بعد الخلاف الذي ساد بينها وبين الجيش، والذي تبلور خلال الجلسة الأخيرة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان، جددت قوات الدعم السريع التأكيد على العلاقة الممتازة التي تربطها بالقوات المسلحة.وأوضحت في بيان، اليوم الخميس، التزامها الكامل بالوصول إلى جيش قومي مهني واحد.إكمال بقية التفاصيلكما شددت على أن أي جهة لن تستطيع أن تعكر صفو العلاقة بينها وبين الجيش.إلى ذلك، أكدت أنها تعمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة لإكمال بقية التفاصيل وفق المواقيت المعلنة سابقا.وكان الجيش شدد بوقت سابق اليوم في بيان مقتضب على أن القوات المسلحة ملتزمة التزاماً تاماً بالعملية السياسية الجارية حاليا في البلاد.جاء ذلك، بعدما تغيب ممثلوه عن الجلسة الأخيرة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي عقدت أمس الأربعاء في السودان، قبيل ساعات من الجلسة الختامية المخصصة للإعلان عن التوصيات النهائية التي توصل إليها المشاركون بعد 4 أيام من المناقشات، وسط حديث عن خلافات مع قوات الدعم السريع بشأن “جدول وتواريخ وآلية الدمج”.إلا أن مصادر مطلعة أفادت لاحقا للعربية/الحدث بأن اجتماعات ستعقد خلال الساعات المقبلة من أجل حل
بعد الخلاف الذي ساد بينها وبين الجيش، والذي تبلور خلال الجلسة الأخيرة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان، جددت قوات الدعم السريع التأكيد على العلاقة الممتازة التي تربطها بالقوات المسلحة.
وأوضحت في بيان، اليوم الخميس، التزامها الكامل بالوصول إلى جيش قومي مهني واحد.
إكمال بقية التفاصيل
كما شددت على أن أي جهة لن تستطيع أن تعكر صفو العلاقة بينها وبين الجيش.
إلى ذلك، أكدت أنها تعمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة لإكمال بقية التفاصيل وفق المواقيت المعلنة سابقا.
وكان الجيش شدد بوقت سابق اليوم في بيان مقتضب على أن القوات المسلحة ملتزمة التزاماً تاماً بالعملية السياسية الجارية حاليا في البلاد.
جاء ذلك، بعدما تغيب ممثلوه عن الجلسة الأخيرة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي عقدت أمس الأربعاء في السودان، قبيل ساعات من الجلسة الختامية المخصصة للإعلان عن التوصيات النهائية التي توصل إليها المشاركون بعد 4 أيام من المناقشات، وسط حديث عن خلافات مع قوات الدعم السريع بشأن “جدول وتواريخ وآلية الدمج”.
إلا أن مصادر مطلعة أفادت لاحقا للعربية/الحدث بأن اجتماعات ستعقد خلال الساعات المقبلة من أجل حل تلك الأمور والنقاط العالقة.
يشار إلى أن تلك الورشة التي انطلقت الأحد الماضي، واختتمت اجتماعاتها مساء أمس، استندت إلى ورقة المبادئ والأسس لإصلاح القطاع الأمني والعسكري التي اتفق عليها بين الأطراف المدنية والعسكرية، ووقعت في 15 مارس الحالي.
وكانت الأطراف السودانية المدنية والعسكرية اتفقت بعد أشهر من المناقشات والخلافات، على التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل المقبل، والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 من الشهر نفسه، والبدء في تشكيل السلطة الانتقالية بحلول 11 من الشهر ذاته، من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي في البلاد، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية خالصة.