قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطورة بالغة لتعمد إسرائيل توسيع حظر توريد الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة في إطار الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بما تتضمنه من استخدام التجويع كسلاح للنيل من المدنيين.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال عمد خلال 48 ساعة الماضية إلى عزل محافظة وسط قطاع غزة إلى حد كبير عن مناطق الجنوب، من خلال منع التنقل وحظر توريد أي إمدادات إنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
وفي اليومين الماضيين اقتصر تقريبا دخول الإمدادات الإنسانية – على قلة كمياتها- على محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة وتضمنت عمليات توزيع محدودة للمساعدات، خاصة الطحين والمياه، بينما في محافظة خان يونس المجاورة، توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير بسبب شدة هجمات إسرائيل.
ومنذ استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي- بعد هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا- أوقفت كليا توريد أي إمدادات إنسانية إلى مدينة غزة وشمالها، علما أن هذه المناطق يعزلها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر في إطار عمليات التوغل البري.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه بالعزل الحاصل حاليا للمحافظة الوسطى، فإن إسرائيل وسعت حظر توريد الإمدادات الإنسانية ليشمل أكثر من 65 % من إجمالي مساحة قطاع غزة.
في الوقت ذاته نبه المرصد الحقوقي إلى مخاطر إصدار جيش الاحتلال أوامر لسكان مناطق تشكل حوالي 20 % من مدينة خان يونس للإخلاء الفوري، علما أن تلك المناطق يقطنها أكثر من 110 آلاف نسمة وتضم 21 مركز إيواء تؤوي نحو 50 ألف نازح، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقا من شمال غزة.
وحذر من أن أوامر الإخلاء الجديدة الصادرة عن جيش الاحتلال والتوسيع الحاصل لعمليات التوغل البري لتشمل محافظة خان يونس من شأنها أن تمهد لتوسيع إضافي لدائرة حظر توريد الإمدادات الإنسانية في إطار مخطط التهجير القسري ضد السكان.
وأشار إلى أن إسرائيل استخدمت منذ بدء حربها على قطاع غزة من سياسة التجويع كأداة للإخضاع، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.
وفرض الاحتلال الصهيوني منذ بدء الحرب إغلاقا كاملا على قطاع غزة شمل وقف إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود، ثم عمد إلى حظر إيصال أي إمدادات إنسانية لمناطق مدينة غزة وشمالها قبل أن توسع دائرة الحظر حاليا مستغلة صمت وشبهات تواطؤ أطراف المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع وقطع الإمدادات الإنسانية كوسيلة من وسائل الحرب، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن “إسرائيل” ملزمة وفقا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان القطاع وحمايتهم.
ودعا بهذا الصدد إلى التحرك الدولي الحاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية لجميع السكان، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود.