بعد إقرار البرلمان العراقي فجراً قانون التعديل الثالث للانتخابات النيابية ومجالس المحافظات، أعلن متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية عن توسيع اعتصامهم المفتوح.كما أشاروا إلى عزمهم نصب عدد من الخيام وسط ساحة الحبوبي في المدينة مع استمرار التظاهرات الليلية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الاثنين.وفي السياق، أوضح أحد المتظاهرين أنهم نصبوا ست خيام حالياً في إطار الاستعدادات الجارية للتصعيد الاحتجاجي، بعد غلق الشوارع المؤدية للساحة بالحواجز الاسمنتية.جلسة صاخبةوكان البرلمان صوت بوقت سابق اليوم بعد جلسة صاخبة، وغياب أغلب النواب المستقلين، على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية وفقا لقانون “سانت ليغو” الذي اعتمد لأول مرة في البلاد عام 2014.وتضمنت التعديلات عدة بنود، أبرزها إلغاء الدوائر المتعددة واعتماد الدائرة الواحدة (المحافظة دائرة واحدة)، فضلا عن شروط تتعلق بأهلية المرشح للانتخابات النيابية، وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات هذا العام على ألا يتجاوز تاریخ 2023/12/20.ما أشعل سخط النواب المستقلين، الذين حاولوا عرقلة التصويت، بعدما تمكن ائتلاف إدارة
بعد إقرار البرلمان العراقي فجراً قانون التعديل الثالث للانتخابات النيابية ومجالس المحافظات، أعلن متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية عن توسيع اعتصامهم المفتوح.
كما أشاروا إلى عزمهم نصب عدد من الخيام وسط ساحة الحبوبي في المدينة مع استمرار التظاهرات الليلية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الاثنين.
وفي السياق، أوضح أحد المتظاهرين أنهم نصبوا ست خيام حالياً في إطار الاستعدادات الجارية للتصعيد الاحتجاجي، بعد غلق الشوارع المؤدية للساحة بالحواجز الاسمنتية.
جلسة صاخبة
وكان البرلمان صوت بوقت سابق اليوم بعد جلسة صاخبة، وغياب أغلب النواب المستقلين، على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية وفقا لقانون “سانت ليغو” الذي اعتمد لأول مرة في البلاد عام 2014.
وتضمنت التعديلات عدة بنود، أبرزها إلغاء الدوائر المتعددة واعتماد الدائرة الواحدة (المحافظة دائرة واحدة)، فضلا عن شروط تتعلق بأهلية المرشح للانتخابات النيابية، وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات هذا العام على ألا يتجاوز تاریخ 2023/12/20.
ما أشعل سخط النواب المستقلين، الذين حاولوا عرقلة التصويت، بعدما تمكن ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل الإطار التنسيقي والكتل السنية والكتل الكردي، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، من تأمين النصاب القانوني، لكن دون جدوى.
سانت ليغو
يشار إلى أن هذا القانون كان سمي سانت ليغو نسبة إلى اسم مبتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912.
أما الهدف منه فتوزيع أصوات الناخبين على المقاعد الانتخابية بالدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.
وتُعتمد هذه الآلية في توزيع الأصوات عادة في البلدان التي تنتهج النظام النسبي في تقسيم أصوات التحالفات، بما يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة بالفوز، إذ اعتمد القاسم الانتخابي على الرقم 1،4.
لكن القانون أو التعديل المعتمد في العراق يستند إلى الرقم 1.9 عوض 1.4، ما يفاقم حظوظ الأحزاب والتحالفات السياسية الكبرى على حساب المستقلين.