قال مجلس الوزراء اليمني إن “الركون على إمكانية رضوخ ميليشيا الحوثي الإرهابية للسلام رهان خادع وكل التجارب معها تثبت ذلك”. وأكد أن الطريق الوحيد للحل هو في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.جاء ذلك في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الاثنين، وقف خلاله أمام عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي، في ضوء التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي وخيارات التعامل معها، وفق بيان صادر عن الاجتماع.ناقش مجلس الوزراء اليمني، خيارات الدولة والحكومة للتعامل مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي خصوصاً في حريب ومرخة وغيرها من الجبهات، واستمرار أعمالها الإجرامية واعتداءاتها المتكررة على الأعيان المدنية، والطرق العامة واستهداف المدنيين، بما في ذلك هجومها الذي استهدف موكب محافظ تعز.وأكد أن تصاعد الجرائم الإرهابية لميليشيا الحوثي في ظل التحركات الإقليمية والأممية والدولية للوصول إلى حل سياسي، لن تمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن. وتعهد بأن “الحكومة لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة لجرائم وانتهاكات هذه الميليشيات الإرهابية”.وتحدث رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، في
قال مجلس الوزراء اليمني إن “الركون على إمكانية رضوخ ميليشيا الحوثي الإرهابية للسلام رهان خادع وكل التجارب معها تثبت ذلك”. وأكد أن الطريق الوحيد للحل هو في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
جاء ذلك في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الاثنين، وقف خلاله أمام عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي، في ضوء التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي وخيارات التعامل معها، وفق بيان صادر عن الاجتماع.
ناقش مجلس الوزراء اليمني، خيارات الدولة والحكومة للتعامل مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي خصوصاً في حريب ومرخة وغيرها من الجبهات، واستمرار أعمالها الإجرامية واعتداءاتها المتكررة على الأعيان المدنية، والطرق العامة واستهداف المدنيين، بما في ذلك هجومها الذي استهدف موكب محافظ تعز.
وأكد أن تصاعد الجرائم الإرهابية لميليشيا الحوثي في ظل التحركات الإقليمية والأممية والدولية للوصول إلى حل سياسي، لن تمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن. وتعهد بأن “الحكومة لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة لجرائم وانتهاكات هذه الميليشيات الإرهابية”.
وتحدث رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، في الاجتماع، عن خطة وزارة الدفاع لتنسيق أعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة على امتداد المناطق المحررة، إضافةً إلى الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.