مناقصة قحاوش في ام الفحم ما بين المبالغ الطائلة وخطورة شروط الاستحقاق

[This post contains video, click to play]

كما هو معلوم للجميع، فقد تم النشر مؤخرا إعلان لمناقصة 24 قسيمة أرض لبناء 98 وحدة سكن في حي قحاوش في مدينة أم الفحم، وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع وخصوصا كل ما يتعلق بالمبالغ الطائلة المتعلقة برسوم تطوير الأرض والتي تشكل القسم الأكبر من المبلغ الكلي المطلوب من المتقدمين والفائزين لاحقا دفعه كشرط للحصول على هذه القسائم.

ومما لا شك فيه أن هذا الضجيج يأتي ايضا في اعقاب خيبة الأمل التي كانت لدى الفائزين بالمناقصة السابقة في حي عقادة الذين لم يحصلو حتى كتابة هذه السطور على قطع الارض التي دفعوا مقابلها اموالا طائلة، اذ انه بدلا من طرح حل لتلك المشكلة، طلت علينا دائرة اراضي اسرائيل بمناقصة سيئة لا تصب في مصلحة أهالي أم الفحم، وعلى وجه التحديد الفئات التي تعاني من ضائقة المسكن والأزواج الشابة.

فما يزيد الطين بلة ليس فقط اصدار مناقصة قبل ايجاد حلول للتي سبقتها، وعلاوة على الأسعار الباهظة فلا بد من التنويه لبعض من النقاط الخطيرة في المناقصة والتى تضع سكان أم الفحم وخاصة الأزواج الشابة منهم في أسفل سلم الأولويات بكل ما يتعلق بأحقية المتقدمين للمناقصة وإمكانية الفوز بها وذلك على النحو التالي:

فقد خُصصت 8 قسائم، أي ما يعادل ثلث القسائم المعروضة في المناقصة وأكثر من 30 وحدة سكن، لمن هم من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائلي. ولا بد من التوضيح والتشديد على أن هذه القسائم حصرا خصصت لهذه الفئة فقط لا غير.

كما انه خصصت 3 قسائم لذوي الاحتياجات الخاصة مع إعطاء الأولية لمن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجيش الإسرائيلي.

وبهذا يتبقى 13 قسيمة وفيها أعطيت الأولية والأفضلية لمن يخدمون في قوات الأمن الإسرائلية وتُرك أهالي ام الفهم في اسفل الأوليات.

ولتوضيح ما ذُكر أعلاه، فلا بد من الذكر أن المناقصة قامت بتقسيم اصحاب الاستحقاق إلى فئات بحيث يكون فيها أهالي أم الفحم ممن لا علاقة لهم بالجيش الإسرائيلي أو قوى الأمن في الفئة الرابعة والخامسة والأدنى من أصحاب الإستحقاق، وبذلك ونظرا لكون المناقصة من نوع القرعة، فإن كل من لهم علاقة بالجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستكون لهم الافضلية في الحصول على القسائم فيما يترك أهالي أم الفحم حيث مصيرهم المشؤوم.

كل ما ذكر أعلاه يضاف طبعا إلى الأسعار الباهضة المعروضة في المناقصة بحيث ستؤدي بطبيعة الحال الى استثناء كل اصحاب الاستحقاق الحقيقيين ممن يعانون فعلا من ضائقة السكن وعلى وجه الخصوص الأزواج الشابة.

ونظرا لكل ما ذكر أعلاه نرى أن هذه المناقصة سابقة خطيرة على البلد ولا بد من تكاثف الجهود لابطالها.