الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
رفضت ما يسمى لجنة الإفراج المبكر بإدارة سجون الاحتلال -اليوم الأربعاء- طلب الإفراج عن الأسير المفكر وليد دقة، في أعقاب تدهور حالته الصحية ونقله إلى قسم العناية المركزة في مستشفى أساف هروفيه جنوب تل أبيب.
وقالت عائلة وحملة إطلاق الأسير وليد دقة: إن اللجنة قررت عدم البت في قرار الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة، وتحويل ملفه إلى “لجنة الإفراجات الخاصة بأسرى المؤبدات”.
وانعقدت محكمة الاحتلال في “سجن معسياهو” الرملة، واعتدى خلالها المستوطنون على عائلة الأسير وليد دقة والعدد القليل من المناصرين الذين تمكنوا من الوصول إلى أمام المحكمة.
وكان ضمن المعتدى عليهم زوجته سناء أحمد سلامة وابنته ميلاد ذات الثلاث سنوات، وذلك بإطلاق الشعارات العنصرية والتهديد بالموت وملاقاة نفس مصير الأسير وليد دقة، وعلى مرأى من شرطة الاحتلال وبحمايتها.
وقالت العائلة والحملة: إن هذا القرار تصريحًا بإعدام الأسير وليد دقة عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جدًا في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير إدارة السجون الاحتلالية.
وأضافت “برغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف “سغاف” عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية المؤبد الجائرة والبالغة 37 عامًا منذ 24 آذار 2023، وتخصيص بعض صحف الاحتلال افتتاحياتها للحث على الإفراج عنه… إلا أن المحكمة قررت عكس ذلك”.
وتوجهت إلى المؤسسات القانونية، والحراكات الشعبية، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، بتكثيف مناصرة حملتها اليوم وكل يوم.
وأجّلت اللجنة الأسبوع الماضي قرارها، في وقت أعلنت فيه النيابة العامة للاحتلال الصهيوني معارضتها الإفراج عن الأسير دقة، رغم حالته الحرجة بسبب إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان.
ويقبع الأسير دقة في سجون الاحتلال منذ 38 عاما، وقد أطلقت عائلته والأسرى في سجن نفحة وجهات حقوقية حملة للإفراج عنه وإنقاذ حياته.
ونشرت عائلة الأسير دقة بيانا حول وضعه الصحي ونقله إلى المستشفى جراء معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال برئته اليمنى، بسبب التلوث والاختناق التنفسي الشديد جدا.
وفي بيان سابق، ذكرت هيئة شؤون الأسرى أن دقة فقد القدرة على النطق لأيام طويلة، ولا يستطيع التحرك أو المشي بالكامل، وشخصت إصابته بسرطان النخاع الشوكي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتقرّر أنّ يكون علاجه دوائيا، وليس كيميائيا.
ودقة من مدينة باقة الغربية بأراضي 48، وهو معتقل منذ عام 1986، ويمضي حكما بالسجن 39 عاما بتهمة قتل جندي إسرائيلي، وتدهورت حالته الصحية أخيرا بعد تشخيص إصابته بنوع نادر من السرطان.
ويوثّق نادي الأسير الفلسطيني 700 حالة مرضية بين المجموع الكلي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 4900 أسير، منهم 24 أسيرا مصابون بالسرطان بدرجات متفاوتة، 15 منهم يوجدون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة، وبعض الحالات لم تغادره منذ 20 عاما بسبب الأمراض المستعصية ورفض الإفراج عنها.