لبيد يدعو إلى عزل نتنياهو وتشكيل حكومة قومية بقيادة الليكود

 ​   

الداخل المحتل/PNN- دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، مساء أمس الأربعاء، إلى عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتحييده عن المشهد السياسي، وتشكيل حكومة وحدة قومية واسعة بقيادة الليكود، لـ”إعادة تأهيل” دولة إسرائيل ومواصلة الحرب على قطاع غزة.

وجاءت تصريحات لبيد في مقابلة أجراها مساء اليوم على القناة 12 الإسرائيلية، دعا فيها لأول مرة إلى إقالة نتنياهو في ظل فشل حكومته في صد هجوم كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال لبيد “على نتنياهو أن يرحل الآن أثناء القتال، وسوف نشارك في حكومة تحت قيادة مرشح آخر من الليكود. سنتحدث مع قادة الليكود، هناك الكثير والكثير من أعضاء الليكود الذين يفهمون أن البلاد ذهبت إلى مكان سيئ”.

واعتبر لبيد أن الحكومة الحالية “حكومة لا تعمل”. وتابع “نحن بحاجة إلى التغيير. لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الحكومة. لا يمكننا أن نتحمل تكاليف إدارة معركة طويلة مع رئيس حكومة لا يثق به الجمهور”.

وفي تعليقه على تصريحات لبيد، جاء في بيان مقتضب صدر عن الليكود أن “من المؤسف والمخزي أن ينخرط لبيد بالسياسة خلال الحرب ويدعو لإقالة رئيس الحكومة الذي يقود المعركة”.

وادعى الليكود أن لبيد يهدف إلى “استبدال (حكومة نتنياهو الحالية) بحكومة تقيم دولة فلسطينية وتسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة”.

وفي أعقاب ذلك، أصدر “ييش عتيد”، حزب لبيد، بيانا جاء فيه “يبدو أن الليكود أخطأ الفكرة: لبيد يقترح حكومة يقودها الليكود، ورئيس حكومة من الليكود ليس نتنياهو. هكذا نبدأ بالاستشفاء الوطني.

وكان رئيس حزب “المعسكر القومي” وعضو “كابينيت الحرب” الإسرائيلي، بيني غانتس، قد عبر عن رفضه للدعوات لاستبدال نتنياهو، معتبرا أن الوقت “ليس مناسبا لاستبداله”، في تصريحات صدرت عنه يوم الإثنين الماضي.

وأفادت التقارير بأن غانتس “يعارض” الدعوات القادمة من عدة اتجاهات من أروقة النظام السياسي الإسرائيلي، والتي تحث على العمل من أجل استبدال نتنياهو.

وقال غانتس في حوارات داخل غرف مغلقة إنه “في خضم الحرب، ليس وقتا مناسبا لتغيير رأس الهرم السياسي”، في موقف أعرب عنه عدة مرات في الآونة الأخيرة، بحسب “كان 11”.

ويطالب إسرائيليون باستبدال نتنياهو خاصة بعد رفضه تحمل مسؤولية الهجوم المفاجئ لحركة “حماس” ضد مستوطنات “غلاف غزة” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر أن يتم التحقيق في إخفاقات يوم 7 أكتوبر، بعد انتهاء الحرب على غزة وفق العديد من المسؤولين الإسرائيليين.

 

  

المحتوى ذو الصلة