قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” غن البيت الأبيض يخطط في أقرب وقت هذا الأسبوع للتوصية بقواعد أكثر صرامة للبنوك متوسطة الحجم، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بعد أن تسبب انهيار مقرضين في وقت سابق من هذا الشهر في حدوث هزات في النظام المصرفي.ومن المتوقع أن تدعو التوصيات إلى قواعد جديدة من الاحتياطي الفيدرالي والوكالات الأخرى، بما في ذلك البنوك التي يتراوح حجم أصولها بين 100 و250 مليار دولار.وانهارت 3 بنوك أميركية في أسبوع واحد في أول أزمة مالية بهذا الحجم منذ العام 2008، حيث اتجهت أصابع الاتهام نحو من قد يكون المتسبب بهذه الأزمة. بعض الخبراء رموا المسؤولية على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وقراراته المتأخرة بمعالجة الأزمات.وبعد اتهامات للاحتياطي الفيدرالي بأنه تأخر كثيرا في تدارك أزمة ارتفاع التضخم بعدم رفعه لأسعار الفائدة بوتيرة سريعة، أظهرت أزمة البنوك المنهارة ثغرة كبيرة في مهام الفيدرالي وأهمها الرقابة على البنوك.كان الاحتياطي الفيدرالي قبل أكثر من عام من سقوط بنك “SVB”، عين في سان فرانسسكو فريقا لمعاينة أصول البنك.وأطلق الفريق المتخصص إنذارات عدة ومطالب بإصلاحات هامة في بنك “SVB”، وبنهاية
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” غن البيت الأبيض يخطط في أقرب وقت هذا الأسبوع للتوصية بقواعد أكثر صرامة للبنوك متوسطة الحجم، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بعد أن تسبب انهيار مقرضين في وقت سابق من هذا الشهر في حدوث هزات في النظام المصرفي.
ومن المتوقع أن تدعو التوصيات إلى قواعد جديدة من الاحتياطي الفيدرالي والوكالات الأخرى، بما في ذلك البنوك التي يتراوح حجم أصولها بين 100 و250 مليار دولار.
وانهارت 3 بنوك أميركية في أسبوع واحد في أول أزمة مالية بهذا الحجم منذ العام 2008، حيث اتجهت أصابع الاتهام نحو من قد يكون المتسبب بهذه الأزمة. بعض الخبراء رموا المسؤولية على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وقراراته المتأخرة بمعالجة الأزمات.
وبعد اتهامات للاحتياطي الفيدرالي بأنه تأخر كثيرا في تدارك أزمة ارتفاع التضخم بعدم رفعه لأسعار الفائدة بوتيرة سريعة، أظهرت أزمة البنوك المنهارة ثغرة كبيرة في مهام الفيدرالي وأهمها الرقابة على البنوك.
كان الاحتياطي الفيدرالي قبل أكثر من عام من سقوط بنك “SVB”، عين في سان فرانسسكو فريقا لمعاينة أصول البنك.
وأطلق الفريق المتخصص إنذارات عدة ومطالب بإصلاحات هامة في بنك “SVB”، وبنهاية العام الماضي طالب الفريق بإصلاحات شاملة لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة وأثرها على ميزانية البنك.
من جهة أخرى جاءت تنظيمات القطاع المالي في عهد الرئيس السابق ترمب والتي خففت قيود الإفصاح على البنوك التي لا تتجاوز أصولها 250 مليار دولار عاملا آخر في أزمة سقوط البنوك الثلاثة خاصة بعد إعفائها من بعض القيود على رأس المال المتوفر لديها واستثنائها من اختبارات فحص الجهد المالي.