا لوقف إطلاق النار والإنسحاب إلى حدود 1967 لتمكين جهات التحقيق الدولية من اتخاذ إجراءاتها ، والموافقة على حصول نقابة المحامين الفلسطينيين ومن يمثلها على “صفة مراقب” في عملية التحقيق ، وإحاطة مجلس الأمن الدولي بالطلبات.
وفق مصدر مقرب من فريق التحقيق ، اعتمدت الشكوى على اختصاص المحكمة الموضوعي في “الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجرائم العدوان ؛ حيث تتوافر جميعها في الشكوى ، بالإضافة إلى الاختصاص الإقليمي ، من خلال وقوع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة ، كما تتوافق مع الاختصاص الزمني للمحكمة”.
وبحسب إفادة المصدر نفسه ، فإن إنسحاب إسرائيل من التوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية “أمر لا ينطبق على هذه الشكوى، أو الجرائم المشار إليها ؛ حيث إن الجرائم المشكو فيها وقعت على أراضي 1967 الفلسطينية المحتلة ، أي أراضي قطاع غزة والضفة الغربية وباقي الأراضي التي تندرج على حدود 1967 من الجانب الفلسطيني ، الذي هو عضو في المحكمة الجنائية الدولية ، وعليه فإن انسحاب إسرائيل من الاتفاقية لا يمثل أي تأثير على هذه الشكوى من الظرف المكاني ، أو ضلوع المشكو في حقهم في الجرائم ، بل يقع في صميم اختصاص وولاية المحكمة الجنائية الدولية ، وان الذين تقدموا بالشكوى وضعوا مبدأ جديد لجر إسرائيل إلى ساحة المحكمة بعد أن إنسحبت منها قد يغير الكثير من الموازين القانوية”.
ورداً على سؤال حول توقعاته لمستقبل تعاطي المحكمة مع هذه الشكوى في إتصال منفصل ، قال رئيس فريق المحامين الدولي د. فيصل خزعل، في تصريح خاص : “يمكننا الوثوق في مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية، برئاسة الموقر كريم أحمد خان، ويمكننا أيضًا التعويل عليهم في دراسة هذا النوع من الشكاوى ، لما لهم من خبرة طويلة في هذا المجال ، ونحن مطمئنون إلى الأوراق التي تم تسليمها اليوم إلى مكتب المدعي العام”.
وعن الخطوة المقبلة لفريق المحامين ، مقدم الشكوى ، أعلن خزعل أنهم يخططون لمخاطبة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ، من أجل حشد دعم هذه الدول للشكوى لدى مكتب الادعاء العام ، وأضاف: “نتطلع إلى تعاون هذه الدول مع قضية الشعب الفلطسيني العادلة ، والانتصار للحق”.
أما بخصوص الضغوط السياسية التي يمكن أن تمارسها قوى غربية لصالح إسرائيل ، في عملية التقاضي أمام المحكمة ، علّق الدكتور فيصل خزعل بالقول: “من الطبيعي أن يحاول داعموا إسرائيل الضغط لصالحها في هذه الشكوى ، ولكن أيضاً نحن نعتمد ونعوّل على نزاهة مكتب الادعاء العام ، ونزاهة المحكمة الجنائية الدولية ، فهي جهة مستقلة ولا تخضع للضغوط السياسية من أي طرف”.
تشمل قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين تختصمهم الشكوى ، إلى جانب الرئيس الإسرائيلي ، ورئيس حكومة الحرب ، ووزير جيش الاحتلال ، كل من : بيني غانتس ، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية ، وغادي آيزنكوت ، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية ، ورون ديرمر ، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية ، وايتمار بن غفير ، وزير الأمن القومي الإسرائيلي ، وبتسليئيل سموتريتش ، وزير المالية الإسرائيلي ، وهرتسي هليفي ، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ، ورونين بار ، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي – الشاباك ، ويوئيل ستريك ، قائد قوات المشاة الإسرائيلية ، وأمير برعام ، نائب رئيس هيئة الأركان الأسرائيلية ، وتومير بار ، قائد سلاح الجو الإسرائيلي ، ونيري هوروفتش ، قائد سلاح المدفعية الإسرائيلي ، ودافيد سلَمة ، قائد سلاح البحرية الإسرائيلي ، وأهرون حاليفا ، قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ، وديفيد برنيع ، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ، وافيغدور ليبرمان ، وزير الجيش الإسرائيلي السابق ، وعميحاي إلياهو ، وزير التراث في حكومة الحرب الإسرائيلية.
بعد أن أودع الشكوى العميد الأستاذ شوقي الطبيب من تونس ، نيابة عن فريق المحامين الدولي الذي أناب عن حق الدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي والتي تقع في غرب هولندا ، وذلك بموجب التفويض الصادر لفريق المحامين الدولي من نقابة المحامين الفلسطينيين بموجد كتاب تفويض صادر بتاريخ 7 نوفمبر 2023 ويحمل رقم 6939/2023 بناءً على الصفة الحقوقية لنقابة المحامين الفلسطينيين والتي تمنحها الحق في أن تنوب عن الشعب الفلسطيني كافة في الدفاع عن حقوقه المشروعة ، أصدر رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل بيان مصور قام ببثه على صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقا).